يعتبر مبدأ اختصاص الهيئة التحكيمية بالفصل في صحة اختصاصها والمعروف بمبدأ الاختصاص بالاختصاص من أهم المبادئ في إطار التحكيم الدولي ومن أدقها، وقد أثار هذا المبدأ العديد من الجدل وذلك على الرغم من الاعتراف الشبه الكامل به الأنظمة القانونية المعاصرة الم
تعلقة بالتحكيم، ويعد مبدأ الاختصاص بالاختصاص نتيجة غير مباشرة لاستقلالية شرط التحكيم عن العقد الأصلي، ويعتبر موضوع نقل الولاية القضائية من المحاكم الرسمية إلى المحاكم الاتفاقية، من أهم الآثار الإيجابية المترتبة على شرط التحكيم، حيث تحل هيئة التحكيم محل القضاء في تسوية النزاع موضوع الاتفاق، فلا يجوز أن يكون هناك فراغ قضائي نتيجة تخلي القضاء عن أداء دوره، وإنما يحل محله القضاء الاتفاقي الذي اختاره الأطراف للفص في نزاعهم. اعتمدت الباحثة على المنهج الوصفي التحليلي للنصوص والمواد القانونية المتعلقة بمبدأ الاختصاص بالاختصاص، توصلت الباحثة إلى العديد من النتائج كان من أبرزها: أقر قانون التحكيم السوري مبدأ الاختصاص بالاختصاص حيث تفصل هيئة التحكم في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها بما في ذلك الدفوع المتعلقة بعدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو بعدم شموله لموضوع النزاع، ويتمثل الأثر بالإيجابي لمبدأ الاختصاص بالاختصاص في اختصاص قضاء التحكيم في البت في مسألة اختصاصه دون غيره، بحيث لا ينتظر أن يمنح لقضاء الدولة هذه السلطة ويتمثل الأثر السلبي لتبني مبدأ الاختصاص بالاختصاص أمام محاكم الدولة، حيث يقتضي أن تمتنع هذه المحاكم عن النظر أو البث في أي دعوى يوجد الشرط التحكيمي أو صحته، أو في موضوع النزاع مباشرة بالرغم من صحة وجود هذا الشرط ظاهرياً قبل أن يقول المحكمون كلمتهم فيها.
تناولنا في هذا البحث, سلطة هيئة التحكيم في تحديد القانون الإجرائي لدعوى التحكيم, فعرضنا لمدى حرية هيئة التحكيم في اختيار القانون الإجرائي و كيفية اختيارها للقواعد الإجرائية. كما تعرضنا ايضا للقيود الواردة على حرية هيئة التحكيم في مجال تحديد القانون الإجرائي, و موقف المشروع السوري في هذا الشأن.
يعتبر التحكيم الإلكتروني و ما يصدر عنه من قرارات إلكترونية من أهم الوسائل
الحديثة لحل المنازعات الناتجة عن المعاملات التجارية الإلكترونية، و بما أن قرار
التحكيم الإلكتروني الذي يصدر عن هيئة التحكيم الإلكترونية، يتم بالوسائل الإلكترونية
سواء من حيث
الكتابة أو التوقيع و هذا يستلزم توفر القواعد القانونية اللازمة لتنظيمه و التي
تفتقر إليها غالبية تشريعات دول العالم المختلفة كما و أن الزام الطرف الخاسر في هذا
القرار بتنفيذ التزامه قضائياً أو بالوسائل البديلة لم تألفه النظم القانونية التقليدية التي
تتعامل بالمحررات الاعتيادية و التوقيع التقليدي كل ذلك كان مدعاتا لاهتمامنا لاختيار فعالية قرارات التحكيم الإلكتروني في حل منازعات التجارة الإلكترونية، موضوع لبحثنا
هذا و الذي حتم علينا توزيعه على مبحثين تناولنا في الأول منه ماهية قرارات التحكيم
الإلكتروني و افرغنا الثاني لضمان فعالية قرار التحكيم الإلكتروني و انهينا البحث بخاتمة
الموضوع.
تناولنا في هذا البحث، سلطة المحكم في الرقابة على اتفاق التحكيم، فعرضنا
لضوابط اختصاص المحكم في رقابة اتفاق التحكيم، من حيث الأساس القانوني لهذا
الاختصاص، و العوامل المؤثرة على سلطة المحكم في رقابة اتفاق التحكيم. و بيّنا أيضاً
آثار اختصاص المحكم في
الرقابة على اتفاق التحكيم، من حيث مضمون هذا
الاختصاص و نطاقه.
هدف البحث إلى تحديد ماهية التحكيم الإلكتروني كمصطلح و مفهوم
حديث، و الوصول إلى فهم الجوانب القانونية الموضوعية و الإجرائية المتعلقة به، كل هذا
باعتباره وسيلة لفض منازعات التجارة الإلكترونية.
كثيرا ما أثار موضوع هذا البحث جدل الدارسين و الباحثين و العاملين في حقل التحكيم و كيفية ضمان تنفيذ ما يصدر عن الييئات التحكيمية من احكام و الارتقاء بمرتبتها الى درجة الأحكام القضائية و امتلاكها قوة الأمر المقضي في ذاتها و من ساحة المعاناة لهذه العقبا
ت التي تكاد تذهب انبهار رجال القانون و المال و الاقتصاد ببهجة التحكيم كوسيلة مفضلة لفض النزاعات المتولدة عن علاقاتهم في الساحة الدولية و الداخلية، استدعى الأمر تصدينا لعنوان هذا البحث في محاولة لتسليط الضوء على وجوب تحصين القرار التحكيمي من خلال تحسين الأداء في هذه الساحة، وصولا الى قرار لا تناله مطاعن أو أخطاء جسيمة ، و بالتالي تطوير التشريعات القائمة و ما انعقد من اتفاقات دولية تحقق هدف إعطاء القرار التحكيمي قوة ذاتية تعادل قوة الأمر المقضي. آملين الوصول الى ما نبغي باختصار الجهد و الزمن.
و قد شلمت دراساتنا مقارنة بين التعبيرين الذين حملهما العنوان مستشهدين في ذلك بأحكام قانون البينات السوري و قانون التحكيم السوري و آراء بعض الدارسين و الفقهاء سعيا وراء تكوين القناعة لخطوة جريئة في ىهذا المجال مراعين حدود السيادة الوطنية و قواعد النظام العام كثوابت لا يمكن تجاوزها.
صدر القانون رقم 4 لعام 2008 ، الخاص بالتحكيم بعد انتظار طويل، و حل بذلك محل أحكام التحكيم التي كان معمولاً بها في قانون أصول المحاكمات سابقاً.
و قد تأثر هذا القانون، مثله مثل بقية القوانين العربية الأخرى و لاسيما القانون المصري، بالقانون النموذجي لل
تحكيم التجاري الدولي.
و مما يميز هذا القانون مقارنة بالتشريع السابق بعض الأمور المهمة، و أهمها تبني مفهوم التحكيم التجاري الدولي، و تقنين مبدأ الاختصاص بالاختصاص و مبدأ استقلال شرط التحكيم عن العقد الأصلي و إلغاء طرق الطعن و الأخذ بدعوى بطلان حكم التحكيم بدلاً عنها.
و سوف نعالج في هذا البحث نتائج هذا التطور على مستقبل التحكيم الدولي في سورية و على فعالية حكم المحكمين و المشكلات التي تنطوى عليها الأحكام التي أخذ بها القانون الجديد خلال مسيرة الإجراءات التحكيمية، و لاسيما تلك المتعلقة بطلب التنفيذ (الإكساء) و بدعوى البطلان. و قد عالجنا في
القسم الأول من هذا البحث طرق الطعن و دعوى البطلان، و سنتناول الآن في القسم الثاني تنفيذ أحكام التحكيم، بما في ذلك أحكام التحكيم الأجنبية، وفق الأحكام النافذة في القانون السوري و في التشريعات العربية الحديثة و الاتفاقيات الدولية.
صدر القانون رقم 4 لعام 2008، الخاص بالتحكيم بعد انتظار طويل، و حل بذلك محل أحكام التحكيم التي كان معمولاً بها في قانون أصول المحاكمات سابقاً.
و قد تأثر هذا القانون، مثله مثل بقية القوانين العربية الأخرى و لاسيما القانون المصري، بالقانون النموذجي للت
حكيم التجاري الدولي.
و مما يميز هذا القانون بالمقارنة بالتشريع السابق بعض الأمور المهمة، و منها تبني مفهوم التحكيم التجاري الدولي، و تعميق مبدأ الاختصاص بالاختصاص و مبدأ استقلال شرط التحكيم عن العقد الأصلي و إلغاء طرق الطعن و الأخذ بدعوى بطلان حكم التحكيم بدلاً عنها.
و سوف نعالج في هذا البحث نتائج هذا التطور على مستقبل التحكيم الدولي في سورية، و على فعالية حكم المحكمين و المشكلات التي تنطوى عليها الأحكام التي أخذ بها القانون الجديد خلال مسيرة الإجراءات التحكيمية، و لاسيما تلك المتعلقة بطلب التنفيذ (الإكساء) و بدعوى البطلان. و سنخصص القسم الأول من هذا البحث لطرق الطعن و دعوى البطلان، أما القسم الثاني فسنتناول فيه تنفيذ أحكام التحكيم، بما في ذلك أحكام التحكيم الأجنبية، وفق الأحكام النافذة في القانون السوري و في التشريعات العربية الحديثة و الاتفاقيات الدولية.
إن التحكيم عبارة عن اتخاذ الخصمين حكماً برضاهما لفصل خصومتهما و دعواها فالتحكيم صلو القضاء في فصل المنازعات، و إنهاء الخلافات بالتراضي بواسطة المحكم.
و التحكيم قديم قدم البشرية، ساير المراحل التاريخية حتى العصر الحاضر الذي توسع فيه توسعاً كبيراً في
المجالات الاجتماعية، و الأسرية، و بين الأفراد، و المؤسسات الرسمية، و الشركات المحلية و الدولية، حتى في مجال المنازعات بين الدول، و الحكومات، و يزداد أهميته اليوم للجاليات المسلمة التي تعيش في بالبلاد غير الإسلامية، و في البلاد الإسلامية التي لا تطبق الشريعة.
و عرض الفقه الإسلامي التحكيم، و بين أحكامه، و أهميته، و آثاره، ثم جاءت الدول اليوم و قننته في أنظمة و قوانين داخلية، و وضعتا أساسه في التحكيم الدولي، و صدرت فيه أنظمة و قوانين مستقلة.
و اهتم البحث بالتحكيم في العصر الحاضر في المجال الشرعي و القانوني في مقدمة و أربة مباحث و خاتمة، و التزم المنهج الاستقرائي، و التحليلي، و المقارن، و وصل إلى النتائج مع تقديم بعض التوصيات عن التحكيم المعاصر.
هل يمكن التحكيم في العمليات المصرفية ؟
رفضت المصارف بشكل عام اللجوء إلى التحكيم نظراً إلى وجود مآخذ عديدة عليه ترفع من نسبة المخاطر القضائية و القانونية التي تعد من مخاطر العمل المصرفي.
في الدول ذات الاقتصاد المتحول و التي اتجهت من الاقتصاد الموجه
إلى اقتصاد السوق الاجتماعي، وجدت المصارف أن نسبة المخاطر القانونية و القضائية باللجوء إلى القضاء الوطني مرتفعة أيضاً.
لذلك كان لابد من دراسة خصائص العمليات المصرفية و الصعوبات التي يواجهها القضاء في حل النزاعات المصرفية قبل تناول سيئات التحكيم و إيجابياته من أجل الوصول إلى نظام تحكيمي للعمليات المصرفية في الدول ذات الاقتصاد المتحول. إيجاد هذا النظام أصبح ضرورة مرحلية بشرط إيجاد نظام يتجاوز المآخذ التي يقدمها المصرفيون على التحكيم. و أهم الشروط هي إيجاد هيئة عامة تابعة للمصرف المركزي تهتم بالتسويات و حل النزاعات المصرفية بين المصارف بين بعضها بعضاً، و بين المصارف من جهة و العملاء من جهة أخرى على أن تمنح هذه الهيئة التحكيمية صلاحيات قضائية لجهة إيقاع الحجز الاحتياطي و تنفيذ قراراتها التحكيمية كقرارات قضائية و غيرها.
