هدف هذا البحث إلى تحليل الهيكل الحالي لتجارة التفاح الخارجية في سورية، مع إلقاء الضوء على الميزة النسبية لهذا المحصول، و الوضع التنافسي في السوق الخارجية لأهمّ الدول المستوردة للتفاح السوري، و اعتمد في التحليل على البيانات الثانوية المنشورة الصادرة ع
ن منظمة الأغذية و الزراعة العالمية (الفاو)، و ذلك لسلسة زمنية امتدت بين 2000-2013. استخدمت الدّراسة أساليب التحليل الإحصائي الوصفي، بالإضافة لتقدير معادلات الاتجاه الزمني و ذلك للتعرّف على تطوّر كميّة، و قيمة، و سعر، كلٍّ من الصادرات و الواردات السورية من التفاح، و تقدير بعض مؤشرات القدرة التنافسيّة التصديريّة، و تطبيق نموذج البرمجة الخطية للتوزيع الأمثل للصادرات السورية من التفاح.
في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم من عولمة و اندماج نحو الاقتصاد العالمي و التطورات الكبيرة في تقانة المعلومات و الاتصالات، أخذ مفهوم التنافسية يحظى باهتمام واسع، و عليه فقد أخذت الدول النامية منها و العربية تهيئ نفسها للتوائم مع هذه التطور
ات لأجل الاستفادة من مزاياها خاصة بانتهاج سياسات، و إصلاحات تهيئ بيئتها الاقتصادية المناسبة لتعزيز قدراتها التنافسية في عالم مفتوح أمام التجارة و أمام الاستثمارات الأجنبية. و على هذا الأساس قامت سورية بتبني مفهوم التنافسية بهدف الارتقاء بمستوى أداء المؤسسات العامة و قطاع الأعمال، و العمل على إيجاد المزيد من الفرص الاستثمارية التي من شأنها أن تساهم في تعزيز قدراتها التنافسية . و عليه يهدف البحث بشكل أساسي إلى معرفة موقع سورية ضمن مؤشرات التنافسية وفق للتقارير الدولية، مع إبراز ترتيبها مقارنة ببقية الدول العربية.
عمدت هذه الدراسة إلى تطبيق نظام التكلفة على أساس النشاط الموجه بالوقت (TDABC) في بيئة الصناعات السورية، بهدف التعرف على قدرة هذا النظام في الكشف عن الطاقة الإنتاجية غير المستغلة ضمن موارد المنشأة، و تحديد تكلفة هذه الطاقة، لما لذلك من دور مهم في تخفي
ض تكاليف الإنتاج و رفع القدرة التنافسية للمنشأة.
تم تطبيق نظام (TDABC) ضمن إحدى المنشآت الصناعية في محافظة ريف دمشق، و أدى استخدام نظام (TDABC) إلى الكشف عن وجود طاقة إنتاجية غير مستغلة في أحد أقسام المنشأة محل التطبيق، و تمثل ما نسبته 27% تقريباً من إجمالي تكاليف موارد القسم، بالإضافة إلى تحديد تكلفة هذه الطاقة الإنتاجية غير المستغلة؛ في حين لم يظهر نظام محاسبة التكاليف المطبق في المنشأة أي دلالة على وجود طاقة إنتاجية غير مستغلة في أي قسم من أقسام المنشأة الإنتاجية.
خلصت هذه الدراسة إلى أن نظام (TDABC) يستطيع الكشف بطريقة سهلة و متطورة عن الطاقة الإنتاجية غير المستغلة، و يقوم بتحديد تكلفتها، إضافةً إلى سهولة تطبيق هذا النظام في المنشآت الصناعية.
This paper deals with the role of marketing in the banking system to increase the competitiveness of the Syrian commercial banks through the study of the relationship between each of the (banking services, pricing, promotion and distribution) and inc
reasing the competitiveness of these banks. As well as the study of the difference between the commercial banks in the public and private use of the elements of the marketing mix banking. The research on the descriptive approach, and included the research community all employees in commercial banks, public and private in the Syrian coast, totaling (527) factor, were distributed (222) identification of the workers have been identified using the law of the sample statistical re-ones (204) questionnaire response rate (91.89%), and the questionnaires were distributed between the (129) questionnaire for public banks, and (75) the identification of the private banks. And using appropriate statistical methods was reached the following results: There is a direct correlation and acceptable significant correlation between the use of a combination of banking services in the commercial banks and their ability to compete in the banking market. The existence of a positive relationship and a weak significant differences between the use of each of (the pricing of banking services, the promotion of banking services, distribution services, banking) in commercial banks and their ability to compete in the banking market.The lack of significant differences between public and private banks in the use of the elements of the marketing mix banking (banking services, pricing, promotion, distribution) to enhance their competitiveness in the banking market.
تناول البحث موضوع القدرة التنافسية للصادرات السورية و العوامل الرئيسة المؤثرة في تعظيم هذه القدرة، إِذ يعد توافر هذه العناصر من أهم عوامل الوصول إلى مستويات أعلى من الإنتاجية و التخصيص الأمثل للموارد، و من ثم إلى معدلات أكبر للنمو الاقتصادي، و نظراً
إلى أهمية تحليل عناصر التفوق التي يمتلكها قطاع التصدير السوري في ضوء محددات القدرة التنافسية المتمثلة في تكاليف الإنتاج و الجودة و دور الحكومة فإن البحث قد توصل إلى مجموعة من النتائج و الملاحظات
التي تشير إلى أن سورية و مع امتلاكها لمجموعة من عناصر قوة السوق إلا أنها مازالت غير مستغلة بالشكل الكافي مما يؤدي إلى ضعف تنافسية هذه السوق فضلاً عن وجود ضعف في تنافسية الصادرات السورية و لاسيما الصناعية منها، مما يقود لوضع مجموعة من المقترحات الكفيلة لتجاوز هذه المشكلة، و في مقدمتها تقديم دعم للقطاعات التصديرية ذات القدرة الكبرى على التنافسية ضمن إستراتيجية واضحة للتجارة الخارجية.
تهدف هذه الدراسة إلى التّأكّد من مستوى تطبيق التوجه بالسوق بأبعاده الثلاثة (التوجه بالعميل, التوجه بالمنافسين, و التوجه بالتنسيق الوظيفيّ الداخليّ), و التعرّف إلى أثر هذا التطبيق في القدرة التنافسية للمنظمات الصناعية في اللاذقية و الحاصلة على الأيزو,
بالإضافة على قياس مستوى ثقافة التوجه بالسوق في المنظمات المذكورة, و تكتسب هذه الدراسة أهميتها بشكلٍ أساسيّ من كون بيئة الدراسة, و عينة الدراسة جديدة بالنسبة لتطبيق التوجه بالسوق في المنظمات الصناعية, كما يعدّ التوجه بالسوق من الأساليب الإدارية الحديثة المطبقة في الكثير من المنظمات الصناعية الناجحة في عالم الأعمال اليوم, الذي يتصف بالتغيرات المتسارعة, و المنافسة الشديدة في السوق, و قد توصلت الدراسة إلى أنّ المنظمات الصناعية التي تضمنها مجتمع البحث تطبق التوجه بالسوق بدرجة عالية, و أنّ هذا التطبيق يؤثر على قدرتها التنافسية, كما أنّ الثقافة التنظيمية اللازمة للتوجه بالسوق موجودة بنسبة مقبولة, و قد أوصت الدراسة بضرورة متابعة الشركات للدّراسات التي تتناول مفهوم التوجه بالسوق، و كيفية تطبيقه و فوائده، حتّى تكون قادرةً على المنافسة في السّوق المحلية و العالمية.
يُعدُّ مفهوم التنافسية مفهومًا اقتصادياً حديثاً يتصف بالديناميكية، و يتألف من ثلاثة محاور هي: المتطلبات الأساسية، و معززات الكفاءة، و عوامل تطور الإبداع. و يجب الاهتمام بموضوع التنافسية و الاستفادة من مفهومها حتى تتمكن من تحقيق التطور و النمو الاقتصا
دي، و تحسين مستوى معيشة المواطنين.
لقد قمنا في هذا البحث بدراسة العلاقة بين نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي كمعيار للنمو الاقتصادي من جهة، و مؤشر التنافسية من جهة أخرى، و تحديد الأولويات التي تشكلها محاور التنافسية في حساب قيمة هذا المؤشر بغاية الوصول إلى نماذج قياسية تلعب دورها في تحديد العلاقات و التنبؤ بالقيم المستقبلية، و تحديد الاستراتيجية المناسبة للنمو الاقتصادي.
و حصلنا على أن المتطلبات الأساسية تلعب الدور الأكبر في تخطيط النمو الاقتصادي حيث تشكل الأولوية الأولى في تحديد قيمة مؤشر التنافسية بأهمية نسبية 45%، تليها معززات الكفاءة كأولوية ثانية أهميتها النسبية 34%، بينما تبين لنا أن عوامل تطور الإبداع التي تشكل الأولوية الثالثة تلعب دورًا طفيفًا في تحقيق النمو الاقتصادي حيث تبلغ أهميتها النسبية 21% فقط. و من هذه النتائج نستخلص أن مؤشر التنافسية يعتمد على المحاور الخدمية و التجارية و لا يعطي تطور الإبداع الأهمية التي يستحقها في تحقيق النمو الاقتصادي و التقدم الحضاري.
يمر العالم اليوم بموجة من التغييرات و التطورات المتسارعة في شتى مجالات الحياة السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية , و يعود ذلك على التقدم الهائل في تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات التي جعلت من العالم قرية واحدة الأمر الذي يؤدي إلى تغيير ق
واعد التنافسية الدولية .
و سورية التي تعتبر جزء هاماً من هذا العالم بحكم موقعها الجيو استراتيجي , تؤثر و تتاثر بما يحدث في هذا العالم , و بالتالي يحتم عليها زيادة قدراتها التنافسية. و يشكل البحث العلمي و التطوير مرتكزاً أساسياً للتنافسية و مطلباً هاماً للتنمية لأنه يعمل على تغيير ملامح المؤسسات الإنتاجية السورية و يساعدها على الارتقاء إلى المستوى المرموق .
فالاستثمار في البحث و التطوير سيؤدي عموماً إلى تحسين الناتج المحلي الإجمالي. و تتأتي ضرورة الاستثمار في البحث و التطوير من واقع أن أي اقتصاد مستدام هو اقتصاد مبني على المعرفة و ذلك في كل القطاعات.
و يتطلب هذا الأمر تعبئة جميع الفاعلين المعنيين، بدءاً من الحكومة و مروراً بالمنظمات غير الحكومية و القطاع الخاص و المنظمات الدولية و الإقليمية و مجتمع العلوم و التقانة و انتهاءاَ بوسائل الإعلام.
أصبح ضروريا لانجاز العمليات الأساسية و المساعدة في النشاط الإنتاجي تجنب النقص في الموارد المتاحة و التوقفات الطارئة التي يمكن أن تحدث فجأة التوقفات الأخرى كلها التي تؤدي إلى نتائج غير مرغوب فيها.
لذلك فإن المشكلة التي يعالجها البحث هي: دور الصيانة م
ع النشطات الأخرى مثل :الإنتاج، الجودة الإنتاجية، مهارة اليد العاملة و غيرها في تعرف، و بشكل فعال، الأسباب و المصادر التي تؤدي إلى التناقص في مقادير الأرباح و الوسائل الكفيلة للحد منها.
توصل البحث إلى تطوير موديل(خوارزمية) جديدة تستخدم في المهام التوسعية للصيانة ( MFD) لتسهيل عملية تعرف المصادر و الأسباب التي تؤدي إلى التناقص في أرباح الشركات.
لقد استخدمت أربع مصفوفات (Matrix) لتطوير الموديل (الخوارزمية) المذكورة ل (MFD) بشكل تكاملي مع النشاط الإنتاجي و مستويات الأداء و الجودة الإنتاجية.
المثال التوضيحي يبين إمكانية تطبيق الموديل و مكوناته للمساهمة في زيادة الربحية للعمليات الإنتاجية.
و من ثم، فإن النتيجة التي تم الحصول عليها هي: إن تطبيق (MFD) يعطي إمكانيات كبيرة للمحافظة على
المستويات المطلوبة من الجودة الإنتاجية في أثناء عمليات الإنتاج اخذين بالحسبان ما يعطي تطبيق ( MFD) في الشركات الإنتاجية من الميزات التي تؤدي إلى زيادة القدرة التنافسية و الربحية للشركات الإنتاجية.
