اشترك بالحزمة الذهبية واحصل على وصول غير محدود شمرا أكاديميا
تسجيل مستخدم جديدتنفيذ أحكام التحكيم الدولي بين البطلان و الكساء في الاتفاقيات الدولية و التشريعات العربية الحديثة
2058
3 35
0
(
0
)
تأليف
فؤاد ديب( باحث )
تمت اﻹضافة من قبل
Shamra Editor
اسأل ChatGPT حول البحث
صدر القانون رقم 4 لعام 2008، الخاص بالتحكيم بعد انتظار طويل، و حل بذلك محل أحكام التحكيم التي كان معمولاً بها في قانون أصول المحاكمات سابقاً. و قد تأثر هذا القانون، مثله مثل بقية القوانين العربية الأخرى و لاسيما القانون المصري، بالقانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي. و مما يميز هذا القانون بالمقارنة بالتشريع السابق بعض الأمور المهمة، و منها تبني مفهوم التحكيم التجاري الدولي، و تعميق مبدأ الاختصاص بالاختصاص و مبدأ استقلال شرط التحكيم عن العقد الأصلي و إلغاء طرق الطعن و الأخذ بدعوى بطلان حكم التحكيم بدلاً عنها. و سوف نعالج في هذا البحث نتائج هذا التطور على مستقبل التحكيم الدولي في سورية، و على فعالية حكم المحكمين و المشكلات التي تنطوى عليها الأحكام التي أخذ بها القانون الجديد خلال مسيرة الإجراءات التحكيمية، و لاسيما تلك المتعلقة بطلب التنفيذ (الإكساء) و بدعوى البطلان. و سنخصص القسم الأول من هذا البحث لطرق الطعن و دعوى البطلان، أما القسم الثاني فسنتناول فيه تنفيذ أحكام التحكيم، بما في ذلك أحكام التحكيم الأجنبية، وفق الأحكام النافذة في القانون السوري و في التشريعات العربية الحديثة و الاتفاقيات الدولية.
No English abstract
مراجعة الذكاء الصنعي:
ملخص البحث
البحث الذي قدمه الأستاذ الدكتور فؤاد ديب يتناول موضوع تنفيذ أحكام التحكيم الدولي بين البطلان والتنفيذ في الاتفاقيات الدولية والتشريعات العربية الحديثة، مع التركيز على القانون السوري رقم 4 لعام 2008. يسلط البحث الضوء على التطورات التي شهدها القانون السوري في مجال التحكيم، بما في ذلك تبني مفهوم التحكيم التجاري الدولي، وتعزيز مبدأ الاختصاص بالاختصاص، واستقلال شرط التحكيم عن العقد الأصلي، وإلغاء طرق الطعن التقليدية واستبدالها بدعوى البطلان. يتناول البحث في قسمه الأول طرق الطعن ودعوى البطلان، بينما يخصص القسم الثاني لتنفيذ أحكام التحكيم، بما في ذلك الأحكام الأجنبية، وفقاً للتشريعات السورية والعربية الحديثة والاتفاقيات الدولية. يوضح البحث أهمية التمييز بين التحكيم الداخلي والدولي، ويستعرض تطور نظام التحكيم في سوريا، مشيراً إلى تأثير القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي على التشريعات العربية. كما يناقش البحث مسألة تنفيذ الأحكام التحكيمية الأجنبية في ظل اتفاقية نيويورك لعام 1958 والاتفاقية الأوروبية لتنفيذ أحكام المحكمين، ويشير إلى التحديات التي تواجه فعالية التحكيم الدولي بسبب اختلاف مواقف الدول بشأن تنفيذ القرارات التحكيمية خارج دولة بلد الأصل.
قراءة نقدية
دراسة نقدية: على الرغم من أن البحث يقدم تحليلاً شاملاً ومفصلاً حول موضوع التحكيم الدولي وتنفيذ أحكامه في التشريعات العربية، إلا أنه يمكن توجيه بعض النقد البناء. أولاً، البحث يركز بشكل كبير على القانون السوري دون تقديم مقارنة كافية مع التشريعات الأخرى في المنطقة، مما قد يحد من شمولية الدراسة. ثانياً، على الرغم من الإشارة إلى تأثير القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي، إلا أن البحث لم يتناول بالتفصيل كيفية تطبيق هذا القانون في السياقات المختلفة للدول العربية. ثالثاً، البحث يمكن أن يستفيد من تحليل أعمق للتحديات العملية التي تواجه تنفيذ أحكام التحكيم في الدول العربية، بما في ذلك العراقيل القانونية والإدارية. وأخيراً، يمكن تعزيز البحث بإضافة دراسات حالة واقعية توضح كيفية تطبيق القوانين والاتفاقيات الدولية في حالات محددة.
أسئلة حول البحث
-
ما هي التطورات الرئيسية التي شهدها القانون السوري رقم 4 لعام 2008 في مجال التحكيم؟
القانون السوري رقم 4 لعام 2008 شهد عدة تطورات رئيسية في مجال التحكيم، منها تبني مفهوم التحكيم التجاري الدولي، وتعزيز مبدأ الاختصاص بالاختصاص، واستقلال شرط التحكيم عن العقد الأصلي، وإلغاء طرق الطعن التقليدية واستبدالها بدعوى البطلان.
-
كيف يؤثر القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي على التشريعات العربية؟
القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي أثر بشكل كبير على التشريعات العربية، حيث تبنت العديد من الدول العربية مبادئ هذا القانون في تشريعاتها الوطنية، مما ساهم في توحيد وتطوير إجراءات التحكيم التجاري الدولي في المنطقة.
-
ما هي التحديات التي تواجه تنفيذ الأحكام التحكيمية الأجنبية في الدول العربية؟
التحديات التي تواجه تنفيذ الأحكام التحكيمية الأجنبية في الدول العربية تشمل اختلاف مواقف الدول بشأن تنفيذ القرارات التحكيمية خارج دولة بلد الأصل، والعراقيل القانونية والإدارية، وعدم توافق بعض التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية نيويورك لعام 1958.
-
ما هي أهمية التمييز بين التحكيم الداخلي والتحكيم الدولي في التشريعات العربية؟
التمييز بين التحكيم الداخلي والتحكيم الدولي في التشريعات العربية مهم لأنه يساعد في تحديد القواعد والإجراءات المناسبة لكل نوع من أنواع التحكيم، ويضمن تطبيق المعايير الدولية في التحكيم التجاري الدولي، مما يعزز من فعالية وموثوقية نظام التحكيم في حل النزاعات التجارية عبر الحدود.
المراجع المستخدمة
النص العربي للمذكرة الإيضاحية فقرة 9 ص 25 (المنشورة من قبل الأمانة العامة في فيينا UNCITRAL)
صادقت الجمهورية العربية السورية على هذه الاتفاقية بالمرسوم التشريعي رقم 188 تاريخ .2005/5/29
قيم البحث
اقرأ أيضاً
صدر القانون رقم 4 لعام 2008 ، الخاص بالتحكيم بعد انتظار طويل، و حل بذلك محل أحكام التحكيم التي كان معمولاً بها في قانون أصول المحاكمات سابقاً.
و قد تأثر هذا القانون، مثله مثل بقية القوانين العربية الأخرى و لاسيما القانون المصري، بالقانون النموذجي لل
تحكيم التجاري الدولي.
و مما يميز هذا القانون مقارنة بالتشريع السابق بعض الأمور المهمة، و أهمها تبني مفهوم التحكيم التجاري الدولي، و تقنين مبدأ الاختصاص بالاختصاص و مبدأ استقلال شرط التحكيم عن العقد الأصلي و إلغاء طرق الطعن و الأخذ بدعوى بطلان حكم التحكيم بدلاً عنها.
و سوف نعالج في هذا البحث نتائج هذا التطور على مستقبل التحكيم الدولي في سورية و على فعالية حكم المحكمين و المشكلات التي تنطوى عليها الأحكام التي أخذ بها القانون الجديد خلال مسيرة الإجراءات التحكيمية، و لاسيما تلك المتعلقة بطلب التنفيذ (الإكساء) و بدعوى البطلان. و قد عالجنا في
القسم الأول من هذا البحث طرق الطعن و دعوى البطلان، و سنتناول الآن في القسم الثاني تنفيذ أحكام التحكيم، بما في ذلك أحكام التحكيم الأجنبية، وفق الأحكام النافذة في القانون السوري و في التشريعات العربية الحديثة و الاتفاقيات الدولية.
تحتل الصناعة أهمية كبرى في الاقتصاد الوطني، و تزداد هذه المكانة أهمية في ظل ما يستجد على الساحة الدولية من متغيرات ترتبط ارتباطاً مباشراً بالتبادل التجاري الدولي و علاقة الدول ب بعضها البعض و انعكاسها على الميزان التجاري لهذه الدول ،و في هذا الإطار ق
امت سورية بعقد العديد من الاتفاقيات الثنائية و الدخول في تكتلات اقتصادية إقليمية، و لتحقيق النتائج المرجوة من هذه الاتفاقيات تم اتخاذ العديد من الخطوات عبر مواءمة التشريعات و القوانين لمتطلبات الاقتصاد العالمي و إصدار تشريعات جديدة لتكييف تجارتها مع قواعد التجارة العالمية، غير أن النتائج الأولية لم تكن بمستوى الطموح، و على الرغم من توفر الإمكانيات الاقتصادية و الفرص المتاحة غير المستغلة، إذاً لم تكن سورية الرابحة من كل الاتفاقيات التي عقدتها مع الدول و التكتلات الأخرى بما فيها منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ، فقد كان هناك خلل فهل هو في عدم الإدراك الحقيقي للسياسات المطروحة لهذه الدول أي أن هناك قصوراً في فهم أهداف هذه التكتلات أم أن هناك خللاً في آليات المتابعة و التطبيق من قبل الأجهزة المختصة و القائمين على تطبيقها؟
يعتبر مبدأ اختصاص الهيئة التحكيمية بالفصل في صحة اختصاصها والمعروف بمبدأ الاختصاص بالاختصاص من أهم المبادئ في إطار التحكيم الدولي ومن أدقها، وقد أثار هذا المبدأ العديد من الجدل وذلك على الرغم من الاعتراف الشبه الكامل به الأنظمة القانونية المعاصرة الم
تعلقة بالتحكيم، ويعد مبدأ الاختصاص بالاختصاص نتيجة غير مباشرة لاستقلالية شرط التحكيم عن العقد الأصلي، ويعتبر موضوع نقل الولاية القضائية من المحاكم الرسمية إلى المحاكم الاتفاقية، من أهم الآثار الإيجابية المترتبة على شرط التحكيم، حيث تحل هيئة التحكيم محل القضاء في تسوية النزاع موضوع الاتفاق، فلا يجوز أن يكون هناك فراغ قضائي نتيجة تخلي القضاء عن أداء دوره، وإنما يحل محله القضاء الاتفاقي الذي اختاره الأطراف للفص في نزاعهم. اعتمدت الباحثة على المنهج الوصفي التحليلي للنصوص والمواد القانونية المتعلقة بمبدأ الاختصاص بالاختصاص، توصلت الباحثة إلى العديد من النتائج كان من أبرزها: أقر قانون التحكيم السوري مبدأ الاختصاص بالاختصاص حيث تفصل هيئة التحكم في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها بما في ذلك الدفوع المتعلقة بعدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو بعدم شموله لموضوع النزاع، ويتمثل الأثر بالإيجابي لمبدأ الاختصاص بالاختصاص في اختصاص قضاء التحكيم في البت في مسألة اختصاصه دون غيره، بحيث لا ينتظر أن يمنح لقضاء الدولة هذه السلطة ويتمثل الأثر السلبي لتبني مبدأ الاختصاص بالاختصاص أمام محاكم الدولة، حيث يقتضي أن تمتنع هذه المحاكم عن النظر أو البث في أي دعوى يوجد الشرط التحكيمي أو صحته، أو في موضوع النزاع مباشرة بالرغم من صحة وجود هذا الشرط ظاهرياً قبل أن يقول المحكمون كلمتهم فيها.
حلل الباحث واقع التمكين السياسي للمرأة العربية وصولاً إلى استراتيجية فعالة تتمحور حول كيفية جعل حركة المرأة السياسية جزءاً لا يتجزأ من حركة المجتمع، بحيث تأتي معبرة عن إفراز طبيعي لتطور المجتمع، إذ إن ممارسة المرأة دورها
في حياة المجتمع ضرورة وطنية و قومية و إنسانية.
يعود الوجود العربي في القارة الإفريقية إلى عهودٍ قديمةٍ؛ و توجد نظريات عديدة عن وصول العرب إلى إفريقية؛ و ذلك بحسب الرؤية التي يراد منها تعريف العربي؛ كما أن مفهوم الأبعاد الإنسانية في
العلاقات الدولية يعد هو الآخر مفهومًا غامضًا؛ لأن تفسيره يفتقر إ
لى اتفاق في الفقه الغربي أو القانون الدولي؛ و خاصة إذا ما تعلق الأمر بالإنسان العربي و الإفريقي.
و مما لاشك فيه أن العلاقات الدولية – و لاسيما – علاقات الجوار لا تسير دومًا مسار الأماني؛ لأنها معنية بصيانة المصالح؛ فإذا ما غابت الأخلاق و القيم تبدلت الأحوال؛ و استبدلت الكراهية بالمودة.
نعم، لقد نجح الغرب في تخريب العلاقات العربية الإفريقية؛ و وصلت إلى حد القطيعة و الخصومة و العداء؛ لأن التعاون العربي الإفريقي بقي معلقًا في هواء المزاج السياسي للنظم الحاكمة عربيًا و إفريقيًا، و هو مزاج متقلب لا قرار له في ظل غياب رؤية محددة تحكم آفاق التعاون و تواجه
التحديات.
من أجل ذلك؛ لابد من تدابير عملية " لا شعاراتٍ و أمانٍ و أقوال"؛ لبناء فضاءٍ إقليمي جديدٍ يستهدف خير الأرض و كرامة الإنسان؛ و يبدأ بتنمية مدن التماس ثقافيًا و اقتصاديًا و إنسانيًا؛ و زيادة الدعم المالي المباشر بسخاءٍ حقيقي؛ يجعل المقارنة بالمعونة الغربية مجدية، و من ثم إعادة بناء روابط التاريخ و إحياء أواصر القربى؛ ذلك كّله في إطارٍ إنساني قوامه مكانة الجار و قيم الجوار...
سجل دخول لتتمكن من نشر تعليقات
التعليقات
جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
