يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على الأزمة المالية العالمية و مدى تأثيرها على التنمية الدولية, و تطرق إلى أنواع الأزمات و المؤشرات الاقتصادية المرافقة لتلك الأزمات, و شخص البحث الأزمة المالية العالمية في عام 2008, و مراحلها و كيفية حدوثها, ثم تطرق إلى
البحث في أسبابها و مظاهرها و أهم القطاعات التي تضررت من تلك الأزمة, و أهم أضرارها على التنمية الدولية. و بين البحث آثار الأزمة المالية على الأسواق المالية و التنمية الدولية و خطط معالجتها سواءً في الولايات المتحدة الأمريكية أو الدول الصناعية أو البلدان النامية و استجابة الدول و المنظمات لها. و توصل البحث إلى العديد من النتائج, و قدم بعض المقترحات.
هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى تأثير الأزمة المالية العالمية (2008) على الأداء المالي للبنوك الإسلامية
اثر استخدام استراتيجيات التحوط للحد من خطر تقلبات أسعار الصرف خلال الأزمات المالية " دراسة تطبيقية على الواقع السوري"
يهدف هذا البحث إلى توضيح مفهوم الأزمات المالية والتعرف على أهم الأزمات التي أصابت النظام المالي العالمي , إلا أن هذا البحث يقف طويلاً عند أحداث الأزمة المالية العالمية 2007-2008 , مع عرض مختصر وبسيط لأزمة آنرون ام 2002,
هدف البحث بيان مفهوم توريق الدين، و الفرق بين التوريق التقليدي و التوريق الإسلامي، و موقف الشريعة الإسلامية من توريق الدين، و بيان الآثار الإيجابية و السلبية الناتجة عن تطبيقه، و العلاقة بين توريق الدين و حدوث الأزمة المالية العالمية الحالية.
توصل ا
لبحث إلى أن الشريعة الإسلامية لا تجيز توريق الدين النقدي (التوريق التقليدي)، و تجيز توريق الدين السلعي ضمن الضوابط الشرعية. كما تبين تورط التوريق التقليدي في اشتعال الأزمة المالية العالمية الحالية.
سوف يتناول هذا البحث أسباب تشكل فقاعة الرهن العقاري و انفجارها في عام 2007 ، و أبرز تداعيات هذه الأزمة على المؤسسات المالية المختلفة، و طريقة تشكل حزم سندات الرهن العقاري و أسباب انتشارها، و من ثم كيفية تحول أزمة الرهن العقاري إلى أزمة سيولة ثم إلى أ
زمة عدم قدرة على السداد؛ و ذلك من خلال المبحث الأول.
أما المبحث الثاني و الثالث فسوف يخصصان لدراسة الأسباب غير المباشرة التي أدت إلى حدوث الأزمة المالية و كذلك الحلول التقليدية المقترحة للخروج منها، و التأكيد أن هذه الحلول هي حلول إسعافية فقط، و على ضرورة تبني حلول جذرية تؤدي إلى تحصين النظام المالي العالمي و حمايته من الأزمات في المستقبل، و ذلك لوجود خلل كبير في الدعائم الأساسية لهذا النظام، و كذلك التأكيد أن الحل الجذري الوحيد لإصلاحه هو الاستبدال بهذه الدعائم دعائم أخرى أكثر قوةً و ثباتاً و استقراراً و البناء فوقها من جديد، أو ببساطة تغيير آلية عمل هذا النظام بالكامل، مع اقتراح أهم الحلول الكفيلة بذلك.
يمر العالم حالياً و العالم الرأسمالي بخاصة، بأزمة اقتصادية لم يعرفها منذ العام
1929 ، و هي أوسع نطاقاً و أشد و أوسع مدى من كل ما مر به العالم الرأسمالي من أزمات على مدى تاريخه .
إن الآليات الذاتية للتصحيح التي تملكها الرأسمالية، مكنتها سابقاً، و من
المرجح -
في تقديري - أنها ستمكنها حالياً من تجاوز أزمتها.
و لكن ينبغي للمنظرين و صناع القرار أخذ العبر من الأزمة الأخيرة و استخلاص
الدروس، و ثمة في الحقيقة بوادر إيجابية تمت ملاحظتها و أهمها: إعادة إحياء المبادئ الكينزية الخلاقة.
لكن ثمة قضية مهمة تبقى مفتوحة على الآخر و تتعلق بالجانب الأخلاقي و القيمي
للمجتمع الرأسمالي، و هي أن أي تقدم مادي - تقني، لن يكون مضموناً على المدى
الأبعد، إلا إذا كانت توجهه و تعقلنه منظومة قيمية و أخلاقية تراعي المصالح العليا
للمجتمع .
