هدف هذا البحث إلى إلقاء الضوء على مفهوم الأمن الإنساني و إبراز ما يضيفه من جديد إلى مفاهيم القانون الدولي الحالية، بدأ بالتعريف بهذا المفهوم و عناصره و آليات تحقيقه، و ذلك من خلال ما سيعرض من أعمال الفقهاء و الهيئات الدولية في هذا المجال، و انتقل إلى
بيان المتغيرات الدولية التي أدت إلى ظهوره، و تطرق إلى الانتقادات التي وجهت إلى مفهوم الأمن الإنساني، كما بين أبرز
الهيئات الدولية العاملة على ترسيخ هذا المفهوم، سواء في إطار الأمم المتحدة أم خارجها، و انتهى ببيان أوجه الاختلاف و الشبه بين الأمن الإنساني و حقوق الإنسان من جهة و المفاهيم التقليدية للأمن من جهةٍ أخرى.
شهد العالم في السنوات الأخيرة عدة تحولات سياسية و اقتصادية و أيديولوجية و عسكرية. و برز وضع دولي جديد أثّر على العلاقات الدولية، و خصوصاً في طريقة معالجة مختلف المشاكل و القضايا المطروحة. كما أثر على تطبيق المبادئ التي يقوم عليها القانون الدولي، كمبد
أ سيادة الدول و المساواة في السيادة و مبدأ حقوق الإنسان، و مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول و غيرها من المبادئ. و تبعاً لهذه الوضعية تمَّ تشكل الخارطة العالمية مع بروز قطب سياسي و اقتصادي وحيد، ففقد العالم بذلك توازنه الاستراتيجي، و سيطرت على العلاقات الدولية النزعة الأحادية التي برزت بالخصوص في مجال أخذ القرار العالمي، و معالجة مختلف القضايا و المشاكل المطروحة في العالم، مما أدى إلى المساس بدور الأمم المتحدة، و بقية المنظمات الدولية الحكومية، و غير الحكومية التي تجمع منظمات حقوق الإنسان على اعتبار أن ما جرى في العراق و يجري في ليبيا كارثة إنسانية بكل المقاييس، من خلال التجاوزات التي ارتكبتها و ترتكبها الولايات المتحدة من خلال القفز على الشرعية الدولية و اختلاق مبررات غير واقعية لشن الحروب و العمليات العسكرية، و ما تشهده من انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان المعترف بها دولياً من خلال معاهدات دولية تعدّ الولايات المتحدة الأمريكية طرفاً في أغلبها.
إن الحق في التدخل أصبح يطرح بقوة في مقابل مبدأ عدم التدخل، هو و إن كان يحمل في بعض جوانبه اعتداء على السيادة الوطنية، ففي جوانبه الأخرى يمثل حماية لحقوق الأفراد من الممارسات القمعية للأنظمة الاستبدادية التي تتخفى وراء فكرة السيادة و مبدأ عدم التدخل،
غير أن الإشكالية الأساسية هي استخدام الحماية الدولية لحقوق الإنسان لتحقيق أهداف سياسية، لأجل التدخل في
الشؤون الداخلية و الخارجية لبعض الدول، و يبدو ذلك واضحاً في حالة الدول العربية، خاصة أن أوضاع حقوق الإنسان في هذه الدول تشكل منفذاً للنيل من سيادتها.
تسعى هذه الصفحات المعدودة لإظهار النسوية بمفهمومها الحقيقي, من خلال عرض نماذج عدة من نساء سخّرن حياتهن لجعل هذا العالم مكاناً أكثر أماناً و تطوراً, و أفضل باختصار, و إظهار طريقهن المحفوف بالعقبات, و ذلك كي يحصل جيلنا على حرية التعبير عن الرأي قولاً و
فعلاً كما يجدر بكل إنسان. لكن بدايةً يجب أن نعرف سبب وجود النسوية فكراً و حركةً, أليست الحالة الطبيعية للبشر المساواة و أي حالة أخرى هي انتهاك للإنسانية بحد ذاتها, من الواضح أنها ليست هكذا حالياً...إذاً متى بدأ اضطهاد المرأة؟ ما مدى صلاحية منطق كارهي النساء الأوائل؟ أين نحن اليوم من اتهام النسويات بانحلال الأخلاق و/أو الزندقة؟ هل النسوية تفيد النساء فقط أم الجنس البشري ككل؟
يهدف هذا البحث إلى بيان مدى الحماية التي توفرها الاتفاقية الأوربية لحقوق الانسان
فيما يتعلق بحق الطعن في مشروعية الاعتقال، لا سيما في ضوء ما تقدمه السوابق
القضائية للمحكمة الأوربية لحقوق الانسان في هذا الشأن.
تبلورت مفاهيم حقوق الإنسان الحديثة في أعقاب الحرب العالمية الثانية (1939 – 1945م). فبعد أن وضعت الحرب أوزارها، كونت الدول المستقلة منظمة الأمم المتحدة. و أصدرت هذه المنظمة ميثاقها الذي أصبح واحداً من أولى وثائق حقوق الإنسان العالمية. و قد نص ميثاق ال
أمم المتحدة على تعزيز احترام حقوق الإنسان و الحريات الأساسية للناس جميعاً دون تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين، و لا تفريق بين الرجال و النساء. و لما خلا الميثاق من قائمة تتناول بالتفصيل حقوق الإنسان فقد أصدرت الأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 10 ديسمبر 1948م، الذي تضمن المبادئ الرئيسية للحقوق المدنية و السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و الحريات الفردية.
جاء تعزيز دور الأمم المتحدة في صيانة حقوق الإنسان، من خلال تبنيها عام 1966 م المعاهدة العالمية للحقوق المدنية و السياسية، و المعاهدة العالمية للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية. و قد وفرت هذه المعاهدات الغطاء و الحماية القانونية للكثير من الحقوق التي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. و تبنت معاهدات أخرى، منذ ذلك الوقت، قضايا مختلفة مثل معاملة السجناء، و وضع اللاجئين، و حقوق المرأة، و حقوق الطفل. إنّ تطبيق قواعد القانون الدولي، يمكن تحديد تطبيقها على المستويين الوطني الداخلي، و على المستوى الدولي، و ذلك بالعمل و التأثير المتبادلين من قبل الدول، و بمساعدة الإجراءات الوطنية و الدولية. من الضرورة أن يكون هذا عبر عملية تحويل هذه القواعد حسب القانون الوطني المعمول فيه في كل بلد. تطبيق القاعدة القانونية في القانون الوطني يلعب الدور الحاسم في تطبيق القاعدة الدولية في مجال حقوق الإنسان من أجل الالتزام بالمقياس العالمي لحقوق الإنسان من الضرورة تصديق الدول العربية على الاتفاقيات الأساسية لحقوق الإنسان، آخذين بعين الاعتبار خصوصية تاريخ تطور كل بلد. و هذه الأهداف يجب أن تساعد في نشاط المنظمات الدولية و الاجتماعية لحقوق الإنسان.
يترتب على أية دولة التزامان أحدهما يتعلق باحترام حقوق الإنسان, و ثانيهما يتعلق بمكافحة الإرهاب, و مصدر هذين الالتزامين هو القواعد و الاتفاقيات الدولية من جهة و النصوص الدستورية من جهة أخرى.
