الحماية الدستورية للحقوق البيئية الإجرائية

بوجه عام تتوزع الأحكام البيئية الدستورية التي اعتمدتها دول العالم ما بين أحكام موضوعية تشرع لحق البيئة السليمة و أخرى إجرائية التي ستكون موضوع البحث تركز على الطرائق و الأساليب الواجب اتباعها عند اتخاذ القرارات ذات العلاقة بمسائل الحفاظ على البيئة و هو ما سيتم التركيز عليه و تناوله بالتفصيل.

دراسة اقتصادية تحليلية لمحصولي القمح و الشعير البعل للمزارعين الأعضاء في الجمعيات الفلاحية التعاونية و غير الأعضاء في محافظة الحسكة

يهدف البحث إلى إجراء دراسة اقتصادية تحليلية لمحصولي القمح و الشعير البعل للمزارعين الأعضاء في الجمعيات الفلاحية التعاونية و غير الأعضاء في محافظة الحسكة. تم اختيار عينة شملت 32 جمعية فلاحية تعاونية بطريقة العينة العشوائية الطبقية من المناطق الإدارية التابعة لمحافظة الحسكة، و بلغ حجم العينة 177 عضواً تعاونياً و 125 مزارعاً من غير الأعضاء.

الواقع القانوني للجمعيات التعاونية السكنية وفق المرسوم التشريعي السوري رقم 36 لعام 2014

يهدف هذا البحث إلى بيان الوضع القانوني للجمعيات التعاونية السكنية في سورية و ذلك في ضوء المرسوم التشريعي رقم 36 لعام 2014 و ما هي أبرز التعديلات التي جاء بها هذا المرسوم من ناحية عمل تلك الجمعيات و تفعيل دورها خاصة في مجال توليها مهمة تثبيت البيوع التي تتم على مساكنها في سجلاتها و السماح للأعضاء بالتنازل عن مساكنهم و بالتالي تلافي التحايل الذي كان يتم على المرسوم التشريعي رقم 99 لعام 2011 الذي منع تنازل عضو الجمعية التعاونية السكنية عن مسكنه في حال عدم تحقيقه لجميع الشروط القانونية ، و أخيرا يعرض البحث لبعض المقترحات الخاصة في مجال تطوير عمل الجمعيات التعاونية السكنية في سوريا فيما يتعلق بموضوع تنازلات أعضائها عن مساكنهم و ضبط ذلك الأمر بشروط معينة و ذلك حتى تحقق الجمعية التعاونية السكنية هدفها الأساسي في توفيرها خدمة السكن المناسب بسعر مقبول للمواطنين الذين يحتاجون فعلا لهذه الخدمة.

شرط التمليك في الزكاة و مدى تأثيره في عمل الجمعيات الخيرية الإسلامية

يعد التمليك ركناً من أركان الزكاة، و لا تصح الزكاة إلا بتمليكها من الفقير المستحق، فلا تصح الإباحة أو الإسقاط و غيرهما من صور التمليك. و قد اتفقت المذاهب الأربعة على وجوبه، فنصوا على عدم صحة الزكاة للمساجد و المقابر و غيرها، لأنه لا يتصور فيها التمليك. و تعد الزكاة الرفد الأهم للجمعيات الخيرية، فهل يصح منها التمليك بوصفها شخصية اعتبارية؟ و إذا صح منها التمليك، فهل يجوز لها أن تتصرف بمال الزكاة تصرفاً مطلقاً؟ و بمعنى آخر، هل تستطيع الجمعية الخيرية أن تبني و تصلح أبنيتها و عماراتها، و أن تشتري بها أثاثاً لها كالمقاعد و الطاولات و الكراسي؟ عموماً فالبحث يبين حدود تصرفات الجمعيات الخيرية بمال الزكاة، بوجود شرط التمليك، و يبين أيضاً مدى تأثرها بهذا الشرط.