اشترك بالحزمة الذهبية واحصل على وصول غير محدود شمرا أكاديميا
تسجيل مستخدم جديددور الدولة في تنمية اقتصاد المعرفة
The role of the government in developing a knowledge economy
645
0 8
0.0
(
0
)
نشر من قبل
جامعة الجيلالي ليابس أطروحة دكتوراه
تاريخ النشر
2017
مجال البحث
اقتصاد
والبحث باللغة
العربية
تأليف
بغداد باي غالي( باحث )
تمت اﻹضافة من قبل
Shamra Editor
اسأل ChatGPT حول البحث
يعيش العالم اليوم ثروة معرفية هائلة مكنت الدول المتقدمة من تحويل اقتصادياتها إلى ما يسمى باقتصاد المعرفة والذي يعني في مجمله إنتاج نشر واستخدام المعرفة ما بين قطاعاته من خلال الاستثمار في مقومته الأساسية المتمثلة في التعليم، البحث والتطوير حيث نهدف من خلال هذه البحث إبراز مفاهيم اقتصاد المعرفة وتشخيص واقعه بالنسبة للجزائر من خلال الوقوف على أبرز التحديات الذي يواجهها هذا النوع الجديد من الاقتصاد والبحث عن الآليات الواجب اتخاذها من قبل الدولة والتي تمكن من تخطي هذه الحواجز .
Nowadays, the world witnesses a great knowledge wealth that has allowed the developed countries to transform their economies into what is called « Knowledge Economy ». This term, entirely, means producing, spreading and using knowledge in between its sectors by investing in its fundamental constituents that are manifested in education, research and development. Through this research, we aim at showing the notions related to the knowledge economy and at the diagnosis of its practical fact in Algeria by presenting the principal challenges that faced this new type of economy and by looking for the mechanisms which must be adopted by the state in order to overcome these obstacles.
المراجع المستخدمة
. Leo Dayen et BrigitHoh:"Economie de la connaissance", colloque international sur l’économie de la connaissance, Biskra, 2005.
4. Mancerilyes : "Développementéconomique et l’économie de la connaissance: quelsenjeux pour l’Algériedans le cadre de la mondialisation ? ", mémoire en vue de l’obtention du diplôme de magistère en sciences économiques, Université de Bejaia-Algerie, 2006
MartinSchaaper: "An Emerging Knowledge-Based Economy in China?: Indicators from OECD Databases", OECD, Paris, 2004.
قيم البحث
اقرأ أيضاً
يركز هذا البحث على التوجهات و الخطط الوطنية التي وضعتها الدول العربية نحو اقتصاد المعرفة من خلال متابعة مؤشراته على المستويات كّلها التي أظهرت أنها لا تزال تستهلك و تستخدم المنتجات المعرفية بشكل كبير، مما يؤكد أنها بحاجة للتركيز على إنتاج المعرفة كي
تستطيع مشاركة البشرية في السير في مواكب العلم و المعرفة، و التوجه باقتصاداتها نحو الاقتصاد المعرفي الكفيل بحل المشكلات التي تواجهها في البطالة و الفقر و انخفاض مستويات التنمية .
إن اقتصاد المعرفة، أصبح مثار جدل في الآونة الأخيرة لدى أصحاب الفكر الاقتصادي و الاجتماعي، إذ
أن في رأي البعض أن المعرفة هي الباب الوحيد نحو تعظي التنافسية، بيد أن الآخرين يرون في سلبيات
وفرة المعرفة ما يمكن أن يؤدي إلى غير ذلك.
و من هنا حاولت هذه
الدراسة أن تبين تأثير اقتصاد المعرفة على التنمية التكنولوجية و الاقتصادية
و البشرية في سورية موضحة الإيجابيات و السلبيات في إطار نظري مدللا أحياناً، و معتمداً على حالات
دول بعينها أحياناً أخرى.
نقترح في هذه المقالة طريقة مبنية بشكل أساسي على نظرية البينات لمعالجة المعلومات الهجينة بأنواعها المختلفة الكمية و النوعية و الترتيبية و الثنائية .. إلخ، مع تنوع عيوبها مثل عدم الدقة و الغموض و الاحتمالية و الضياع، .. الخ، مع عد التعارض
الناتج عن مص
ادرها المختلفة في الأنظمة الأمنية بهدف استنباط المعارف و اتخاذ القرارات ابتداء من عناصر المعطيات الناتجة عن المصادر (الحساسات)، و ذلك بالاعتماد على قواعد الحالات Case bases التي تحتوي على حالات أمنية مسبقة اتخذت قرارات مناسبة لكل منها، و من ثم يمكن لهذه القواعد أن تشكل مصدراً إضافياً للمعلومات مع الحساسات و مصادر المعلومات الأخرى بهدف تحسين فهم النظام و أدائه. ستُشرح الطريقة المقترحة بمثال رقمي توضيحي بالتفصيل لفهم الأساس الرياضي للموديل الرياضي المقترح.
هدف هذا البحث لتحديد دور رأس المال الفكري في تنمية قدرات جامعة تشرين التنافسية في كلّ من التعليم والبحث العلمي؛ وقد اعتمد الباحث على المقاربة الاستنباطية كمنهج عام للبحث، واتباع منهجية المسح، ومجموعة طرائق منها الاعتماد على البيانات الثانوية، والأوّل
ية من خلال استبانة تمّ تنظيمها من خلال اطّلاع الباحث على الأدبيّات المنشورة، إذ قام بتوزيع الاستبانة على 331 فرداً من أعضاء الهيئة التعليمية في جامعة تشرين، استردّ منها 263، وكانت 13 استبانة غير صالحة للتحليل، في مجتمع البحث المكوّن من العاملين في الكادر التعليمي، البالغ عددهم 2376 وفق إحصائية مديرية الإحصاء والتخطيط، ثمّ تمّ استخدام الاختبارات الإحصائية المناسبة كالانحدار الخطي البسيط، والاعتماد على برنامج SPSS، كأداة لتحليل البيانات المتوافرة.
وقد كان الاستنتاج الرئيس هو وجود علاقة معنوية وارتباط مقبول بين رأس المال الفكري والقدرة التنافسية، ثمّ تمّ عرض بعض المقترحات والتوصيات لتحسين العلاقة، والتي أهمّها: ضرورة العمل على تحسين مستوى التعليم والبحث العلمي بما يحقق للجامعة القدرة التنافسية.
http://www.journal.tishreen.edu.sy/index.php/econlaw/article/view/9654/9279
تعرض الأسطول التجاري البحري السوري لثلاثة مؤثرات رئيسية خلال السنوات الماضية تمثلت في تداعيات الأزمة المالية العالمية , ثم الإجراءات العدوانية الغربية في المجال البحري, و تزايد عمليات تشطيب السفن . و قد ألقت هذه المؤثرات الي حد كبير بتداعيات سلبية تم
ثلت فيما تم رصده من ظواهر مشكلة البحث ، المتمثلة في قيام العديد من ملاك السفن السوريين ببيع سفنهم و تسريح أطقمها و تراجع أعداد سفن و حمولات الأسطول التجاري البحري السوري . و إنطلاقاً من الأهمية الإستراتيجية و الإقتصادية البالغة التي يمثلها الأسطول التجاري البحري الوطني للجمهورية العربية السورية ، فقد تم إعداد هذا البحث بهدف دراسة دور الأساليب المالية غير التقليدية في الحصول على النوعيات و الطرازات و الحمولات المختلفة من السفن اللازمة لتنمية هذا الأسطول و في مقدمتها سفن الحاويات . و قد خلص البحث إلى أن الأسعار الباهظة للسفن مع صعوبة تدبير الإستثمارات الضخمة اللازمة للشراء المباشر للنوعيات و الطرازات و الحمولات اللازمة من السفن ، تجعل من الصعوبة بمكان على العديد من الدول النامية, و منها سورية ,انتهاج أسلوب الشراء المباشر للسفن اللازمة لها ، و عليه فقد تضمن البحث بالعرض و التحليل لعدد من الأساليب المالية غير التقليدية الممكن من خلالها الإسهام فى تنمية الأسطول التجاري البحري السوري لتجاوز مشكلة الشراء المباشر للسفن مثل إيجار السفن مجردة ، و الإيجار الزمني للسفن ، و إيجار السفينة لرحلة ، و الإيجار التمويلي بأنواعه ، مع التأكيد على التوجه نحو تشريع القوانين المنظمة لتلك الأساليب ، مع أهمية توجيه المجتمع البحري السوري نحو مساندة الشركات الملاحية و دعمها ، و كذلك المصارف التجارية لتقديم معاملة خاصة للشركات الملاحية المتعثرة تتمثل في إعادة جدولة القروض التي قد تكون قد حصلت عليها و ذلك إعتباراً للتداعيات و التأثيرات السلبية التي تعرض لها قطاع النقل البحري السوري بفعل المؤثرات سالفة الذكر.
الأسئلة المقترحة
سجل دخول لتتمكن من نشر تعليقات
التعليقات
جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
