تناولنا في هذا البحث، سلطة المحكم في الرقابة على اتفاق التحكيم، فعرضنا
لضوابط اختصاص المحكم في رقابة اتفاق التحكيم، من حيث الأساس القانوني لهذا
الاختصاص، و العوامل المؤثرة على سلطة المحكم في رقابة اتفاق التحكيم. و بيّنا أيضاً
آثار اختصاص المحكم في
الرقابة على اتفاق التحكيم، من حيث مضمون هذا
الاختصاص و نطاقه.
رد المحكم هو منعه من النظر و الفصل في القضية التحكيمية، بناء على طلب أحد الخصوم، لأسباب يخشى أن تخرجه عن حياده، و على الرغم من أن الأصل يقضي بأن يختار أطراف التحكيم المحكمين إلا أن المشرع السوري أجاز رد المحكم و حدد أسباب الرد في المادة 18 من قانون ا
لتحكيم.
و تقسم أسباب رد المحكم إلى مجموعتين، المجموعة الأولى تجيز رد المحكم للأسباب ذاتها التي يصح رد القضاة من أجلها، و المجموعة الثانية تجيز رد المحكم إذا فقد أحد شروط صلاحيته المنصوص عليها في قانون التحكيم، و قد تحدثنا عن ذلك في مبحثين، مخصصين مبحث مستقلٌ لكل مجموعة.
