ترغب بنشر مسار تعليمي؟ اضغط هنا

نقدم ثلاث طرق تم تطويرها للمهمة المشتركة بشأن السخرية والكشف عن المعنويات باللغة العربية.نقدم خط الأساس الذي يستخدم ميزات شخصية N-Gram.نقترح أيضا طريقتين أكثر تطورا: شبكة عصبية متكررة مع تمثيل مستوى الكلمة وتصنيف الفرقة تعتمد على ميزات Word ومستوى ال أحرف.لقد اخترنا تقديم نتائج من مصنف الفرقة، لكن لم يكن ناجحا للغاية مقارنة بأفضل النظم: 22/37 بشأن اكتشاف السخرية و 15/22 على اكتشاف المعنويات.لقد بدا أخيرا أن خط الأساس لدينا قد تم تحسينه وتغلب على تلك النتائج.
هدفت هذه الدراسة إلى تحديد العوامل المؤثرة على هامش سعر الفائدة المرجح في القطاع المصرفي التجاري التقليدي ضمن الصناعة المصرفية السورية، و لتحقيق ذلك قام الباحث على جمع البيانات اللازمة عن المصارف التجارية المدرجة في سوق دمشق للأوراق و الأسواق المال ية و ذلك عن المدة الممتدة من 2008–2014 و تحليلها احصائياً. حيث تمتّ دراسة سلوك المتغير التابع المتمثل بهامش سعر الفائدة المرجح للودائع و تسهيلات ائتمانية (قروض، جاري مدين) ، و المتغيرات المستقلة التي تعكس المخاطر الائتمانية و مخاطر التمويل و بعض العوامل الاقتصادية، حيث تمثلت المتغيرات المستقلة في صافي التعرضات لمخاطر التسهيلات الائتمانية المباشرة، معدل التعثر الائتماني، نسبة الرفع المالي، و سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي. تمّ الاعتماد على نموذح الانحدار الخطي المتعدد للمتغيرات المدروسة.
بوجه عام تتوزع الأحكام البيئية الدستورية التي اعتمدتها دول العالم ما بين أحكام موضوعية تشرع لحق البيئة السليمة و أخرى إجرائية التي ستكون موضوع البحث تركز على الطرائق و الأساليب الواجب اتباعها عند اتخاذ القرارات ذات العلاقة بمسائل الحفاظ على البيئة و هو ما سيتم التركيز عليه و تناوله بالتفصيل.
هدفت هذه الدراسة إلى تحديد بعض العوامل المؤثرة في سرعة دوران النقود في سورية خلال الفترة ( 1990 - 2010 ) و ذلك بالاعتماد على دراسة و استعراض النظريات النقدية، و تحليل بعض الدراسات القياسية التي اهتمت بدراسة سرعة دوران النقود و علاقتها بالمتغيرات ال اقتصادية الكلية. بالإضافة إلى دراسة قياسية ركزت على علاقة سرعة دوران النقود بمفهومها الضيق ( M1 ) بكل من معدل التضخم، نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، سعر الصرف الحقيقي، التطور المالي، سعر الفائدة و عدم الاستقرار السياسي، و ذلك باستخدام منهجية (ARDL) لاختبار التكامل المشترك.
هدفت الدراسة إلى تحديد أهم العوامل الداخلية المؤثرة على ربحية المصارف الخاصة العاملة في سورية للفترة الممتدة بين (2009-2015), و لتحقيق ذلك قام الباحث بدراسة - المتغيرات المستقلة التالية: حجم المصرف, نسبة المديونية, حقوق الملكية, نسبة السيولة, صاف ي الفوائد, نسبة مخصص التسهيلات الائتمانية إلى التسهيلات الائتمانية. و بيان أثر هذه المتغيرات على ربحية المصارف مقاسة بمعدل العائد على الموجودات و معدل العائد على حقوق الملكية.
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على الأهمية النسبية للإعلان التلفزيوني دون غيره من الأنواع الأخرى للإعلان, و ذلك بالنسبة للمستهلكين السوريين للمنتجات الالكترونية في محافظة حمص و كيفية تأثيره على سلوكهم الشرائي من خلال التعرف على دور الإعلان التلفزيوني ذي الجودة المقبولة لدى المستهلكين السوريين في بناء وعيهم بالسمعة المعلن عنها و من ثم قيادتهم نحو الاهتمام بها. و قد تضمن البحث ثلاثة متغيرات مستقلة تشمل كلا من الوعي و الاهتمام و جودة الإعلان, حيث تم دراسة تأثير هذه المتغيرات على المتغير التابع و هو السلوك الشرائي للمستهلك السوري. و بعد تحليل البيانات من خلال برنامج التحليل الإحصائي SPSS.
هدف هذا البحث إلى دراسة أثر العمولات على التسهيلات الائتمانية غير المباشرة التي تقدمها المصارف كالاعتمادات المستندية و الكفالات المصرفية في ربحية المصارف التجارية ، و جرت الدراسة على مصرف بيمو السعودي الفرنسي باعتباره أول مصرف تجاري خاص باشر أعمال ه في السوق المصرفية السورية ، و ذلك عن المدة 2005 - 2011.
يعد الركود أو توقف النمو المصحوب بارتفاع معدل التضخم من الحالات الضارة بالاقتصاد كما جرى تعريفه على انه تضخم مصحوب بارتفاع معدل البطالة و هو يشكل دوما عائقاً امام حسابات واضعي السياسات, لتداعياته السلبية على الاقتصاد خصوصاً بسبب تضرر الإنفاق و دفع ال طلب نحو التراجع. و تشير الآراء إلى ان السياسي البريطاني بان ماكلويد هو أول من صاغ المصطلح في كلمة له امام البرلمان عام 1965 بقوله لدينا حالة تضخم في جانب و توقف للنمو في جانب آخر لذلك فإننا نعاني ركوداً تضخمياً. نظرا لأهمية هذه الظاهرة فقد هدفت الدراسة إلى إثبات وجود ظاهرة الركود التضخمية في الاقتصاد السوري الذي لم يصل إلى مرحلة التشغيل الكامل من خلال جمع البيانات عن هذا الاقتصاد خلال فترة زمنية معينة و تحليلها و ذلك لرصد مؤشرات كل من الركود و التضخم في الاقتصاد السوري و آثارها خلال ذات الفترة الزمنية و بيان دور الحكومة في ظهور الركود التضخمي من خلال السياسات ( الاقتصادية – المالية – النقدية ) التي تتبعها الحكومة و بيان الإجراءات الواجب إتباعها لإزالة التناقض بين السياسات الحكومية لمعالجة ظاهرة الركود التضخمي و تنشيط الاقتصاد الوطني و زيادة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي و تقليص معدلات البطالة.
يهدف هذا البحث لدراسة أداء النظام المصرفي السوري في ظل المتغيرات التي بدأت في سورية منذ آذار 2011 و الآثار المترتبة عليها ( حالة المصرف التجاري السوري). و قد تبين من خلال البحث أن القطاع المصرفي قد تعرض إلى تداعيات أدت إلى عدم استقراره، الأمر الذي ح دّ من دور المصارف كوسيط مالي يدعم الإنتاج و يشجع الاستثمار في مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني, إضافة إلى تقليص حجم الخدمات التي تقدمها المصارف, و تغير أسعار الصرف و أزمة السيولة و الائتمان. تم الاعتماد على بيانات التقارير المالية المنشورة على موقع المصرف التجاري السوري خلال الفترة من 2010- 2013.
This research aims to study the Syrian banking system performance in light of changes that began in Syria since March 2011 and their implications (the case of Commercial Bank of Syria). It was found that the banking sector exposure to fallout led to instability, which limited the role of as a financial intermediary supporting production and encourage investment in the various national sectors of the economy, in addition to reducing the volume of services provided by banks, and changes in exchange rates, and a crisis of liquidity and credit. The research has been relying on financial reports which is published on the case of Commercial Bank of Syria site during the period from 2010 to 2013.
mircosoft-partner

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا