ترغب بنشر مسار تعليمي؟ اضغط هنا

بوجه عام تتوزع الأحكام البيئية الدستورية التي اعتمدتها دول العالم ما بين أحكام موضوعية تشرع لحق البيئة السليمة و أخرى إجرائية التي ستكون موضوع البحث تركز على الطرائق و الأساليب الواجب اتباعها عند اتخاذ القرارات ذات العلاقة بمسائل الحفاظ على البيئة و هو ما سيتم التركيز عليه و تناوله بالتفصيل.
نجاح المؤسسة يعتمد على العديد من العوامل، من أهمها عامل الموارد البشرية لما لها من دور بارز في خلق ميزة تنافسية للمنظمة ، و الذي لا يقتصر على ايجاد كوادر بشرية ذات مستوى عالي من الاداء بل أصبح هنالك مفهوم القيادة التحويلية الذي سوف يناوله الباحث ف ي هذه الدراسة للبحث في مدى إدراك الإدارات في المصارف المدرجة في بورصة دمشق لأهمية النمط القيادي التحويلي في أداء المهام، و تحسين الفاعلية و رفع الكفاءة في المنظمات.
يُعَدّ تسجيل السفن لدى دولة ما بمثابة الجنسية للشخص الطبيعي، و تفرض اتفاقيةُ الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 أن يكون هناك رابطة حقيقية ما بين السفينة و الدولة التي تُسجَّل فيها؛ كأن يكون مالك السفينة مواطناً في تلك الدولة، أو أن يوجَد فيها مقرّ ُ الشركة المالكة للسفينة. و لكنْ، يلجأ كثير من مالكي السفن حول العالم إلى تسجيل سفنهم في دول لا صلة حقيقية بينها و بين السفينة، بهدف زيادة أرباحهم نتيجة انخفاض الضرائب و رسوم التسجيل في تلك الدول التي تسمى دول علم الملاءمة، إلى جانب ضعف الرقابة من قِبَلِها على الأنشطة غير المشروعة للسفن المسجلة لديها. و يخلّف هذا الوضع العديدَ من الآثار السلبية التي تطال موارد البيئة البحرية، و كذلك حقوقَ العاملين على متن تلك السفن، نتيجة ضعف الرقابة المذكور. و يحاول هذا البحث الخوض في ما تتضمنه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار و القانون الدولي بشكل عام من وسائل كفيلة بمواجهة ظاهرة سفن علم الملاءمة، و التي منها إنشاء منظمات إقليمية لحماية موارد البيئة البحرية من الاستنزاف، و كذلك حق إقامة دعوى حماية دبلوماسية من قبل دول جنسية أفراد الطاقم في حال تعرضهم للضرر.
هدفت هذه الدراسة للتعرف على أثر القدرات الابداعية في تحسين أداء المنظمات الخدمية و اعتبار ان الابداع الاداري له تأثير واضح في تحسين اداء المنظمة و من الوسائل الهامة و الفعالة في تحقيق النجاح و النمو و زيادة فعالية المنظمات. و لتحقيق اهداف الدراسة ق ام الباحث بتصميم استبيان شمل ( 25 ) سؤال بحثي لجمع البيانات الاولية من عينة الدراسة المكونة من ( 100 ) مفردة، و في ضوء ذلك جرى جمع و تحليل البينات و اختبار الفرضيات باستخدام الحزمة الاحصائية للعلوم الاجتماعية SPSS 17.0
هدفت الدراسة إلى توصيف العوامل المؤثرة على قرارات منظّمي الأعمال المتوسطة في سورية أثناء تدويل منظّماتهم، و الكشف عن دلالات الفروق حول الدوافع و المكاسب من العمل الدولي من خلال اجراء مقارنة بين منظّمات الأعمال المتوسطة المدوّلة و غير المدوّلة، حيث بلغت عينة الدراسة ( 35 ) منظّمة أعمال خاصة متوسطة الحجم في محافظتي دمشق و ريفها، و التي تعمل في القطاعين الصناعي و التجاري، حيث بلغ عدد المنظّمات المدوّلة منها ( 17 ) منظّمة في مقابل ( 18 ) منظّمة غير مدوّلة. و استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي و اتخذ من دراسة الحالة إطارا إجرائياً للبحث، و تم تطوير استبانة خاصة لهذا الغرض بالاعتماد على مقياس جرى تطبيقه سابقاً في دراسة لعملية تدويل الشركات المصرية.
يهدف البحث إلى رصد واقع الخدمات التي تقدمها منظمات المجتمع الأهلي في محافظة اللاذقية لتنمية واقع (وضع) المرأة الريفية و تحسين مستواها التعليمي و الثقافي و الاقتصادي و الصحي و التربوي و الاجتماعي ، و الصعوبات التي تواجهها تلك المنظمات في تنفيذ برامجها و خططها و أنشطتها في سبيل تحقيق التنمية الشاملة للمرأة الريفية، و لتحقيق هدف البحث قامت الباحثة بتصميم بطاقة مقابلة بناءاً على أهداف المنظمات الأهلية السورية، و تم التأكد من صدقها و ثباتها و من ثم تطبيقها على عينة مؤلفة من (60) عضواً ، و شملت عينة البحث خمس منظمات في محافظة اللاذقية، و قد أظهرت نتائج البحث وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات درجات الأعضاء عن واقع الخدمات التي تقدمها منظمات المجتمع الأهلي تبعاً لمتغير (المنظمة)، و تبين وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات درجات الأعضاء تبعاً للصعوبات التي تواجهها في تنفيذ خططها و برامجها و أنشطتها لخدمة المرأة الريفية وفقاً لمتغير المنظمة، و يؤكد البحث أن منظمات المجتمع الأهلي تحقق بعض الخدمات التي تتعلق بتوعية المرأة الريفية و تعليمها و تأهليها و تدريبها في شتى المجالات التربوية و الثقافية و الاجتماعية و الاقتصادية و الصحية و لكن ليس بالمستوى الذي يساعد على تنميتها التنمية الشاملة و الكاملة لدرجة مشاركتها في العملية التنموية التي يدفع بها المجتمع السوري من أجل مسيرة التطوير و التحديث لأنها تشكل نصف المجتمع و القاعدة الأساسية التي تبنى عليها الأجيال اللاحقة.
هدفت هذه الدراسة للتعرف على اثر القيادة التحويلية في زيادة فعالية المنظمات العامة و اعتبار ان القيادة التحويلية لها تأثير واضح في تحسين اداء المنظمة و من الوسائل الهامة و الفعالة في تحقيق النجاح و النمو و زيادة فعالية المنظمات.
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على دور حوسبة عمل مستشفى الأمير حمزة في الحد من هدر الدواء و التعرف كذلك على دور هذه الحوسبة في ضبط عمليات وصف و صرف الدواء و إيجاد آلية رقابية لتقليل التكلفة و الوقت و الجهد . تم استخدام استبانة خاصة للتعرف على أراء عينة الدراسة حول أثر استخدام برنامج الحوسبة في الحد من هدر الدواء مكونة من (15) فقرة و تم التحقق من صدقها و ثباتها و وجد أنها مناسبة لغايات البحث العلمي حيث اشتملت عينة الدراسة على (40) طبيبا و (25) صيدلياً. و من أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة وجود فروق دالة إحصائيا في أراء عينة الدراسة حول أثر الحوسبة في الحد من هدر الدواء تعزى للجنس و الوظيفة و المستوى التعليمي، و عدم وجود فروق دالة إحصائيا في أراء عينة الدراسة تعزى للعمر و الخبرة .
تُعد الأحزاب السياسية من أهم التنظيمات السياسية التي تؤثر بشكل مباشر على سير و حركة النظام السياسي و ضمان استمراره و استقراره، فهي تؤدي دوراً مهماً في تنشيط الحياة السياسية و صارت تُشكل ركناً أساسياً من أركان النظم الديمقراطية، فأداء الأحزاب ينعكس سل باً أو إيجاباً على نوعية الحياة السياسية و على مستوى التطور الديمقراطي و التحديث السياسي و فاعلية النظام السياسي الذي يُعدّ انعكاساً للنظام الحزبي السائد في الدولة. و للأحزاب السياسية دور مهم في صنع السياسة العامة و تأطيرها، حيث تُعد إحدى قنوات المشاركة السياسية للمواطن، و كذا إحدى قنوات الاتصال السياسي المنظّم في المجتمع، إذْ يعدّها علماء السياسة، الركيزة القوية و المنظمة للربط بين القمة و القاعدة و كمحطة اتصال لازمة بين المواطنين و السلطة. تحاول هذه الدراسة التعرّف على ماهية السياسة العامة التي هي في المقام الأول عملية سياسية تتميز بالصعوبة و التعقيد، و تختلف طبيعة و إجراءات و طرق صنعها من دولة إلى أخرى تبعاً للنظام السياسي و دور الأجهزة الحكومية و غير الحكومية، و منها الأحزاب السياسية. كما تتناول دور الأحزاب السياسية في صنع السياسة العامة في الدولة، تخطيطاً و تنفيذاً و تقييماً، من خلال الوقوف على دورها في رسم و تخطيط السياسة العامة للدولة، لاسيما من خلال وجودها و تمثيلها في السلطة التشريعية. و كذلك الوقوف على دور الأحزاب في تنفيذ السياسة العامة من خلال مشاركتها في السلطة التنفيذية و حجم هذه المشاركة. و أيضاً معرفة دور الأحزاب في عملية تقييم السياسة العامة، لأن التقييم الفعَّال و الموضوعي و الحقيقي يُعدّ أساس نجاح السياسة العامة في تحقيق أهدافها. و خلصت الدراسة إلى أنَّ الأحزاب قد تكون مخططاً و منفذاً و مقيماً للسياسة العامة إنْ وصلت إلى السلطة، و بالتالي ستقوم بتطبيق برامجها عن طريق القوانين التي ستسنها في (السلطة التشريعية) أو عن طريق تنفيذها للقوانين في (السلطة التنفيذية-الحكومة) أو عن طريق تواجدها في المعارضة، و هنا قد تقوم باستخدام وسائل و طرق عديدة للضغط و التأثير على السلطة.
mircosoft-partner

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا