بوجه عام تتوزع الأحكام البيئية الدستورية التي اعتمدتها دول العالم ما بين أحكام موضوعية تشرع لحق البيئة السليمة و أخرى إجرائية التي ستكون موضوع البحث تركز على الطرائق و الأساليب الواجب اتباعها عند اتخاذ القرارات ذات العلاقة بمسائل الحفاظ على البيئة و هو ما سيتم التركيز عليه و تناوله بالتفصيل.
organizations
Information
الدستور
الرقابة القضائية
Constitution
الجمعيات
المعلومات البيئية
المشاركة العامة
القرارات البيئية
المصلحة في الدعوى
التشريعات الخاصة بالبيئة
الهيئات و الجهات المعنية بالبيئة
public cooperation
environmental decisions
judicial control
interest in cases
Environmental legislation
Environmental Authorities and Authorities
المزيد..
يهدف البحث إلى إجراء دراسة اقتصادية تحليلية لمحصولي القمح و الشعير البعل
للمزارعين الأعضاء في الجمعيات الفلاحية التعاونية و غير الأعضاء في محافظة
الحسكة. تم اختيار عينة شملت 32 جمعية فلاحية تعاونية بطريقة العينة العشوائية
الطبقية من المناطق الإدار
ية التابعة لمحافظة الحسكة، و بلغ حجم العينة 177 عضواً
تعاونياً و 125 مزارعاً من غير الأعضاء.
يهدف هذا البحث إلى بيان الوضع القانوني للجمعيات التعاونية السكنية في سورية و ذلك
في ضوء المرسوم التشريعي رقم 36 لعام 2014 و ما هي أبرز التعديلات التي جاء بها
هذا المرسوم من ناحية عمل تلك الجمعيات و تفعيل دورها خاصة في مجال توليها مهمة
تثبيت البيوع
التي تتم على مساكنها في سجلاتها و السماح للأعضاء بالتنازل عن
مساكنهم و بالتالي تلافي التحايل الذي كان يتم على المرسوم التشريعي رقم 99 لعام
2011 الذي منع تنازل عضو الجمعية التعاونية السكنية عن مسكنه في حال عدم
تحقيقه لجميع الشروط القانونية ، و أخيرا يعرض البحث لبعض المقترحات الخاصة في
مجال تطوير عمل الجمعيات التعاونية السكنية في سوريا فيما يتعلق بموضوع تنازلات
أعضائها عن مساكنهم و ضبط ذلك الأمر بشروط معينة و ذلك حتى تحقق الجمعية
التعاونية السكنية هدفها الأساسي في توفيرها خدمة السكن المناسب بسعر مقبول
للمواطنين الذين يحتاجون فعلا لهذه الخدمة.
يعد التمليك ركناً من أركان الزكاة، و لا تصح الزكاة إلا بتمليكها من الفقير المستحق، فلا تصح الإباحة أو الإسقاط و غيرهما من صور التمليك.
و قد اتفقت المذاهب الأربعة على وجوبه، فنصوا على عدم صحة الزكاة للمساجد و المقابر و غيرها، لأنه لا يتصور فيها التمل
يك.
و تعد الزكاة الرفد الأهم للجمعيات الخيرية، فهل يصح منها التمليك بوصفها شخصية اعتبارية؟ و إذا صح منها التمليك، فهل يجوز لها أن تتصرف بمال الزكاة تصرفاً مطلقاً؟ و بمعنى آخر، هل تستطيع الجمعية الخيرية أن تبني و تصلح أبنيتها و عماراتها، و أن تشتري بها أثاثاً لها كالمقاعد و الطاولات و الكراسي؟
عموماً فالبحث يبين حدود تصرفات الجمعيات الخيرية بمال الزكاة، بوجود شرط التمليك، و يبين أيضاً مدى تأثرها بهذا الشرط.