ترغب بنشر مسار تعليمي؟ اضغط هنا

This research aims to shed light on the impact of corporate governance on the performance of listed companies in Damascus Securities Exchange (2012-2016). To achieve this objective, the researcher used a hypothetical-deductive approach to formulate t he hypotheses; and analyzed the financial statements of all shareholding Syrians listed companies. Results indicate that, despite of the variation in applying corporate governance between listed companies, there is a sufficient level of commitment to the principles of corporate governance. As well as, the results showed that all performance indicators effected by corporate governance principles. The results of this study provides an empirical evidence to policy makers and regulators in Syria to emphasize the importance of the continuation of Syrian companies to abide by the applying of the principles of corporate governance; as well as the need to find a unified measure corporate governance can be applied in Syria; and at the same time the need to educate the public concerning corporate governance.
يهدف هذا البحث إلى تحديد درجة تأثير التزام الشركات المساهمة العامة السّورية المُدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية بمبادئ حوكمة الشركات على أداء هذه الشركات خلال الفترة (2012-2016). و لتحقيق هذا الهدف، قام الباحث باستخدام المدخل المنهجي (الفرضي-الاستنب اطي) (hypothetico-deductive approach) لصياغة فرضيات البحث، كما تم تحليل البيانات المالية المنشورة لجميع الشركات محل الدراسة، و البالغ عددها (24) شركة. و قد أظهرت نتائج البحث وجود مستوى كاف من الالتزام بمبادئ الحوكمة، و كذلك أظهرت النتائج وجود أثر للالتزام بتطبيق مبادئ الحوكمة على جميع مؤشرات الأداء التي تناولتها الدراسة: القيمة السوقية المضافة (MVA)؛ و مؤشر Tobin’s Q؛ و العائد على الاستثمار (ROA)؛ و العائد على حقوق الملكية (ROE)؛ و العائد على السهم العادي (EPS). إن نتائج هذه الدراسة تقدم دليلاً عملياً للجهات التشريعية و المنظمة في سورية على ضرورة التأكيد على أهمية استمرار الشركات السّورية بالالتزام بتطبيق مبادئ الحوكمة لتأثيرها الواضح في حماية حقوق حملة الاسهم، و توحيد الجهود نحو إيجاد مقياس موحد للحوكمة صالح للتطبيق في سورية، و كذلك ضرورة قيام هذه الجهات بتوعية المجتمع بأهمية الالتزام بمبادئ الحوكمة لضمان الممارسة الصحيحة لمبادئها.
تتميز البيئة الاقتصادية الحديثة بمتغيراتها التي تتسم بحالة من عدم الاستقرار نتيجة ظروف المنافسة المتزايدة و التطور التكنولوجي الكبير في مختلف المجالات، مما يفرض على مختلف القطاعات الاقتصادية و من ضمنها المصارف السعي المستمر لمواكبة التطورات و البحث ع ن مزايا تنافسية تجعلها قادرة على الاستمرار و البقاء في السوق. يهدف البحث إلى دراسة مدى تحقيق المصارف السورية للميزة التنافسية بالاعتماد على المؤشرات الذاتية من خلال مقارنة تطور المؤشرات الذاتية لكل من المصرف التجاري السوري و مصرف سورية و المهجر. و تمت صياغة فرضية رئيسة يتفرع عنها ثلاثة فرضيات فرعية، تم اختبارها بواسطة الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية Statistical Package for Social Sciences،SPSS V(23), لتتوصل الباحثة إلى عدة نتائج أهمّها: يحقق كل من المصرف التجاري السوري و مصرف سورية و المهجر ميزة تنافسية، حيث يتفوق المصرف التجاري السوري في مؤشرات كفاية رأس المال و السيولة نوعية الموظفين، بينما يتفوق مصرف سورية و المهجر في مؤشر نظم المعلومات و التكنولوجيا.
هدف البحث إلى التعرف على إمكانية تحسين الإفصاح و التقرير عن المسؤولية الاجتماعية لمنظمات الأعمال السورية باستخدام الآليات الداخلية للحوكمة. و قد خلص البحث إلى أن الآليات الداخلية للحوكمة تساعد على تحسين الإفصاح و التقرير عن ممارسات المسؤولية الاجت ماعية، حيث يعتبر مجلس الإدارة من أكثر آليات حوكمة الشركات أهمية في الإفصاح و التقرير عن المسؤولية الاجتماعية، كما تؤدي لجنة المراجعة دورًا هاماً في الرقابة الداخلية على عملية الإفصاح و التقرير عن المسؤولية الاجتماعية للمنظمة ليس بسبب المساعدة في تحسين و تطوير حوكمة الشركات في إطارىا العام، و لكن أيضاً بسبب المساهمة الفعلية في تطوير الرقابة الداخلية على تلك المسؤولية، كما تؤدي المراجعة الداخلية دورًا هاماً في الإفصاح و التقرير عن المسؤولية الاجتماعية نظرًا لما تقوم به من أنشطة ترتبط بتقييم أنظمة الرقابة الداخلية و المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها منظمات الأعمال السورية من أنشطة المسؤولية الاجتماعية. كما خلص البحث إلى أن اختلاف طبيعة نشاط منظمات الأعمال و ما يحكمها من قوانين و أنظمة قد يؤثر على ممارسات منظمات الأعمال السورية تجاه المسؤولية الاجتماعية.
تهدف هذه الدراسة إلى معرفة واقع تطبيق حوكمة الشركات في منظمات القطاع العام بسورية, و اقتراح رؤية جديدة, تضمن التطبيق الفعال للحوكمة, من خلال إعادة هيكلة مجلس الإدارة و المساهمة في الحد الفساد الإداري و المالي. و تكمن أهمية الدراسة في أهمية القطاع العام بسورية و دوره الرائد في حماية الاقتصاد الوطني, و أيضاً في عدم إمكانية تطور و تقدم المنظمات الحكومية ما لم تمتلك آليات واضحة لحاكميها و شفافيتها.
يهدف هذا البحث إلى تحديد درجة التزام الشركات المساهمة السورية المُدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية بمبادئ حوكمة الشركات، و الصادرة عن هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية (2008)؛ و مصرف سورية المركزي (2009)؛ و هيئة الإشراف على التأمين (2007)؛ و منظ مة التعاون الاقتصادي و التنمية (OECD, 2004). و لتحقيق هذا الهدف، قام الباحث بدراسة ميدانية على الشركات المساهمة العاملة في قطاعي المصارف و التأمين، و البالغ عددها (20) شركة، أي ما يعادل حوالي (83%) من عدد الشركات السورية المُدرجة. و من ناحية أخرى، قام الباحث بتصميم استبانة مكونة من ستة محاور يندرج تحتها المبادئ المتعارف عليها لنظام حوكمة الشركات. و باستخدام أسلوب المسح الشامل، تم توزيع (100) استبانة على مجتمع البحث المُكوّن من المديرين التنفيذيين للمصارف و شركات التأمين؛ و نوابهم و مساعديهم؛ و المديرين الماليين؛ و المراجعين الداخليين، و تم استرداد (56) استبانة صالحة للتحليل. و قد توصلت الدراسة إلى أن الشركات المساهمة العامة السورية قطعت شوطاً في تطبيق مبادئ الحوكمة، إذ كان التزامها بتطبيق تلك المبادئ جميعها وحدة واحدة عند المستوى المُرتفع، و إن كان هناك اختلاف في أولوية الالتزام من مبدأ إلى أخر. أما عن جوانب الضعف في تطبيق مبادئ الحوكمة فتتمثل بشكل رئيس في: عدم إشراك القاعدة العامة للمساهمين في اتخاذ القرارات الاستراتيجية للشركة، و كذلك عدم الاهتمام الكافي من قبل الشركات محل الدراسة بمتطلبات المسؤولية الاجتماعية. و أخيراً، أشارت نتائج الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات دلالة بين مستوى التزام المصارف بمبادئ حوكمة الشركات، و بين مستوى التزام شركات التأمين بتلك المبادئ.
This study aims at determine the extent to which Syrians listed firms in Damascus Stock Exchange comply with the Principles of Corporate Governance, issued by Syrian Commission on Financial Markets and Securities (2008), Central Bank of Syria, (2009) , Syrian Insurance Supervisory Commission (2007), and OECD (2004). To achieve this objective, the researcher conducted a field study on a sample of (20) shareholding companies working in the banking and insurance sectors (about 83% of the Syrians listed firms). A questionnaire containing six questions which cover the six principles of corporate governance was distributed to explore the sample's opinion about how much Syrians shareholding companies comply with those principles. The major findings of this study indicated that there were no significant differences between the level of the banks' commitment to the principles of corporate governance and the level of insurance companies' commitment.
هدفت الدراسة إلى اختبار أثر تطبيق مبادئ الحوكمة المتعلقة بالملكية الإدارية للشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية, شملت عينة الدراسة 24 شركة موزعة على خمسة قطاعات هي: المصارف و التأمين و الصناعة و الزراعة و الخدمات خلال الفترة من عام 2009-2014 , و استخدمت أسلوب الانحدار المتعدد في اختبار الفرضيات, و تضمنت المتغيرات المدروسة القيمة السوقية مقاسة حسب توبين كيو Tobin’s Q كمتغير تابع و كل من ملكية الرئيس التنفيذي, حجم مجلس الإدارة, ملكية مجلس الإدارة, استقلالية مجلس الإدارة كمتغيرات مستقلة و حجم الشركة و نسبة المديونية و نوع القطاع كمتغيرات ثانوية. كانت أبرز نتائج الدراسة أن الشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية تلتزم بقواعد الحوكمة لا سيما المتعلقة بالملكية الإدارية منها, التي تؤثر في زيادة القيمة السوقية للشركات مما يشجع المستثمرين على الاستثمار فيها.
هدف هذا البحث إلى تزويد الإدارة بالمعلومات الضرورية حول مدى اعتماد المنظمة على مورد تكنولوجيا المعلومات، و مدى استثماره بالطريقة التي تساهم في تنفيذ استراتيجيات العمل و أهدافه. إن حوكمة تكنولوجيا المعلومات باستخدام إحدى الأطر الرقابية المعتمدة دولياً لهذا الغرض، سيضمن إلى حد مهم تأمين تلك المعلومات لممارسة حوكمة جيدة في القطاع العام المصرفي في سورية، وفقاً لعناصر محددة سيتيح هذا الإطار قياسها. و قد أظهرت نتائج البحث التزام المصارف العامة في مدينة اللاذقية باستخدام ممارسات حوكمة تكنولوجيا المعلومات بالشكل الذي يضمن الرقابة على هذا المورد، و التأكد من أنه يعزز من تحقيق الاتساق المطلوب مع إستراتيجية و أهداف تلك المؤسسات، في حين ركزت التوصيات على تعزيز عملية الالتزام بتلك الممارسات كعملية متأصلة و مستمرة.
يهدف البحث لمعرفة فيما إذا كان للحوكمة الأثر في الإفصاح عن المعلومات العامة و المستقبلية للمصارف و قياس هذا الأثر, و في سبيل تحقيق ذلك طور الباحثون مؤشرا لقياس مستوى الإفصاح الاختياري في مجتمع الدراسة المتمثل بالغدارات المركزية للمصارف الخاصة العاملة في الجمهورية العربية السورية, إذ طبق الباحثون دراستهم على مجتمع المصارف بأسلوب الحصر الشامل لست سنوات. تم الاعتماد في اختبار فروض الدراسة الميدانية على أسلوب النمذجة باستخدام أسلوب تحليل الانحدار.
mircosoft-partner

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا