تعتبر المصادر البحرية من المصادر الهامة للدول الساحلية، حيث أن قسماً مهماً من اقتصادها مرتبط بالسكان الذين يكسبون رزقهم من تلك المصادر. بعد اكتشاف الخامات المعدنية و الهيدروكربونات في قيعان البحار و أيضاً بسبب الخلافات بين الدول على مناطق الصيد، أصبح
من الضروري أن تعيد بعض الدول حساباتها فيما يتعلق بحدودها البحرية و تفتح ملفات خلافاتها مع الدول المجاورة حتى لو كان ذلك الخلاف على مساحة صغيرة، و تطالب بإعادة ترسيم حدودها البحرية حتى لو تطلب الأمر تدخل المحكمة الدولية ICJ.
تم في هذا البحث اقتراح طريقة لرسم خط الساحل من صور Google Earth تفصيلية، من أجل استنتاج خط الأساس لساحل محافظة اللاذقية و دراسة حالاته الخاصة المختلفة و قد خلص البحث إلى نتائج جيدة في تحديد تلك الخطوط مما يسمح بتعميمها على كامل الساحل السوري كما يفسح المجال لأبحاث لاحقة مرتبطة بتلك الخطوط.
تتكون الدولة من ثلاثة عناصر أساسية و هي: العنصر البشري (الشعب) و العنصر المادي (الإقليم) و العنصر التنظيمي (السلطة)، و إقليم كل دولة يتكون من الإقليم البري و الإقليم الجوي يضاف إليهما الإقليم البحري إذا كانت دولة ساحلية. و الإقليم البحري لم يعد مقتصر
اً على المياه الداخلية و البحر الإقليمي إنما امتد ليشمل مجالات بحرية جديدة لم تكن تعتبر كذلك قبل توقيع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982. كالمنطقة الاقتصادية و الجرف القاري اللذين يمتدان حتى مسافة مائتي ميل من خطوط الأساس. و حتى الوقت الراهن معظم الدول لم تحدد حدودها البحرية بشكل كاف بل إن خلق مجالات بحرية جديدة في الاتفاقية اقتضى من جميع الدول إعادة التحديد.
و نظراً لحساسية موضوع التحديد لتعلقه بالمصالح الحيوية و القومية العليا للدولة فقد دأبت مؤتمرات قانون البحار المتعاقبة إلى وضع و تثبيت قواعد دولية تحكم تحديد المجالات البحرية المختلفة لما لها من دور في حفظ السلم و الأمن العالمي.
و هذا ما فعلته الاتفاقية الجديدة التي تعتبر بحق (دستوراً للبحار) لما أرسته من قواعد و مبادئ في كل ما يتعلق بالبحار.
سنسلط الضوء على الوسائل القانونية التي وظيفتها الاتفاقية لتحديد الحدود البحرية و كذلك على الاتفاقيات الدولية الأخرى، و على و أحكام القضاء الدولي لتحديد الحدود البحرية بين الدول المتقابلة و المتلاصقة.
