يعالج هذا البحث بشكل موجز تجارة الرق في السودان الذي عانى زمناً طويلاً من هذا الأمر نتيجةً لاشتراك زعمائه المحليين مع غيرهم من الأفارقة و الأوروبيين في هذه التجارة اللاإنسانية خاصةً خلال هذه الفترة ، حيث تم التعريف في البداية معنى الرق و أنواعه و موق
ف الإسلام منه الذي تجلى بإصدار عدد من الأحكام مستنداً إلى كتاب الله و سنة رسوله في سبيل تحرير الرقيق و منع استرقاقهم ، مع توضيح لأهم مصادره و طرق الحصول عليه، كما تم البحث في هذه الدراسة في معاملة الرقيق و المتاجرة بهم ، إضافةً لذلك فقد وضح البحث دور الحكومة المصرية و الجهود التي بذلتها لمكافحة هذه التجارة و إلغاءها في عهد محمد علي باشا و خلفاءه، مع ذكر لأهم أثاره و نتائجه.
يهدف البحث الى دراسة مدى تأثير تبني استخدام أدوات و آليات السياسة النقدية المتوافقة
مع الشريعة الإسلامية, متمثلة بشهادات المشاركة الإسلامية المستحدثة مؤخرا " شهامة,
صرح ,شهاب" في المتغيرات الاقتصادية الكلية في الاقتصاد السوداني, و خاصة ما يتعلق
بت
حقيق النمو المتوازن لعرض النقد بالتوافق مع نمو الناتج القومي الإجمالي, و كذلك
انخفاض معدلات التضخم.
يتناول هذا البحث التحول الذي بات يلاحظ في مفهوم حق تقرير المصير تحت تأثير تزايد الاهتمام بقضايا الديمقراطية و حقوق الإنسان و ما يرافقها من عولمة متنامية لمشكلاتها، و على رأسها تلك الناشئة عن علاقة الأقليات العرقية أو الدينية مع حكومات دولها الأم التي
باتت ترتفع في كثير منها
أصواتاً تنادي بالتوجه نحو منح تلك الأقليات حق الانفصال و إضفاء شرعية القانون الدولي العام على مثل هذا الانفصال تحت عنوان حق تقرير المصير، و هو ما دفع بعض الفقهاء و الباحثين للتحول في مفهوم هذا الحق من حقيقة كونه آلية دولية أُريد بها تحقيق استقلال الدول الواقعة تحت نير الاستعمار و ضمان مباشرتها لسيادتها الكاملة على ترابها الوطني إلى وسيلة لتسوية صراعات داخلية تخوضها بعض الأقليات مع حكومات بلدانها، الأمر الذي يتطلب إلقاء الضوء على هذا التحول و بيان مدى انسجامه مع مفهوم حق تقرير المصير و مضمونه، مع دراسة لحالة معاصرة من تلك الحالات، ألا و هي انفصال جنوب السودان لإضفاء قدر من الحيوية على البحث و نتائجه .
