يتمحور البحث حول دراسة استراتيجية استهداف سعر الصرف كأحد الأطر الاستراتيجية
للسياسة النقدية الإسلامية في الاقتصاد الباكستاني, من خلال التركيز على ماهية
استهداف سعر الصرف و أهم متطلبات نجاحها في الاقتصاد الباكستاني, و كذلك
استعراض العوامل المؤثرة ع
لى سلوك سعر الصرف في الباكستان و تحليل استقراره خلال
فترة الدراسة, وصولاً إلى عرض آلية استهداف سعر الصرف في الاقتصاد الباكستاني.
يهدف البحث الى دراسة مدى تأثير تبني استخدام أدوات و آليات السياسة النقدية المتوافقة
مع الشريعة الإسلامية, متمثلة بشهادات المشاركة الإسلامية المستحدثة مؤخرا " شهامة,
صرح ,شهاب" في المتغيرات الاقتصادية الكلية في الاقتصاد السوداني, و خاصة ما يتعلق
بت
حقيق النمو المتوازن لعرض النقد بالتوافق مع نمو الناتج القومي الإجمالي, و كذلك
انخفاض معدلات التضخم.
في هذا البحث تم تقديم إثبات لوجود فجوة بين النظرية و التطبيق في النظام النقدي
الإسلامي من خلال دراسة حالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حيث تستخدم السلطات
النقدية الإيرانية شهادات المشاركة بشكل واسع كأداة مزدوجة لمتحكم في الكتلة النقدية
و لتمويل
المشاريع الاستثمارية و مشاريع البنية التحتية، كما يستخدم المركزي الإيراني أداة
معدل الربح بشكل فعّال و مرن بما يتناسب مع سياسته النقدية.
النقود مظهر من مظاهر السلطة للخليفة أو الحاكم كونها مصادر رسمية لا يمكن الطعن بها. و هي سجلات للألقاب و النعوت لذلك تعد النقود التي سكت في صدر الإسلام في دمشق و بغداد و القاهرة مستندات رسمية تؤكد على الوحدة الاقتصادية و السياسية للعالم العربي, و قد ع
رفت الأماكن التي تسك فيها النقود باسم دار السكة.
تندرج دراسة النقود تحت اسم النمّيات و هو الاسم الذي يبحث في النقود و الأختام, و دراسة النقود من خلال الأسباب و النتائج و ما تحصر بينها من أحداث تعطي صورة واضحة عن الحضارة الإسلامية . و توضح عملية سك النقود الانعكاسات السياسية على العرب و التي حملت في طياتها مناحٍ ايجابية, و تبين التطور التي شمل جوانب متعددة.
الأصل في تصرفات الإنسان الحرية، فلا يبرم عقد البيع إّلا بتوافر الرضا من المتعاقدين؛ و قد
ترتفع الأسعار بفعل قانون العرض و الطلب فعندما تقلّ السلعة و يكثر الطلب عليها فإن سعرها
يرتفع تلقائيًا و لا يتدخل الحاكم هنا، إّلا أن الباعة قد يتعسفون في استعم
ال حقهم، فيتواطؤون
فيما بينهم على رفع الأسعار، فيكون سعر السلعة في السوق مفتعلا لا طبيعيًا، فعندها يمكن
للحاكم أن يتدخل، فيحدث التوازن في الأسعار و ذلك بخفض السعر المفتعل إلى السعر الطبيعي أو
ما يسمى بثمن المثل.
غير أن تدخل الحاكم في تسعير السلع أمر مختلف فيه بين الفقهاء، فاقتضى الأمر بحث المسألة
على طريقة الفقه المقارن، لإعطاء تصور واضح و مختصر في هذه المسالة، و ذلك لإبراز دور
الفقهاء في مسائل الاقتصاد الإسلامي.
يهدف هذا البحث لبيان أهم الوسائل التي اتخذها الاقتصاد الإسلامي من أجل مكافحة الفساد
الاقتصادي في القطاع الحكومي. و تتمثل هذه الوسائل في غرس العقيدة الإسلامية، و تنمية القيم
الخلقية في الأفراد، و تأمين المعيشة الكريمة لهم، و الإشراف عليهم، و مراقبة
سلوكهم، و مكافأة
المحسن منهم، و معاقبة المسيء الذي يتعدى على المال العام، أو يقصر في حفظه، و حمايته. و اهتم
البحث أيضا ببيان أثر المفكرين المسلمين قي تأصيل هذه الوسائل، و سبقهم الفكر الاقتصادي المعاصر
في اقتراح الحلول المناسبة لبعض المشكلات الاقتصادية.
يهدف هذا البحث إلى مناقشــة و بيان أدلة من زعم إباحة الربا في القروض الإنتاجية، و ذكر
الأدلة من القرآن الكريم و السـنة النبوية و الشواهد التاريخية، و أقوال العلماء على بطلان هذه
الدعوى. إذ إن الربا حرام بجميع صوره و أشـكاله مهما كان الدافع إليه أو
سـببه سـواء أكان
الإنتاج أم الاسـتهلاك. ثم إن القروض الإنتاجية لا يصح تخريج إباحتها على أسـاس الضرورة
أو تقديم المصلحة العامة على الخاصة، أو اعتبار القروض التي كانت سائدة في المجتمع
الإسـلامي هي قروض اسـتهلاكية، أو اعتبار الاسـتغلال علة لتحريم الربا.
