ترغب بنشر مسار تعليمي؟ اضغط هنا

دراسة تحليلية لتنافسية الاقتصاد السوري

Analytical study of the competitiveness of the Syrian economy

1312   0   55   0 ( 0 )
 تاريخ النشر 2016
  مجال البحث اقتصاد
والبحث باللغة العربية
 تمت اﻹضافة من قبل Shamra Editor




اسأل ChatGPT حول البحث

في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم من عولمة و اندماج نحو الاقتصاد العالمي و التطورات الكبيرة في تقانة المعلومات و الاتصالات، أخذ مفهوم التنافسية يحظى باهتمام واسع، و عليه فقد أخذت الدول النامية منها و العربية تهيئ نفسها للتوائم مع هذه التطورات لأجل الاستفادة من مزاياها خاصة بانتهاج سياسات، و إصلاحات تهيئ بيئتها الاقتصادية المناسبة لتعزيز قدراتها التنافسية في عالم مفتوح أمام التجارة و أمام الاستثمارات الأجنبية. و على هذا الأساس قامت سورية بتبني مفهوم التنافسية بهدف الارتقاء بمستوى أداء المؤسسات العامة و قطاع الأعمال، و العمل على إيجاد المزيد من الفرص الاستثمارية التي من شأنها أن تساهم في تعزيز قدراتها التنافسية . و عليه يهدف البحث بشكل أساسي إلى معرفة موقع سورية ضمن مؤشرات التنافسية وفق للتقارير الدولية، مع إبراز ترتيبها مقارنة ببقية الدول العربية.


ملخص البحث
في ظل التطورات العالمية السريعة في مجالات العولمة والتكنولوجيا، أصبح مفهوم التنافسية محور اهتمام الدول النامية، بما فيها الدول العربية، لتعزيز قدراتها الاقتصادية. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل موقع سوريا ضمن مؤشرات التنافسية العالمية، مع التركيز على ترتيبها مقارنة ببقية الدول العربية. تتناول الدراسة مفهوم التنافسية على مستويات مختلفة (مؤسسة، قطاع، دولة) وتستعرض مؤشرات قياس القدرة التنافسية مثل الربحية، تكلفة الصنع، الإنتاجية الكلية للعوامل، والحصة من السوق. تم استخدام المنهج الوصفي والتحليلي لتحليل البيانات والتقارير الدولية. توصلت الدراسة إلى أن سوريا تحتل مرتبة متأخرة في مؤشرات التنافسية العالمية بسبب الظروف السياسية والاقتصادية التي تمر بها. ومع ذلك، تمتلك سوريا بعض المزايا التنافسية في مجالات محددة مثل الصحة والتعليم الأساسي. توصي الدراسة بضرورة تبني استراتيجيات لتعزيز التنافسية مثل تشجيع الاستثمارات الأجنبية، تطوير التعليم والتدريب، وتحسين البنية التحتية.
قراءة نقدية
دراسة نقدية: بالرغم من أن الدراسة تقدم تحليلاً شاملاً لموقع سوريا ضمن مؤشرات التنافسية العالمية، إلا أنها تفتقر إلى تقديم حلول عملية واضحة يمكن تنفيذها على المدى القصير لتحسين الوضع الاقتصادي. كما أن الاعتماد الكبير على التقارير الدولية قد لا يعكس الواقع المحلي بدقة، خاصة في ظل الظروف السياسية المتغيرة. كان من الأفضل تضمين دراسات حالة محلية أو مقابلات مع خبراء اقتصاديين محليين لتقديم صورة أكثر شمولية. كما أن التركيز على بعض المؤشرات دون الأخرى قد يعطي صورة غير مكتملة عن الوضع الاقتصادي. من الضروري أيضاً مراعاة تأثير العقوبات الاقتصادية على سوريا وكيفية التعامل معها لتعزيز التنافسية.
أسئلة حول البحث
  1. ما هي الأهداف الرئيسية لهذه الدراسة؟

    تهدف الدراسة إلى تحليل موقع سوريا ضمن مؤشرات التنافسية العالمية، مع التركيز على ترتيبها مقارنة ببقية الدول العربية، وتحديد نقاط القوة والضعف في الاقتصاد السوري.

  2. ما هي المنهجية المستخدمة في هذه الدراسة؟

    استخدمت الدراسة المنهج الوصفي لتحليل الإطار النظري للتنافسية والمنهج التحليلي لعرض مؤشرات تنافسية الاقتصاد السوري وترتيبه حسب التقارير الدولية.

  3. ما هي أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد السوري حسب الدراسة؟

    أبرز التحديات تشمل الظروف السياسية والاقتصادية المتغيرة، العقوبات الاقتصادية، وضعف البنية التحتية، ونقص الاستثمارات الأجنبية.

  4. ما هي التوصيات التي قدمتها الدراسة لتعزيز التنافسية في الاقتصاد السوري؟

    توصي الدراسة بتشجيع الاستثمارات الأجنبية، تطوير التعليم والتدريب، تحسين البنية التحتية، وتعزيز البحث والتطوير.


المراجع المستخدمة
ENRIGHT, MICHAEL J; " The Globalization Of Competition And The Localization Of Competition: Policies Toward Regional Clustering " , London, Macmillan, Forthcoming, 1999, P5
OECD, Technology and the Economy: the Key Relation ships, Paris, organization For Economic Cooperation and Development, 1992, p237
(BUCKLEY P.J, CHRISTOPHER L., and PRESCOTT, Measures of international competitiveness; a critical survey, Journal of Marketing Management , (1988
قيم البحث

اقرأ أيضاً

إن الأزمة التي تعيشها سورية منذ أوائل العام 2011 كان لها آثار مدمرة على البنية التحتية للاقتصاد السوري الذي أصبح يعتمد أولويات اقتصاد الحرب و توقفت برامج الإصلاح الاقتصادي و خطط التنمية طويلة الأمد للانتقال إلى اقتصاد السوق الاجتماعي و الاندماج بالاقتصاد العالمي.
يهدف هذا البحث إلى إلقاء الضوء على واقع القطاع الصناعي السوري من خلال دراسة مساهمته في الاقتصاد الوطني، حيث تحاول الباحثة الوقوف على حجم مساهمة القطاع الصناعي السوري في الاقتصاد الوطني و تحليل مساهمة قطاعيه العام و الخاص من خلال أربعة مؤشرات رئيسية و هي: - المؤشر الأول: مساهمة القطاع الصناعي السوري في تكوين الإنتاج المحلي الإجمالي. - المؤشر الثاني: مساهمة القطاع الصناعي السوري في تكوين الناتج المحلي الإجمالي. - المؤشر الثالث: مساهمة القطاع الصناعي في تشغيل اليد العاملة. - المؤشر الرابع: مساهمة القطاع الصناعي في التصدير. و بالتالي الوصول إلى مجموعة من النتائج التي تبين واقع القطاع الصناعي و مساهمته في الاقتصاد الوطني، إلى جانب تقديم مجموعة من المقترحات التي من الممكن أن تساهم في تذليل الأسباب المؤدية لانخفاض أدائه بالشكل الذي يمكنه من تحقيق الأهداف المرجوة منه.
يعد الركود أو توقف النمو المصحوب بارتفاع معدل التضخم من الحالات الضارة بالاقتصاد كما جرى تعريفه على انه تضخم مصحوب بارتفاع معدل البطالة و هو يشكل دوما عائقاً امام حسابات واضعي السياسات, لتداعياته السلبية على الاقتصاد خصوصاً بسبب تضرر الإنفاق و دفع ال طلب نحو التراجع. و تشير الآراء إلى ان السياسي البريطاني بان ماكلويد هو أول من صاغ المصطلح في كلمة له امام البرلمان عام 1965 بقوله لدينا حالة تضخم في جانب و توقف للنمو في جانب آخر لذلك فإننا نعاني ركوداً تضخمياً. نظرا لأهمية هذه الظاهرة فقد هدفت الدراسة إلى إثبات وجود ظاهرة الركود التضخمية في الاقتصاد السوري الذي لم يصل إلى مرحلة التشغيل الكامل من خلال جمع البيانات عن هذا الاقتصاد خلال فترة زمنية معينة و تحليلها و ذلك لرصد مؤشرات كل من الركود و التضخم في الاقتصاد السوري و آثارها خلال ذات الفترة الزمنية و بيان دور الحكومة في ظهور الركود التضخمي من خلال السياسات ( الاقتصادية – المالية – النقدية ) التي تتبعها الحكومة و بيان الإجراءات الواجب إتباعها لإزالة التناقض بين السياسات الحكومية لمعالجة ظاهرة الركود التضخمي و تنشيط الاقتصاد الوطني و زيادة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي و تقليص معدلات البطالة.
يعد الاستثمار قاطرة النمو الاقتصادي، لأنه يؤدي إلى قيام العديد من المشروعات الإنتاجية والخدمية في مختلف المجالات، ويخلق فرص عمل جديدة، كما يوفر فوائض مالية للحكومة وللأفراد يتم عادةً إعادة استعمالها بتأمين احتياجاتهم، مما يؤدي إلى زيادة القدرة الاستي عابية للاقتصاد الوطني، وتوسيع الاستهلاك وتحسين مستوى معيشة المواطن. وللاستثمار أوجه عدة وفقاً لهويته، فهناك الاستثمار المحلي بشقيه العام والخاص، والاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر، وفي جميع الحالات يعد الاستثمار محركاً أساسياً ودافعاً للنمو في أي مجتمع، وكثيراً ما يتوقف معدل النمو على حجم الاستثمارات المستخدمة في بلد ما وطبيعتها. من هذا المنطلق يرتكز البحث على موضوع دور الاستثمار الخاص في الاقتصاد السوري خلال الفترة 2006 – 2010، حيث إن الهدف من هذا البحث خلال المدة المذكورة يتفرع إلى قسمين : الأول: البنية التشريعية القانونية الناظمة للاستثمار الخاص، من خلال الملامح الأساسية للاقتصاد السوري في مطلع الألفية الثالثة. وتطور الأنظمة والتشريعات الناظمة للاستثمار الخاص التي تشكل الجزء الأول من البحث. والثاني: البحث عن أهمية الاستثمارات الخاصة قطاعياً ومحلياً وخارجياً، وهذا يشكل المحور الأساسي للجزء الثاني من البحث، والذي يحمل عنوان تطور الاستثمارات الخاصة في الاقتصاد السوري.
يتناول البحث دراسة تحليلية لانعكاسات إلغاء النقد الورقي وتطبيق الدفع الالكتروني على الاقتصاد السوري , بداية يهدف البحث إلى إلقاء نظرة على واقع الاقتصاد السوري متطرقا إلى أهم الصعوبات التي يواجهها حاليا" , ومن ثم دراسة الأسباب التي تدفع لإلغاء النقد ا لورقي والتحول إلى الدفع الالكتروني كارتفاع حجم التهرب الضريبي والجمركي واحتكار التجار لبعض السلع في الازمات والتلاعب بالأسعار وصعوبة تطبيق بعض القرارات الحكومية والتشوه الكبير في توزيع الدعم الحكومي, كما يهدف البحث إلى محاولة تقديم آلية مناسبة لتطبيق الدفع الالكتروني تلائم الواقع الاقتصادي السوري بكافة مكوناته وكينوناته الخاصة مع تقديم بعض التطبيقات العملية على موضوع الدراسة. أخيرا البحث يقدم مجموعة الانعكاسات الاقتصادية لإلغاء النقد الورقي وتطبيق الدفع الالكتروني لجهة الحد من التهرب الضريبي والجمركي وتوجيه سياسات الدعم الحكومية والسيطرة على الأسواق. اعتمد البحث المنهج الوصفي والتحليلي وتم التركيز على التقارير الرسمية الحكومية للأرقام التي جرى اعتمادها في التحليل. خلصت الدراسة إلى مجموعة نتائج أبرزها المتعلق بارتفاع حجم التهرب الضريبي في سورية بحوالي 88% والجمركي بحوالي وصعوبة تطبيق اية سياسات اقتصادية حكومية خاصة فيما يتعلق بإعادة توزيع الدعم للفئات الأكثر فقرا" بسبب خروج الدورة الاقتصادية والمالية عن نطاق الاشراف الحكومي بشكل شبه كلي.

الأسئلة المقترحة

التعليقات
جاري جلب التعليقات جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
mircosoft-partner

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا