يهدف هذا البحث إلى بيان مدى الحماية التي توفرها الاتفاقية الأوربية لحقوق الانسان
فيما يتعلق بحق الطعن في مشروعية الاعتقال، لا سيما في ضوء ما تقدمه السوابق
القضائية للمحكمة الأوربية لحقوق الانسان في هذا الشأن.
مؤدى التظلّم هو قيام صاحب المصلحة بالشكوى من قرار يرى عدم مشروعيته، أو إلحاقه الضرر بمركزه القانوني، طالباً ممن أصدره، أو من رئيسه الأعلى، إلغاء هذا القرار، أو تعديله، أو سحبه، أو التعويض عما سببه من ضرر.
و من ثم فإن المبتغى منه فض جانب من المنازعات
الإدارية داخل الجهاز الإداري ذاته، و على نحوٍ يقلل - قدر الإمكان - من اللجوء إلى القضاء المختص بشأن القرارات المتظّلم منها، و هذا من شأنه توفير الجهد، و المال، إذ يحق لمصدر القرار حال علمه بعدم مشروعية قراراه، أن يصحح هذا القرار لتطهيره من العيوب التي لحقت به، و بطبيعة الحال فإن ذلك أفضل من إلغاء القرار قضائياً. و مما يزيد من أهمية التظلّم أيضاً كونه شرطاً لازماً لقبول هذه الدعوى في حالة الطعن القضائي في بعض القرارات الإدارية. كما أن التظلّم الإداري يعد ضابطاً للمشروعية الإدارية، و فيه تتحقق ميزات لا يمكن الوصول إليها عن طريق القضاء، لأنَّه يتيح للإدارة مراقبة تصرفاتها، و إعادة النظر في قراراتها.
و التظلّم الإداري قد يكون ولائياً، و قد يكون رئاسياً، أو وجوبياً، أو اختيارياً. و لكي ينتج آثاره القانونية يتعين تقديمه باسم المتظلّم، بعد صدور القرار المطعون فيه، و صيرورته نهائياً، و قبل رفع الدعوى، إلى الجهة الإدارية المختصة، في الميعاد القانوني لرفع دعوى الإلغاء، على أن يكون مجدياً، و واضحاً.
الصورية هي تعبير عن تصرف غير مقصود كليًا أو جزئيًا، لتحقيق غرض شخصي قد يكون
مشروعًا أو غير مشروع .
و الصورية غير ممنوعة شرعًا أو قانونًا، ما لم تتخذ وسيلة لأكل أموال الناس بالباطل، أو
لمخالفة أحكام القانون الآمرة.
و في كل الأحوال فإنه إن كانت الص
ورية مطلقة لم يوجد عقد أصلا لانعدام الإرادة الجدية،
و جوهر التصرف القانوني هو اتجاه إرادة جدية إلى إحداث أثر قانوني، و إن كانت الصورية
نسبية فالعبرة من الناحية الموضوعية بالعقد الحقيقي .
هذا بالنسبة لأطراف المعاملة الصورية و خلفهم العام كالورثة، أما غير هؤلاء فإن لهم الحق
قانونًا أن يستفيدوا من المعاملة الصورية دون أن تكون نافذة في حقهم، مادام يتوافر لديهم
حسن النية لجهلهم بوجودها .
و يخضع إثبات دعوى الصورية للقواعد العامة في تقنين البينات، كما أنها تسقط - بحسب
الرأي الذي نرجحه - بمرور الزمن . دون أن يسقط الدفع بالصورية .
تعد دعوى الإلغاء من أهم مظاهر رقابة القضاء لأعمال الإدارة العامة في الدولة التـي تأخـذ بنظـام
القضاء المزدوج، فهي تمكن القضاء الإداري من فرض رقابته على القرارات الإدارية التي تعد من أهم
الأساليب ممارسة النشاط الإداري و مظهراً أساسياً من مظاهر سلطات
و امتيازات الإدارة.
و يتضح لنا مما سبق أن دعوى الإلغاء تكفل ضمان حقوق الأفراد و حماية مصالحهم عن طريق إلغـاء
القرارات الإدارية غير المشروعة. و قد نص القانون صراحة على مواعيد قصيرة لرفع الدعوى تتفـق
و الطبيعة الخاصة بطلبات الإلغاء، فعرف الموعد بأنه الأجل الذي يحدده القانون لإجراء عمل معـين،
و موعد رفع دعوى الإلغاء يعد شرطاً لقبولها.
و الواقع أن تحديد موعد قصير لرفع دعوى الإلغاء من شأنه أن يؤدي إلى توفير الاستقرار في المراكز
القانونية المترتبة على القرارات الإدارية فالمصلحة العامة تقتضي ألا تظل هذه القرارات مهددة بالإلغاء
زمناً طويلاً.
و يترتب على قصر موعد رفع دعوى الإلغاء نتيجة عملية فهو قد يؤدي إلى تقليل عدد الدعاوى التـي
تُرفع أمام القضاء الإداري و تخفيف العبء عنه.
