يعالج البحث قضية المصطلح اللساني العربي، و يحاول توصيف مشكلاته القائمة، و تحديد أسبابها؛ ليصل إلى نتائج علميةٍ تعينه على تقديم الحلول لها، فيعرض بدايةً طبيعة علم المصطلح و آلياته العلمية و علاقته باللسانيات، ثم يجمل القول على خصائص المصطلح العلمي، و
يحدد ما يتميز به عن مفردات اللغة الأخرى، و ينتقل بعد ذلك إلى الخوض في غمار مشكلات المصطلح اللساني العربي، فيَصِف واقعه، و يعرض مشكلاته التي تزعزع خصائصه الاصطلاحية، و يحاول تحديد أسبابها، و تقديم المقترحات لتجاوزها، كما يعرض جهود المؤسسات اللغوية العربية في حل هذه المشكلات، و يناقش الهنات و نقاط الضعف التي أدت إلى إبعادها عن تحقيق غايتها، و يناقش إشكالية استخدام المصطلح اللغوي العربي التراثي في مقابل المفاهيم اللسانية المستحدثة، فيعرض الآراء المتباينة حول هذه الإشكالية، و يقدم رؤيته مسوغاً لها، و يخلص إلى تكثيف نتائجه في خاتمة يقدم فيها بعض التوصيات التي يراها ناجعةً في حل مشكلات المصطلح اللساني العربي.
يهدف هذا البحث إلى بيان مدى الحماية التي توفرها الاتفاقية الأوربية لحقوق الانسان
فيما يتعلق بحق الطعن في مشروعية الاعتقال، لا سيما في ضوء ما تقدمه السوابق
القضائية للمحكمة الأوربية لحقوق الانسان في هذا الشأن.
يُعَدّ تسجيل السفن لدى دولة ما بمثابة الجنسية للشخص الطبيعي، و تفرض اتفاقيةُ الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 أن يكون هناك رابطة حقيقية ما بين السفينة و الدولة التي تُسجَّل فيها؛ كأن يكون مالك السفينة مواطناً في تلك الدولة، أو أن يوجَد فيها مقرّ
ُ الشركة المالكة للسفينة.
و لكنْ، يلجأ كثير من مالكي السفن حول العالم إلى تسجيل سفنهم في دول لا صلة حقيقية بينها و بين السفينة، بهدف زيادة أرباحهم نتيجة انخفاض الضرائب و رسوم التسجيل في تلك الدول التي تسمى دول علم الملاءمة، إلى جانب ضعف الرقابة من قِبَلِها على الأنشطة غير المشروعة للسفن المسجلة لديها. و يخلّف هذا الوضع العديدَ من الآثار السلبية التي تطال موارد البيئة البحرية، و كذلك حقوقَ العاملين على متن تلك السفن، نتيجة ضعف الرقابة المذكور.
و يحاول هذا البحث الخوض في ما تتضمنه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار و القانون الدولي بشكل عام من وسائل كفيلة بمواجهة ظاهرة سفن علم الملاءمة، و التي منها إنشاء منظمات إقليمية لحماية موارد البيئة البحرية من الاستنزاف، و كذلك حق إقامة دعوى حماية دبلوماسية من قبل دول جنسية أفراد الطاقم في حال تعرضهم للضرر.
تعتبر المصادر البحرية من المصادر الهامة للدول الساحلية، حيث أن قسماً مهماً من اقتصادها مرتبط بالسكان الذين يكسبون رزقهم من تلك المصادر. بعد اكتشاف الخامات المعدنية و الهيدروكربونات في قيعان البحار و أيضاً بسبب الخلافات بين الدول على مناطق الصيد، أصبح
من الضروري أن تعيد بعض الدول حساباتها فيما يتعلق بحدودها البحرية و تفتح ملفات خلافاتها مع الدول المجاورة حتى لو كان ذلك الخلاف على مساحة صغيرة، و تطالب بإعادة ترسيم حدودها البحرية حتى لو تطلب الأمر تدخل المحكمة الدولية ICJ.
تم في هذا البحث اقتراح طريقة لرسم خط الساحل من صور Google Earth تفصيلية، من أجل استنتاج خط الأساس لساحل محافظة اللاذقية و دراسة حالاته الخاصة المختلفة و قد خلص البحث إلى نتائج جيدة في تحديد تلك الخطوط مما يسمح بتعميمها على كامل الساحل السوري كما يفسح المجال لأبحاث لاحقة مرتبطة بتلك الخطوط.
تتكون الدولة من ثلاثة عناصر أساسية و هي: العنصر البشري (الشعب) و العنصر المادي (الإقليم) و العنصر التنظيمي (السلطة)، و إقليم كل دولة يتكون من الإقليم البري و الإقليم الجوي يضاف إليهما الإقليم البحري إذا كانت دولة ساحلية. و الإقليم البحري لم يعد مقتصر
اً على المياه الداخلية و البحر الإقليمي إنما امتد ليشمل مجالات بحرية جديدة لم تكن تعتبر كذلك قبل توقيع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982. كالمنطقة الاقتصادية و الجرف القاري اللذين يمتدان حتى مسافة مائتي ميل من خطوط الأساس. و حتى الوقت الراهن معظم الدول لم تحدد حدودها البحرية بشكل كاف بل إن خلق مجالات بحرية جديدة في الاتفاقية اقتضى من جميع الدول إعادة التحديد.
و نظراً لحساسية موضوع التحديد لتعلقه بالمصالح الحيوية و القومية العليا للدولة فقد دأبت مؤتمرات قانون البحار المتعاقبة إلى وضع و تثبيت قواعد دولية تحكم تحديد المجالات البحرية المختلفة لما لها من دور في حفظ السلم و الأمن العالمي.
و هذا ما فعلته الاتفاقية الجديدة التي تعتبر بحق (دستوراً للبحار) لما أرسته من قواعد و مبادئ في كل ما يتعلق بالبحار.
سنسلط الضوء على الوسائل القانونية التي وظيفتها الاتفاقية لتحديد الحدود البحرية و كذلك على الاتفاقيات الدولية الأخرى، و على و أحكام القضاء الدولي لتحديد الحدود البحرية بين الدول المتقابلة و المتلاصقة.
يتعرّض هذا البحث لدراسة الدور المستقبلي المنشود لمينائي اللاذقية و طرطوس كقاعدتين للنقل الدولي متعدد الوسائط في المشرق العربي ّ، و يرتبط الميناءان بالظهير بالداخل السوري بشبكة من الطرق البرية و السكك الحديدية ، تمتد لترتبط بمثيلتها في العراق ، و منه
يمكن أن تمتد إلى إيران شرقاً و الكويت و الخليج العربي جنوباً ، و قد تمثلت مشكلة البحث في أنّه برغم توافر هذه المقومات إلا أنه لا توجد منظومة للنقل الدولي متعدّد الوسائط في المشرق العربي ترتكز على هذين المينائين ، و يهدف هذا البحث إلى تحديد الإطار القانوني الذي يمكن أن يتم ّبموجبه نقل البضائع و الحاويات في إطار منظومة النقل الدولي متعدّد الوسائط المقترحة ، و وصف الوضع الراهن للبنية الأساسية لهذه المنظومة ، كما يهدف إلى تحديد متطلبات نجاح عمل ميناءي اللاذقية و طرطوس كقاعدتين لمنظومة النقل الدولي متعدّد الوسائط في المشرق العربي ، حيث تمّ تناول أهم ّالاتفاقيات الدولية المنظمة لحركة البضائع ، و الحاويات خلال منظومة النقل الدولي متعدّد الوسائط ، و كذلك وصف شبكة الطرق البرية ، و السكك الحديدية في العراق ، باعتباره دولة الظهير الرئيس لمينائي اللاذقية و طرطوس ، و خلص البحث إلى توافر الإطار القانوني على المستوى الدوليّ لتحقيق هذا الدور للمينائين ، و كذلك توافر البنية الأساسية لشبكات الطرق البرية ، و السكك الحديدية في دول المنطقة ، و قد تضمّنت توصيات البحث أهميّة العمل على انضمام و تصديق الدول المعنية بهذه المنظومة على الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن ، أو قيامها بعقد اتفاقيات ثنائية ، أو متعددة الأطراف فيما بينها استناداً لمحتوى هذه الاتفاقيات ، و كذلك التوصية بتطوير شبكات الطرق ، و السكك الحديدية، و تنمية حالتها الفنية ، و التشغيلية بما يحقّق التشغيل عالي الأداء لمنظومة النقل متعدّد الوسائط في المشرق العربي .
