هدف البحث إلى التعرف على واقع ممارسة الشفافية بأبعادها: الدقة و الصدق في تقديم المعلومة, سهولة وصول المعلومة, علنية المعلومة, في الشركة العامة لمرفأ اللاذقية, و دورها من الحد من مظاهر الفساد الإداري المتمثلة بـ: مكافحة الرشوة, و الحد من استغلال المنص
ب. اعتمد البحث المنهج الوصفي, و شمل مجتمع البحث جميع العاملين الإداريين في الشركة العامة لمرفأ اللاذقية, أما عينة البحث فهي عينة ميّسرة بلغ عدد أفرادها (200) عامل إداري تمّ توزيع الاستبانات عليهم, و أعيد منها (177) استبانة كاملة و صالحة للتحليل الإحصائي, و بنسبة استجابة بلغت (88.5%). أظهرت النتائج وجود علاقة عكسية و قوية ذات دلالة معنوية بين الالتزام بتطبيق الشفافية و بين الحد من مظاهر الفساد الإداري في الشركة محل الدراسة, حيث أنّ (77.9%) من التباين الحاصل في الحد من مظاهر الفساد الإداري يفسرها الالتزام بتطبيق الشفافية, و هذا يدل أنّ الالتزام بتطبيق الشفافية يسهم في الحد من مظاهر الفساد الإداري في الشركة محل الدراسة, و ينطبق ذلك على كل بعد من أبعاد الشفافية المتمثلة في: الدقة و الصدق في تقديم المعلومة, سهولة وصول المعلومة, علنية المعلومة.
يهدف البحث إلى التعرف على أثر غياب العدالة التنظيمية بأبعادها: عدالة التوزيع, عدالة الإجراءات, عدالة التعاملات, على انتشار ظاهرة الفساد الإداري بين أوساط العاملين في مجلس مدينة اللاذقية. اعتمد البحث المنهج الوصفي التحليلي, و شمل مجتمع البحث جميع العا
ملين في مجلس مدينة اللاذقية, أما عينة البحث فهي عينة ميسّرة من العاملين بلغت (175) عامل تمّ توزيع الاستبانات عليهم و أعيد منها (161) استبانة كاملة و جاهرة للتحليل الإحصائي و بنسبة استجابة بلغت (92%). و باعتماد الأساليب الإحصائية المناسبة, و كان من أهم النتائج التي تمّ التوصل إليها:
*إنّ إحساس العاملين بعدالة التعاملات كان الأعلى بأهمية نسبية (64.26%), يليه إحساسهم بعدالة الإجراءات بأهمية نسبية (56.68%), يليه إحساسهم بعدالة التوزيع بأهمية نسبية (53.89%).
*إنّ غياب العدالة التنظيمية له تأثير في انتشار سلوكيات الفساد الإداري بين أوساط العاملين في مجلس مدينة اللاذقية, حيث أنّ (60.9%) من التغيرات الحاصلة في انتشار سلوكيات الفساد الإداري بين العاملين يفسره غياب العدالة التنظيمية بشكل عام. و بالنسبة إلى كل بعد من أبعاد العدالة التنظيمية؛ فإنّ غياب عدالة التوزيع يفسّر (54%), و غياب عدالة الإجراءات يفسّر (55.5%), و غياب عدالة التعاملات يفسّر (57.8%).
تهدف هذه الدراسة إلى معرفة واقع تطبيق حوكمة الشركات في منظمات القطاع العام
بسورية, و اقتراح رؤية جديدة, تضمن التطبيق الفعال للحوكمة, من خلال إعادة هيكلة
مجلس الإدارة و المساهمة في الحد الفساد الإداري و المالي. و تكمن أهمية الدراسة في أهمية
القطاع
العام بسورية و دوره الرائد في حماية الاقتصاد الوطني, و أيضاً في عدم إمكانية
تطور و تقدم المنظمات الحكومية ما لم تمتلك آليات واضحة لحاكميها و شفافيتها.
تمثِّل ظاهرة الفساد الإداري ظاهرة عالمية شديدة الانتشار ذات جذور عميقة تأخذ أبعاداً واسعة تتداخل فيها عوامل مختلفة يصعب التمييز بينها، و تختلف درجة شموليتها من مجتمع إلى آخر. كما أنَّ الآثار المدمِّرة و النتائج السلبية لتفشِّي هذه الظاهرة تطال كل مقو
ِّمات الحياة لعموم أبناء الشعب، فتهدر الثروات و تعرقل أداء المسؤوليات و إنجاز الوظائف و الخدمات. هذا يعني أن ظاهرة الفساد تشكِّل منظومة تخريب و إفساد و تأخير في عملية البناء و التقدُّم ليس على المستوى الإداري و المالي فقط، بل في الحقل السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي. مما يحتِّم إنشاء نظام رقابي فعَّال مستقل مهمَّته الإشراف و متابعة الممارسات التي تتم من قبل الوزراء و الموظَّفين العاملين في كل وزارة و مؤسَّسة.
من هنا جاء هذا البحث للوقوف على دور الرقابة الإدارية في مكافحة الفساد في الشركات الصناعية في سورية (و كمثال عن هذه الشركات تمَّ تطبيق البحث على شركة طرطوس لصناعة الإسمنت و مواد البناء) من جهة و لتقييم أهم المسبِّبات الرئيسة للفساد و هي الضعف و القصور في الإجراءات و العمليات الرقابية من جهة ثانية. حيث تطرَّقت الباحثة إلى مفهوم الرقابة الإدارية و أهميّتها، و إلى ظاهرة الفساد الإداري و مسبِّباتها، و كيفيَّة التصدِّي لها، بالإضافة إلى أهميَّة الرقابة في مكافحة الفساد. كما توصَّلت الباحثة في نهاية هذا البحث إلى مجموعة من الاستنتاجات و أهمّها: لا تنسجم أساليب الرقابة الإدارية المستخدمة في شركة طرطوس لصناعة الإسمنت و مواد البناء مع الأساليب الكمية الحديثة و وسائل الرقابة التحليلية المتناغمة مع التطورات التكنولوجية و ثورة المعلوماتية.
في نهاية البحث تقدَّمت الباحثة بمجموعة من المقترحات و التوصيات و كان أهمُّها: ضرورة معالجة العوامل التي تساهم في تدنِّي مستوى الرقابة، و المتمثِّلة في ضعف التخطيط الفعَّال لإجراءات الرقابة، و غياب المساءلة و العدالة التي يمكن أن تكون سبباً في انتشار الفساد.
يعد الاقتصاد غير المنظم من أبرز القضايا الاقتصادية التي مازالت تأخذ الحيز الواسع من اهتمامات الباحثين، فهو موجود في جميع الدول على اختلاف أنماطها الاقتصادية ويمس جميع الشرائح الاجتماعية وجميع الفئات العمرية كما يشكل هذا النوع من الاقتصاد نسبة عالية م
ن الناتج المحلي الإجمالي لأغلب دول العالم .
بناء على ماتقدم جاء هذا البحث لتوضيح مفهوم الاقتصاد غير المنظم ، والتعرف على مكوناته كذلك يوضح البحث أهم الأسباب التي أدت لدفع الأفراد للعمل في الأنشطة غير المنظمة حيث توضح الأثر الكبير للتسرب من المدارس وأثر الفساد الإداري في اتساع حجم الاقتصاد غير المنظم كذلك يوضح أهم خصائص العاملين في الاقتصاد غير المنظم .
تعد حوكمة المؤسسات من الموضوعات المهمة لجميع الشركات المحلية و العالمية في عصرنا الحاضر، بالنظر إلى أن الأزمات المالية التي عانى بسببها الاقتصاد العالمي وضعت مفهوم حوكمة الشركات ضمن الأولويات، و تركز أنظمة و قوانين الحوكمة في العالم على الحد من استخد
ام السلطة الإدارية لمصلحة فئة قليلة من المدراء على حساب بقية المتعاملين مع الشركة ، و تعمل على تفعيل أداء مجالس الإدارة في تلك الشركات، و كذلك تعزيز الرقابة الداخلية و متابعة تنفيذ الاستراتيجيات و تحديد الأدوار و الصلاحيات لكل من المساهمين و مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية و أصحاب المصالح علاوة على تأكيد أهمية الشفافية و الإفصاح . إن مفهوم حوكمة الشركات منهج إصلاحي و آلية عمل جديدة من شأنها ترسيخ نزاهة المعاملات المالية بوضع محددات تخدم المصالح العامة و الحقوق الخاصة للمساهمين .
و في القطاع المصرفي تزداد اهمية استخدام هذه الآلية ، لذلك قام الباحث بدراسة أثر تطبيق الحوكمة المؤسساتية في الحد من الفساد المالي و الاداري في القطاع المصرفي الخاص في سورية ،و توصل إلى أن معظم المصارف الخاصة تتبنى تطبيق الحوكمة ، كما توصل إلى أن تطبيق مبادئ الحوكة له علاقة معنوية و جيدة في الحد من الفساد المالي و الاداري في هذه المصارف .
