The Importance of the Arab intra investments have emerged
from the necessity of developing the Arab Production Sectors.
The Arab Countries have followed the measures which can
attract the foreign capital in general and the Arab capital in
particular.
The research aims to study the impact of the promotional tools in
the investor targeting and tourism Investments generation, and to
determine the most effective and influential promotional mix
elements in order to target and attract the potential
investors in
the tourism sector, in addition to that, it aims to submit
suggestions to increase the effectiveness of the used
promotional mix. To achieve this, a questionnaire was distributed
to an appropriate sample of employees in the Ministry of
Tourism.
This study aims to investigate the impact of foreign investment
on the Syrian national security, where it is certain that foreign
direct investment affect economic growth and contribute to the
achievement of the national security of various countries, and
where to Syria from countries seeking to attract foreign and
employ investments in the interests of the syrian state service.
The problem of this Research has been defined through the presence
of large tracts of agricultural land and the availability of trillions of
dollars invested outside the Arab world or in foreign banks and with the
importation of millions of tons o
f food each year and with billions of
dollars and Arab food security is an important part of Arab national
security and with the presence of 45% of the Arabs living in rural areas
and about 31% of the Arab labor force works in agriculture.
تعد المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار و ائتمان الصادرات المؤسسة الرائدة في مجال تأمين و إعادة تأمين قروض الصادرات و تأمين و إعادة التأمين الاستثمارات بما يتفق و الشريعة الإسلامية، و هي بوصفها مؤسسة دولية تتمتع بكامل الشخصية المعنوية تهدف إلى توسيع و
تشجيع المبادلات التجارية
و الاستثمارات ما بين الدول الأعضاء و ذلك من خلال التعويض عن الخسائر المغطاة التي يكون قد تعرض لها كل من المستثمر و المصدر المؤمن لهما.
و من أجل تحقيق تطلعات الدول الأعضاء، واجهت المؤسسة تحديات كثيرة تمثلت في إنشاء مؤسسة قادرة على تحقيق الأهداف المنوط بها في مساعدة دول الأعضاء في توسيع صادراتها و تدفق الاستثمارات إليها.
The insurance sector is considered one of the most important pillars of world financial services. It accompanies, supports and helps in stabilizing other economic activities. This study tries to illustrate the important role of insurance in the econo
mic activity, and its position in national economies around the world. In this study we try to define some aspects in insurance, which affect the economic activity, especially in industry and agriculture sectors, in addition to the illustration of the insurance position in the economic of some countries, and the involvement of this sector's development with the general economic evolution in these countries, trying to reach applicable objective recommendation that contributes in the development of this sector in Syria.
هدف هذا البحث قياس التضخم و تحديد أثره في النشاط الاقتصادي اليمنـي و اعتمـد البحـث علـى
البيانات المنشورة من الجهات الرسمية و الدراسات ذات العلاقة بموضوع البحث حيث تم التوصـل إلـى
النتائج الآتية:
1 .ارتفع معدل النمو في قيمة الاستهلاك بنسبة أكبر من
معدل النمو في قيمة النـاتج المحلـي الإجمـالي
بالأسعار الثابتة حيث بلغت معدلات النمو في الاستهلاك زهاء 6.865 % في حين لم تصل قيمة النـاتج
المحلي أكثر من 9.209 % و ذلك خلال الفترة 1990-2000 .
2 .وصلت نسبة التضخم إلى زهاء 6.482 % في نهاية عام 2000 .
3 .انخفضت قيمة الناتج القومي الإجمالي من زهاء 8955 مليون دولار عـام 1990 إلـى زهـاء 7368
مليون دولار عام 2000 و بنسبة اضمحلال بلغت زهاء 7.17 %
4 .انخفض متوسط الدخل الفردي من 701 دولار للفرد عام 1990 إلى زهـاء 404 دولار للفـرد عـام
2000
5 .تراجعت قيمة العملة المحلية الريال من زهاء 92.13 ريالاً لكل دولار عام 1990 إلـى زهـاء 7.161
ريالاً لكل دولار عام 2000 و بما يعادل إحدى عشرة مرة عما كانت عليه في عام 1990 .
6 .تضاعف الرقم القياسي لأسعار المستهلكين في كل من مدينة صنعاء و عدن حيث بلغ خمسة أمثاله و في
مدينة عدن انخفض الرقم القياسي لأسعار المستهلكين إحدى عشرة مرة لمثله في عام 1990.
يعد مفهوم الاستئجار التمويلي " Leasing " من أهم أدوات السياسة التمويلية المتوسطة الأجل
التي تتبعها منشآت الأعمال في التأثير في حجم التكاليف الثابتة للأصول الإنتاجية. رغم شيوع
استخدام هذه الوسيلة من وسائل التمويل و رغم النجاح الذي حققته في الدول الص
ناعية الكبرى
فإن هذه الوسيلة التمويلية تعد التزاماً مالياً على المنشأة و المشكلة تكمن في تقرير الممـولين
و المستثمرين لهذا الالتزام، علاوة على ذلك فهناك بعض الأسئلة المتعلقة بالقيمـة المتبقيـة
لعنصر الموجودات و أعباء الفوائد التي تطرح من خلال تطبيق هذا الأسلوب فيما يتعلق بالآثار
السلبية التي تنعكس على منشآت الأعمال، كما أن التمويل عن طريق القروض في كثير مـن
الأحيان أفضل من التمويل باستئجار عناصر الموجودات فيما يخص أعباء الفوائد مما يـؤدي
إلى التناقض و إثارة الجدل فيما يخص ماهية فعالية هذا الأسلوب أو مداه، كمـا أن موضـوع
تقدير العمر الإنتاجي للأصل المستثمر في حالات عديدة يصعب تحديده بدقة، و هو العامل الأهم
لدى منشآت الأعمال المستأجرة لأنه يرتبط مباشرة بموضوع التكلفة.
إن المشكلة الرئيسية، التي يتعرض لها هذا البحث هي مشكلة تحقيق التوزيع الأمثل
للاستثمارات بين القطاعات الاقتصادية و يهدف إلى إظهار الجانب التطبيقي للرياضيات
و أهمية استخدامها للوصول إلى الاستراتيجية المثلى لتوزيع الاستثمارات؛ لهذا السبب بدأنا هذا
ال
بحث بعرض و شرح مبادئ البرمجة الديناميكية التي تنص أن توزيع الاستثمارات يجب أن يتم
على مراحل متعاقبة و في كل مرحلة هناك استراتيجية جزئية مثلى، و إن مجموع هذه
الاستراتيجيات تكون ما يطلق عليه اسم الاستراتيجية المثلى لتوزيع الاستثمارات، ثم انتقلنا بعد
ذلك إلى حساب عدد الاستراتيجيات المتاحة للاستخدام و انتهينا بعرض الاستراتيجية المثلى
للاستثمار في القطاعات الاقتصادية و تطبيقها على الاقتصاد السوري، و قد وجدنا أن
الاستثمارات في قطاعي الصناعة و الزراعة أقل كثيرًا من الاستراتيجية المثلى لتوزيع
الاستثمارات و إن الاستثمارات في قطاعات النقل و السكن و الأخرى أكبر من الاستراتيجية
المثلى لتوزع الاستثمارات. و في الخاتمة لخصنا أهم النتائج و تقدمنا ببعض التوصيات.
يتناول هذا البحث دور الاستثمار الأجنبي المباشر في اليمن باعتباره أحد مصادر
التمويل الخارجي المرغوب فيه في الوقت الحاضر. و يهدف هذا البحث إلى استعراض
المناخ الاستثماري السائد في اليمن و معوقات الاستثمار فيه، كما يهدف إلى تسليط
الضوء على الاستثمارات
الأجنبية المباشرة في التنمية الاقتصادية. و توصل البحث إلى
أن حجم الاستثمارات متواضع، و أن دورها في التنمية الاقتصادية ضعيف. و يعود ذلك
إلى المناخ الاستثماري السائد الذي لم يكن مهيئًا لجذب هذه الاستثمارات، على الرغم
من أن قانون الاستثمار تضمن العديد من الميزات و الإعفاءات الممنوحة للمشاريع
الاستثمارية، و معاملة المستثمر الأجنبي معاملة المستثمر اليمني، إلا أن هذا القانون
و تعديلاته لم تؤد إلى زيادة حجم الاستثمار الأجنبي المتوقع و ذلك بسبب العوامل الأخرى
المكونة للمناخ الاستثماري.
