محاضرة حول إدارة المخاطر الائتمانية تتضمن:
١- مخاطر الائتمان
٢- تحليل مخاطر الائتمان
٣- نظم تصنيف مخاطر الائتمان
تهدف هذه الدراسة إلى توضيح آثار التضخم المترافقة مع الأزمة التي تعيشها سورية
على القوائم المالية خاصة منها قائمة الدخل و قائمة المركز المالي إلى جانب عرض
المداخل المحاسبية المقترحة من قبل المنظمات المهنية المحاسبية لمعالجة آثار التضخم
على القوائم
المالية . و لمعالجة آثار التضخم على القوائم المالية تم تطبيق أحد المداخل
المقترحة وفقا لمعايير المحاسبة الدولية لمعالجة هذه الظاهرة على القوائم المالية في إحدى
الشركات العاملة في الجمهورية العربية السورية.
هدف البحث إلى دراسة أثر الاعتراف بعناصر القوائم المالية في ممارسات إدارة الأرباح, من خلال تحديد مفهوم الاعتراف بعناصر القوائم المالية, و تحديد معايير الاعتراف, و كيفية الاعتراف لكل عنصر من عناصر البيانات المالية على حدا وفقا لما جاء في المعايير الدول
ية لإعداد التقارير المالية و معايير المحاسبة الدولية, كما يدرس هذا البحث طبيعة و ماهية إدارة الأرباح, و الدوافع التي تدفع الإدارة إلى ممارسة أنشطة إدارة الأرباح, و الطرق التي تتبعها الإدارة عند ممارستها لأنشطة إدارة الأرباح, بهدف زيادة أرباحها أو تخفيضها أو الحفاظ على سلسلة مستقرة من الأرباح خلال فترة زمنية معينة, و تم اختبار فرضية البحث من خلال الدراسة الميدانية المطبقة على عينة من الشركات المساهمة العامة في سورية مكونة من /20/ شركة، و قد توصلت الدراسة إلى أن إدارة المنشأة تقوم باستخدام القواعد المختلفة للاعتراف لكل عنصر من عناصر البيانات المالية بهدف الوصول إلى الأرباح المستهدفة, كما توصلت الدراسة إلى ضرورة الحد من الحرية المتاحة للمدراء في استخدام الأحكام في اختيار قواعد الاعتراف عن المعلومات, و ضرورة التقيد بمعايير موحدة لجميع الشركات.
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على دور المحاسبة الاستراتيجية في تحديد الاستراتيجية التسويقية
و تطبيقها, و كذلك تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على مفهوم كل من المحاسبة الاستراتيجية
و الاستراتيجية التسويقية و مكوناتها, و كذلك توضيح مدى الاستفادة من ال
معلومات التي تقدمها التقارير
المحاسبية في تحديد الاستراتيجية التسويقية المناسبة من خلال استخدام المصفوفات الاستراتيجية.
الهدف من هذه الدراسة هو التعرف على آراء مستخدمي القوائم المالية في تطبيق محاسبة القيمة العادلة، و ذلك لمعرفة آراء الوسطاء الماليين العاملين في شركات الوساطة المالية السورية كممثلين لهؤلاء المستخدمين. فتَّم توضيح مفهوم القيمة العادلة بالإضافة إلى المع
ايير المحاسبية الدولية ذات الصلة بتطبيق محاسبة القيمة العادلة. و لتحقيق أهداف البحث تم استخدام الاستبانة كأداة لجمع البيانات و اختبار الفرضيات.
لقد أوضحت نتائج الدراسة وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين درجة موافقة مستخدمي القوائم المالية على مزايا تطبيق محاسبة القيمة العادلة و بين الانتقادات الموجهة لتطبيقها. بالإضافة إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين درجة موافقة مستخدمي القوائم المالية على تطبيق محاسبة القيمة العادلة، و على عرض نتائج تطبيق محاسبة القيمة العادلة في القوائم المالية بدلاً من ملحقاتها، و على إمكانية حساب القيمة العادلة بدقة من جهة؛ و بين مستوى تطبيقها من جهة أخرى.
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على تأثير تطبيق المعيار المحاسبي الدولي رقم 21 ( آثار التغيرات في أسعار العملات الأجنبية ) و أخذه بعين الاعتبار عند إعداد نتائج أعمال المصارف الخاصة السورية، و تركيزها عليه مع إغفال التغيرات التي طرأت على قيمة البنود و الع
ناصر الأخرى في المركز المالي نتيجة تغيرات المستوى العام لأسعار العملة المحلية، مما من شأنه أن يعطي نتائج مضللة و غير سليمة لمستخدمي تلك البيانات و المعلومات المالية المعتمدة عليها في اتخاذ قراراتها الاستثمارية كل من وجهة نظره , و معرفة التغيرات التي ستطرأ على النتائج و المخرجات بعد استبعاد تلك الأرباح التي نجمت عن التغيرات في أسعار العملات الأجنبية .
عمدت الدراسة إلى تسليط الضوء على الأثر الكبير الذي ظهر على النتائج الختامية من ربح أو (خسارة )، من شأنه أن يؤثر على صحة و سلامة المخرجات ،لا سيما أنها أسهمت بشكل فعال في إطفاء ( الخسائر ) الناجمة فعلاً من النشاطات التقليدية و الخدمات الفعلية المقدمة من قبل تلك المصارف , بالإضافة إلى التغير في مدلولات النسب المالية و التحليلية المعتمدة من قبل مستخدمي تلك البيانات و المعلومات .
و خلصت الدراسة إلى التوصيات بناء على النتائج السابقة , و من أهمها ضرورة أخذ التغيرات التي طرأت في المستوى العام للأسعار بعين الاعتبار على مختلف عناصر و بنود قوائم و بيانات النتائج المالية بالسوية نفسها التي أخذت بها التغيرات في أسعار العملات الأجنبية , و ضرورة مراعاة مراجعي الحسابات لسلامة الإفصاح في قوائم المصارف المالية المنشورة ،و أن يبدوا رأيهم بكل شفافية و موضوعية , و محاولة إقناع إدارات المصارف بضعف دلالة تلك التقارير و البيانات و ضرورة تعديلها لتكون أكثر شفافية.
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على الدور الذي تقوم به قواعد حوكمة الشركات المساهمة السورية, في تقدير المراجع الخارجي لاحتمال الغش في القوائم المالية؟ وما هو نوع هذا الأثر؟ وأي القواعد أكثر تأثيراً؟ وفي سبيل ذلك فقد استعرض الباحث مفهوم حوكمة الشركات, ومف
هوم الغش في القوائم المالية, ومسؤولية المراجع عن تقديره واكتشافه, ومن ثم العلاقة التي تربط بين قواعد حوكمة الشركات واكتشاف الغش, وقد عرض الباحث بعض الدراسات السابقة التي تناولت العلاقة بين حوكمة الشركات والغش في القوائم المالية, ولتحقيق هدف البحث المتمثل بمعرفة الدور الذي تلعبه حوكمة الشركات في تقدير المراجع الخارجي لاحتمال الغش في القوائم المالية, تم تصميم استمارة استبانة تشتمل عدة حالات تم توظيفها للتعامل مع كل فرضية من فرضيات البحث التي تم استخلاصها من خلال مراجعة الدراسات السابقة، وقد بلغت نسبة الاستبانات المجاب عليها 70.97% حيث أظهرت نتائج الدراسة وجود أثر إيجابي لحوكمة الشركات بشكل عام وأثار مختلفة لكل قاعدة من قواعد الحوكمة بشكل مستقل.
واختتمت الدراسة ببعض التوصيات حيث أوصى الباحث بتفعيل الحوكمة في الشركات المساهمة السورية من خلال التزام جميع الشركات المدرجة في هيئة الأوراق والأسواق المالية, بتطبيق قواعد الحوكمة بشكل جيد لما لهذا التطبيق من أثار إيجابية على تحسين جودة القوائم المالية وبالتالي قدرة المراجع الخارجي على تقدير احتمال الغش.
هدفت هذه الدراسة إلى تعرف الجوانب الإيجابية المساعدة على تحسين جودة التدقيق الداخلي بما يحد من خطر الأحكام الشخصية لمعدي القوائم لمالية و تعرف مدى كفاءة المدقق الداخلي و فاعليته في تطبيق معايير التدقيق الداخلي المتعارف عليها، و تعرف كفاءة عمل الموظفي
ن في الأقسام جميعها و خصوصاً ما يخص التدقيق الداخلي و معدي القوائم و البيانات المالية للبنوك التجارية الأردنية، كذلك تعرف نظام الرقابة الداخلية في ظل تطور المعالجة الإلكترونية المستخدمة و إجراءات الرقابة على
العمليات التي تقوم بها البنوك التجارية و مدى تحقيق المصداقية و البعد عن الأحكام الشخصية المغلوط بها، و توصلت هذه الدراسة إلى عدة نتائج كان من أهمها: أن هناك التزاماً جيداًً و مقبولاً بمعايير التدقيق الداخلي، و خصوصاً المعايير التي تتعلق بالصفات كالاستقلالية و الموضوعية و الكفاءة و بذل العناية المهنية الواجبة، كذلك هناك ارتباط طردي بين جودة التدقيق الداخلي و حجم رأس مال البنوك التجارية، كذلك هناك نقص في عدد المدققين الداخليين. و أهم التوصيات كانت أن على البنوك التجارية الأردنية تعيين عدد كافٍ من المدققين الداخليين المؤهلين، و إعادة تأهيل المدققين باستمرار،
و يجب على البنك المركزي الأردني و الجهات المنظمة لعمل البنوك التجارية الأردنية أن تصدر مزيداً من التعليمات تجبر البنوك على الالتزام بمعايير التدقيق الداخلي المتعارف عليها، بما يضمن الحد من مخاطر الأحكام الشخصية لمعدي القوائم المالية في البنوك التجارية الأردنية .
يهدف البحث إلى بيان ملاحظات المستفيدين من القوائم المالية المراجعة وفقاً لتقارير
المراجعة الشاملة و تقارير المراجعة محدودة النطاق. و تمّ تحديد ثلاثة متغيرات هي: درجة
المسؤولية، و درجة الثقة، و مدى فائدة القوائم المالية المراجعة في اتخاذ القـرارات.