يعتبر مبدأ اختصاص الهيئة التحكيمية بالفصل في صحة اختصاصها والمعروف بمبدأ الاختصاص بالاختصاص من أهم المبادئ في إطار التحكيم الدولي ومن أدقها، وقد أثار هذا المبدأ العديد من الجدل وذلك على الرغم من الاعتراف الشبه الكامل به الأنظمة القانونية المعاصرة المتعلقة بالتحكيم، ويعد مبدأ الاختصاص بالاختصاص نتيجة غير مباشرة لاستقلالية شرط التحكيم عن العقد الأصلي، ويعتبر موضوع نقل الولاية القضائية من المحاكم الرسمية إلى المحاكم الاتفاقية، من أهم الآثار الإيجابية المترتبة على شرط التحكيم، حيث تحل هيئة التحكيم محل القضاء في تسوية النزاع موضوع الاتفاق، فلا يجوز أن يكون هناك فراغ قضائي نتيجة تخلي القضاء عن أداء دوره، وإنما يحل محله القضاء الاتفاقي الذي اختاره الأطراف للفص في نزاعهم. اعتمدت الباحثة على المنهج الوصفي التحليلي للنصوص والمواد القانونية المتعلقة بمبدأ الاختصاص بالاختصاص، توصلت الباحثة إلى العديد من النتائج كان من أبرزها: أقر قانون التحكيم السوري مبدأ الاختصاص بالاختصاص حيث تفصل هيئة التحكم في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها بما في ذلك الدفوع المتعلقة بعدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو بعدم شموله لموضوع النزاع، ويتمثل الأثر بالإيجابي لمبدأ الاختصاص بالاختصاص في اختصاص قضاء التحكيم في البت في مسألة اختصاصه دون غيره، بحيث لا ينتظر أن يمنح لقضاء الدولة هذه السلطة ويتمثل الأثر السلبي لتبني مبدأ الاختصاص بالاختصاص أمام محاكم الدولة، حيث يقتضي أن تمتنع هذه المحاكم عن النظر أو البث في أي دعوى يوجد الشرط التحكيمي أو صحته، أو في موضوع النزاع مباشرة بالرغم من صحة وجود هذا الشرط ظاهرياً قبل أن يقول المحكمون كلمتهم فيها.
The principle of the arbitral tribunal’s competence by adjudicating the validity of its jurisdiction, known as the principle of competence by jurisdiction is one of the most important principles in the framework of international arbitration and one of the most accurate. This principle has sparked many controversies despite its almost complete recognition of contemporary legal systems related to arbitration. Directly for the independence of the arbitration clause from the original contract, and the issue of transferring jurisdiction from formal courts to the agreement courts is one of the most important positive effects of the arbitration clause, as the arbitration tribunal replaces the judiciary in settling the dispute subject of the agreement, so there may not be a judicial vacuum as a result of giving up The judiciary is not performing its role, but rather it is replaced by the consensual judiciary chosen by the parties to adjudicate their dispute. The researcher relied on the descriptive and analytical approach of the legal texts and articles related to the principle of jurisdiction over the jurisdiction, the researcher reached many results, the most prominent of which were: The Syrian Arbitration Law approved the principle of competence with jurisdiction, where the Control Panel decides on the defenses related to its lack of jurisdiction, including the defenses related to the absence of an arbitration agreement or Its fall, nullity, or lack of inclusion of the subject of the dispute, and the positive effect of the principle of jurisdiction over jurisdiction in the jurisdiction of the arbitration judiciary in deciding on the issue of its jurisdiction alone, so that the state’s jurisdiction is not expected to be granted this power and the negative effect of adopting the principle of jurisdiction is the jurisdiction before state courts, where it is required that These courts shall refrain from considering or broadcasting any lawsuit that creates the arbitration clause or its validity, or directly on the subject of the dispute despite the apparent validity of this condition before the arbitrators say their word in it.
المراجع المستخدمة
Fatima, Hashemi (2018). Effects of an Arbitration Agreement (Comparative Study). Master Thesis. University of Dr. Moulay Taher, Algeria.
تناولنا في هذا البحث, سلطة هيئة التحكيم في تحديد القانون الإجرائي لدعوى التحكيم, فعرضنا لمدى حرية هيئة التحكيم في اختيار القانون الإجرائي و كيفية اختيارها للقواعد الإجرائية. كما تعرضنا ايضا للقيود الواردة على حرية هيئة التحكيم في مجال تحديد القانون الإجرائي, و موقف المشروع السوري في هذا الشأن.
تراعى في إعداد الموازنة العامة للدولة عدة مبادئ، يتعلق بعضها بأصول تنظيم الموازنة العامة بشكل يكفل حق الشعب و ممثليه بالاطلاع عليها، و مراقبة تنفيذها بصورة دقيقة و سهلة، و يتعلق بعضها الآخر بالمدة التي يجب أن تعد الموازنة من أجلها...
و يسمح احترام
تناولنا في هذا البحث، سلطة المحكم في الرقابة على اتفاق التحكيم، فعرضنا
لضوابط اختصاص المحكم في رقابة اتفاق التحكيم، من حيث الأساس القانوني لهذا
الاختصاص، و العوامل المؤثرة على سلطة المحكم في رقابة اتفاق التحكيم. و بيّنا أيضاً
آثار اختصاص المحكم في
من أهم المبادئ العامة في القانون المدني أن الغش يُفسد كل شيء؛ فالقانون لا يمتد
لحماية الشخص الذي يتصرف بسوء نية، فالغش يُفسد كل شيء و لا يجوز أن يستفيد منه
فاعله.
و من ناحية أُخرى نرى أن مبدأ استقلال الالتزامات هو عماد نظام الاعتماد المستندي؛
حيث
هدف البحث إلى تحديد تأثير الإفصاح والشفافية على الأداء المالي في المصارف الخاصّة، واستخدم الباحث لذلك المنهج الوصفي التحليلي، وتم الاعتماد في جمع البيانات على الاستبيان حيث قام بتوزيع 200 استبانة على المديرين التنفيذيين ونوابهم ومساعديهم؛ والمديرين ا