يعد الاقتصاد غير المنظم من أبرز القضايا الاقتصادية التي مازالت تأخذ الحيز الواسع من اهتمامات الباحثين، فهو موجود في جميع الدول على اختلاف أنماطها الاقتصادية ويمس جميع الشرائح الاجتماعية وجميع الفئات العمرية كما يشكل هذا النوع من الاقتصاد نسبة عالية م
ن الناتج المحلي الإجمالي لأغلب دول العالم .
بناء على ماتقدم جاء هذا البحث لتوضيح مفهوم الاقتصاد غير المنظم ، والتعرف على مكوناته كذلك يوضح البحث أهم الأسباب التي أدت لدفع الأفراد للعمل في الأنشطة غير المنظمة حيث توضح الأثر الكبير للتسرب من المدارس وأثر الفساد الإداري في اتساع حجم الاقتصاد غير المنظم كذلك يوضح أهم خصائص العاملين في الاقتصاد غير المنظم .
تهدف هذه الدراسة إلى محاولة التعرف على طبيعة العلاقة بين اتجاهات الموظفين العامين
في المستويات الإدارية العليا تجاه بعض أشكال الفساد المحظورة في القوانين و الأنظمة
السورية و بين درجة ممارسة هذه الأشكال و استخداماتها.
فبدأت ببيان الأهداف التفصيلية
و أهمية مثل هذا البحث و ضرورته في هذه المرحلة، ثم
أوضحت حدوده، منهجيته، و مصطلحاته لتنتقل إلى استعراض فرضياته، و بعد ذلك حددت
مفهوم الفساد و أشكاله و أسبابه، و أخيرًا آثاره و أساليب الحد منها و تقليصها.
هدفنا من هذا البحث إلى بيان أثر إقرار الحصانة البرلمانية في مواجهة فساد بعض أعضاء مجلس الشعب في سورية من خلال بحث التعرف إلى الحصانة البرلمانية بشقيها و مبررات وجودها, وصولا إلى بحث أثرها المتوقع على مكافحة الفساد, و إيجاد مقاربة للموازنة بين الحاجة
لإقرارها من جهة و بين الحاجة لرفعها كجزء من متطلبات مكافحة الفساد في سورية.
تهدف هذه الدراسة إلى معرفة واقع تطبيق حوكمة الشركات في منظمات القطاع العام
بسورية, و اقتراح رؤية جديدة, تضمن التطبيق الفعال للحوكمة, من خلال إعادة هيكلة
مجلس الإدارة و المساهمة في الحد الفساد الإداري و المالي. و تكمن أهمية الدراسة في أهمية
القطاع
العام بسورية و دوره الرائد في حماية الاقتصاد الوطني, و أيضاً في عدم إمكانية
تطور و تقدم المنظمات الحكومية ما لم تمتلك آليات واضحة لحاكميها و شفافيتها.
یعرف الفساد كإستغلال منصب قوة لأجل مصالح ذاتیة، وهو سبب معروف لتدمیر إمبراطوریات ودول قویة عدیدة فی التأریخ، لا یوجد لحد الآن علاج أو وقایة علمیة مبرهنة، الهدف من هذه الدراسة هو إستعمال شبكة معرفیة لوصف الفساد كإضطراب نفسی إجتماعي معدِ علی أسس علم ال
طب للتشخیص والوقایة والعلاج.طرق البحث: هذه الدراسة تستعمل تحلیل إطاری لتعریف الفساد كإضطراب نفسیإجتماعی. مجموعة من الأدوات المضادة للفساد تقدم فی تداخل للعمل بها بدلا من سلوكیات الفساد فی دائرة حكومیة، مقاییس علمیة وجدت لقیاس التغییر خلال الزمن كدلیل علی تأثیر التداخل.النتائج: علامات ممیزة وجدت لتشخیص الفساد كإضطراب نفسی إجتماعی معد علی أساس علم الطب فیما یتعلق بالأسباب والتمرض والحالة السریریة والعواقب والوقایة والعلاج، تم البدأ بالمشروع الأولی فی دائرة حكومیة.الإستنتاجات: یمكن تعریف الفساد كإضطراب نفسي إجتماعي معد لكی یتم تقییمها فی الدراسات العلمیة المقبلة.
