معالجة آثار التضخم على القوائم المالية في بيئة الأعمال السورية

تهدف هذه الدراسة إلى توضيح آثار التضخم المترافقة مع الأزمة التي تعيشها سورية على القوائم المالية خاصة منها قائمة الدخل و قائمة المركز المالي إلى جانب عرض المداخل المحاسبية المقترحة من قبل المنظمات المهنية المحاسبية لمعالجة آثار التضخم على القوائم المالية . و لمعالجة آثار التضخم على القوائم المالية تم تطبيق أحد المداخل المقترحة وفقا لمعايير المحاسبة الدولية لمعالجة هذه الظاهرة على القوائم المالية في إحدى الشركات العاملة في الجمهورية العربية السورية.

مدى التزام مدققي الحسابات بتقييم مخاطر الأخطاء الجوهرية عند مستوى البيانات المالية

هدفت الدراسة إلى التعرّف على مدى التزام مدققي الحسابات بتقييم مخاطر الأخطاء الجوهرية عند مستوى البيانات المالية. و لتحقيق هدف الدراسة طُورَّت استبانة اشتملت على المكونات الفرعية لمخاطر الأخطاء الجوهرية عند مستوى البيانات المالية المُتمثلة في المخاطر الكامنة و مخاطر الرقابة؛ و ذلك للتعرّف على مدى التزام مدققي الحسابات بتقييم مخاطر الأخطاء الجوهرية عند مستوى البيانات المالية ضمن مجتمع البحث المتمثل في مدققي الحسابات المُعتمدين لدى هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية. و قد وزعت الاستبانة على عينة من مدققي الحسابات المُعتمدين، و من ثُمَّ تمَّ تحليل النتائج و اختبار الفرضيات باستخدام الرزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية - إصدار 21 Statistical Package for Social Sciences(SPSS). خلصت الدراسة إلى أن هناك التزاماً كبيراً بتقييم مخاطر الرقابة عند مستوى البيانات المالية، في حين أن هناك التزاماً متوسطاً بتقييم المخاطر الكامنة عند مستوى البيانات المالية.

المحاسبة الاستراتيجية و دورها في تحديد الاستراتيجية التسويقية و تطبيقها دراسة حالة : شركة سيريتل للاتصالات الخليوية سورية

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على دور المحاسبة الاستراتيجية في تحديد الاستراتيجية التسويقية و تطبيقها, و كذلك تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على مفهوم كل من المحاسبة الاستراتيجية و الاستراتيجية التسويقية و مكوناتها, و كذلك توضيح مدى الاستفادة من المعلومات التي تقدمها التقارير المحاسبية في تحديد الاستراتيجية التسويقية المناسبة من خلال استخدام المصفوفات الاستراتيجية.

محاسبة القيمة العادلة من منظور مستخدمي القوائم المالية دراسة مسحية للوسطاء الماليين العاملين في شركات الوساطة المالية السورية

الهدف من هذه الدراسة هو التعرف على آراء مستخدمي القوائم المالية في تطبيق محاسبة القيمة العادلة، و ذلك لمعرفة آراء الوسطاء الماليين العاملين في شركات الوساطة المالية السورية كممثلين لهؤلاء المستخدمين. فتَّم توضيح مفهوم القيمة العادلة بالإضافة إلى المعايير المحاسبية الدولية ذات الصلة بتطبيق محاسبة القيمة العادلة. و لتحقيق أهداف البحث تم استخدام الاستبانة كأداة لجمع البيانات و اختبار الفرضيات. لقد أوضحت نتائج الدراسة وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين درجة موافقة مستخدمي القوائم المالية على مزايا تطبيق محاسبة القيمة العادلة و بين الانتقادات الموجهة لتطبيقها. بالإضافة إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين درجة موافقة مستخدمي القوائم المالية على تطبيق محاسبة القيمة العادلة، و على عرض نتائج تطبيق محاسبة القيمة العادلة في القوائم المالية بدلاً من ملحقاتها، و على إمكانية حساب القيمة العادلة بدقة من جهة؛ و بين مستوى تطبيقها من جهة أخرى.

دور قواعد الحوكمة في تحسين قدرة المراجع على اكتشاف الغش في القوائم المالية "دراسة ميدانية على الشركات المدرجة في هيئة الأوراق المالية السورية"

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على الدور الذي تقوم به قواعد حوكمة الشركات المساهمة السورية, في تقدير المراجع الخارجي لاحتمال الغش في القوائم المالية؟ وما هو نوع هذا الأثر؟ وأي القواعد أكثر تأثيراً؟ وفي سبيل ذلك فقد استعرض الباحث مفهوم حوكمة الشركات, ومفهوم الغش في القوائم المالية, ومسؤولية المراجع عن تقديره واكتشافه, ومن ثم العلاقة التي تربط بين قواعد حوكمة الشركات واكتشاف الغش, وقد عرض الباحث بعض الدراسات السابقة التي تناولت العلاقة بين حوكمة الشركات والغش في القوائم المالية, ولتحقيق هدف البحث المتمثل بمعرفة الدور الذي تلعبه حوكمة الشركات في تقدير المراجع الخارجي لاحتمال الغش في القوائم المالية, تم تصميم استمارة استبانة تشتمل عدة حالات تم توظيفها للتعامل مع كل فرضية من فرضيات البحث التي تم استخلاصها من خلال مراجعة الدراسات السابقة، وقد بلغت نسبة الاستبانات المجاب عليها 70.97% حيث أظهرت نتائج الدراسة وجود أثر إيجابي لحوكمة الشركات بشكل عام وأثار مختلفة لكل قاعدة من قواعد الحوكمة بشكل مستقل. واختتمت الدراسة ببعض التوصيات حيث أوصى الباحث بتفعيل الحوكمة في الشركات المساهمة السورية من خلال التزام جميع الشركات المدرجة في هيئة الأوراق والأسواق المالية, بتطبيق قواعد الحوكمة بشكل جيد لما لهذا التطبيق من أثار إيجابية على تحسين جودة القوائم المالية وبالتالي قدرة المراجع الخارجي على تقدير احتمال الغش.

أهمية التدقيق الداخلي في الشركات الأردنية المساهمة العامة في الحد من مخاطر الأحكام الشخصية لمعدي القوائم المالية

هدفت هذه الدراسة إلى تعرف الجوانب الإيجابية المساعدة على تحسين جودة التدقيق الداخلي بما يحد من خطر الأحكام الشخصية لمعدي القوائم لمالية و تعرف مدى كفاءة المدقق الداخلي و فاعليته في تطبيق معايير التدقيق الداخلي المتعارف عليها، و تعرف كفاءة عمل الموظفين في الأقسام جميعها و خصوصاً ما يخص التدقيق الداخلي و معدي القوائم و البيانات المالية للبنوك التجارية الأردنية، كذلك تعرف نظام الرقابة الداخلية في ظل تطور المعالجة الإلكترونية المستخدمة و إجراءات الرقابة على العمليات التي تقوم بها البنوك التجارية و مدى تحقيق المصداقية و البعد عن الأحكام الشخصية المغلوط بها، و توصلت هذه الدراسة إلى عدة نتائج كان من أهمها: أن هناك التزاماً جيداًً و مقبولاً بمعايير التدقيق الداخلي، و خصوصاً المعايير التي تتعلق بالصفات كالاستقلالية و الموضوعية و الكفاءة و بذل العناية المهنية الواجبة، كذلك هناك ارتباط طردي بين جودة التدقيق الداخلي و حجم رأس مال البنوك التجارية، كذلك هناك نقص في عدد المدققين الداخليين. و أهم التوصيات كانت أن على البنوك التجارية الأردنية تعيين عدد كافٍ من المدققين الداخليين المؤهلين، و إعادة تأهيل المدققين باستمرار، و يجب على البنك المركزي الأردني و الجهات المنظمة لعمل البنوك التجارية الأردنية أن تصدر مزيداً من التعليمات تجبر البنوك على الالتزام بمعايير التدقيق الداخلي المتعارف عليها، بما يضمن الحد من مخاطر الأحكام الشخصية لمعدي القوائم المالية في البنوك التجارية الأردنية .