تعتبر منظمة شنغهاي للتعاون من المنظمات الإقليمية الحديثة نسبياً حيث أعلن عن قيامها رسمياً في عام 2001، وتضم في صفوفها كل من (الصين، روسيا، وكازاخستان، أوزباكستان، طاجيكستان وقيرغيزستان) بصفة أعضاء دائمين، لقد حققت منظمة شنغهاي للتعاون مكانة دولية كبي
رة جداً خلال السنوات الماضية، من حيث إمكانيات الدول التي تضمها من النواحي الاقتصادية والسياسية والعسكرية، وفي ظل الأزمة التي تعاني منها سورية والضغوط والعقوبات الخارجية، والإستراتيجية الجديدة التي اتخذتها الحكومة السورية والتي تقضي بالتوجه شرقاً، تشكل منظمة شنغهاي للتعاون مجالاً دولياً واسعاً أمام سورية للتخلص من الضغوط والعقوبات الغربية، وسيلقي هذا البحث الضوء على منظمة شنغهاي للتعاون، وموقفها من الأزمة السورية الراهنة وأبعاد مواقف دولها خاصة الصين وروسيا.
يُعَدّ تسجيل السفن لدى دولة ما بمثابة الجنسية للشخص الطبيعي، و تفرض اتفاقيةُ الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 أن يكون هناك رابطة حقيقية ما بين السفينة و الدولة التي تُسجَّل فيها؛ كأن يكون مالك السفينة مواطناً في تلك الدولة، أو أن يوجَد فيها مقرّ
ُ الشركة المالكة للسفينة.
و لكنْ، يلجأ كثير من مالكي السفن حول العالم إلى تسجيل سفنهم في دول لا صلة حقيقية بينها و بين السفينة، بهدف زيادة أرباحهم نتيجة انخفاض الضرائب و رسوم التسجيل في تلك الدول التي تسمى دول علم الملاءمة، إلى جانب ضعف الرقابة من قِبَلِها على الأنشطة غير المشروعة للسفن المسجلة لديها. و يخلّف هذا الوضع العديدَ من الآثار السلبية التي تطال موارد البيئة البحرية، و كذلك حقوقَ العاملين على متن تلك السفن، نتيجة ضعف الرقابة المذكور.
و يحاول هذا البحث الخوض في ما تتضمنه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار و القانون الدولي بشكل عام من وسائل كفيلة بمواجهة ظاهرة سفن علم الملاءمة، و التي منها إنشاء منظمات إقليمية لحماية موارد البيئة البحرية من الاستنزاف، و كذلك حق إقامة دعوى حماية دبلوماسية من قبل دول جنسية أفراد الطاقم في حال تعرضهم للضرر.
