يعتمد الاقتصاد السوري الذي شهد تدخلاً كبيرا من جانب الدولة، على القطاع العام الذي يقوم بتوظيف القوى العاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية، و كان صدور المرسوم التشريعي رقم/ 7/ لعام 2007 المتعلق بتشجيع الاستثمار و كان قد سبقه القانون رقم / 10/ لعام 199
1 دليلاً على الوعي بضرورة التغيير في السياسات الاقتصادية و وضع إطار
قانوني يجتذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ذلك لأن هذا النوع من الاستثمارات لديها القدرة على تنويع الاقتصاد و تطويره بأقل التكلفة، و خلق فرص عمل، و جلب رؤوس الأموال و الخبرات الفنية و المساعدة على تنمية مناطق جغرافية متنوعة، في حال تم وضع معايير لهذه الاستثمارات الأجنبية المباشرة تفيد الاقتصاد الوطني.
و خلص البحث إلى أن هناك دور للاستثمار الأجنبي المباشر في عملية التنمية الاقتصادية في الجمهورية العربية السورية استناداً إلى نتائج المسح الميداني.
إن إنتاج الطاقة محليا له دور مضاعف في الاقتصاد أوّله تأمين متطلباته من الخدمات الطاقية المتنوعة، و ثانيا تكوين أحد أهم مصادره التمويلية في حال تحقيق فوائض في ميزان الطاقة. هذا ما انطبق بالفعل على النفط السوري خلال العقود السابقة إذ لعب دوراً استراتيج
ياً في الاقتصاد السوري. و لكن تتهدد الصناعة الطاقية في سورية اليوم بفقدان دورها هذا و ذلك نتيجة نهاية حقبة الفائض النفطي. هنا يقوم البحث على دراسة تطورات الصناعة النفطية في سورية و تأثير العجز النفطي على دور هذه الصناعة في التزود الطاقي من جهة، و في دعم توازنات الاقتصاد السوري من جهة أخرى. و من خلال تحليل الإمكانيات التي يتمتع بها الاقتصاد السوري و مصادر الطاقة الكامنة في سورية أمكن وضع استراتيجيات بديلة يمكن تحقيقها من خلال حزمة سياسات و إجراءات متكاملة. و خلص البحث إلى نتيجة مفادها أن نهاية النفط السوري قد تكون بداية للتفكير و العمل على إنشاء صناعة طاقية أكثر تطورا و استدامة في الاقتصاد في حال أحسن إدارة الموارد المتوفرة و استثمرت و استخدمت بالكفاءة المطلوبة.
إن الأزمة التي تعيشها سورية منذ أوائل العام 2011 كان لها آثار مدمرة على البنية التحتية للاقتصاد السوري الذي أصبح يعتمد أولويات اقتصاد الحرب و توقفت برامج الإصلاح الاقتصادي و خطط التنمية طويلة الأمد للانتقال إلى اقتصاد السوق الاجتماعي و الاندماج بالاقتصاد العالمي.
في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم من عولمة و اندماج نحو الاقتصاد العالمي و التطورات الكبيرة في تقانة المعلومات و الاتصالات، أخذ مفهوم التنافسية يحظى باهتمام واسع، و عليه فقد أخذت الدول النامية منها و العربية تهيئ نفسها للتوائم مع هذه التطور
ات لأجل الاستفادة من مزاياها خاصة بانتهاج سياسات، و إصلاحات تهيئ بيئتها الاقتصادية المناسبة لتعزيز قدراتها التنافسية في عالم مفتوح أمام التجارة و أمام الاستثمارات الأجنبية. و على هذا الأساس قامت سورية بتبني مفهوم التنافسية بهدف الارتقاء بمستوى أداء المؤسسات العامة و قطاع الأعمال، و العمل على إيجاد المزيد من الفرص الاستثمارية التي من شأنها أن تساهم في تعزيز قدراتها التنافسية . و عليه يهدف البحث بشكل أساسي إلى معرفة موقع سورية ضمن مؤشرات التنافسية وفق للتقارير الدولية، مع إبراز ترتيبها مقارنة ببقية الدول العربية.
تناولت هذه الدراسة واقع الأرباح المعلن عنها خلال فترة الأزمة السورية وكيف تأثرت جودة هذه الأرباح بحالة عدم الاستقرار التي أصابت أسعار صرف العملات الأجنبية.
تعبر السياسة النقدية عن التدخل المباشر والمقصود في الحياة الاقتصادية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي , والذي يتجلى في استقرار المستوى العام للاسعار
