فعالية قرارات التحكيم الإلكتروني في حل منازعات التجارة الإلكترونية (دراسة مقارنة)

يعتبر التحكيم الإلكتروني و ما يصدر عنه من قرارات إلكترونية من أهم الوسائل الحديثة لحل المنازعات الناتجة عن المعاملات التجارية الإلكترونية، و بما أن قرار التحكيم الإلكتروني الذي يصدر عن هيئة التحكيم الإلكترونية، يتم بالوسائل الإلكترونية سواء من حيث الكتابة أو التوقيع و هذا يستلزم توفر القواعد القانونية اللازمة لتنظيمه و التي تفتقر إليها غالبية تشريعات دول العالم المختلفة كما و أن الزام الطرف الخاسر في هذا القرار بتنفيذ التزامه قضائياً أو بالوسائل البديلة لم تألفه النظم القانونية التقليدية التي تتعامل بالمحررات الاعتيادية و التوقيع التقليدي كل ذلك كان مدعاتا لاهتمامنا لاختيار فعالية قرارات التحكيم الإلكتروني في حل منازعات التجارة الإلكترونية، موضوع لبحثنا هذا و الذي حتم علينا توزيعه على مبحثين تناولنا في الأول منه ماهية قرارات التحكيم الإلكتروني و افرغنا الثاني لضمان فعالية قرار التحكيم الإلكتروني و انهينا البحث بخاتمة الموضوع.

دراسة تحليلية في التحكيم الالكتروني

هدف البحث إلى تحديد ماهية التحكيم الإلكتروني كمصطلح و مفهوم حديث، و الوصول إلى فهم الجوانب القانونية الموضوعية و الإجرائية المتعلقة به، كل هذا باعتباره وسيلة لفض منازعات التجارة الإلكترونية.

دور القضاء الجنائي الدولي في حماية الأطفال أثناء النزاعات المسلحة

دور القضاء الجنائي الدولي في حماية الأطفال أثناء النزاعات المسلحة : الطفل كائن ضعيف البنيان غير مكتمل النضج وهو بحاجة إلى من يمنحه الأمن والامان ويتعهده بالرعاية

تنفيذ الحكم التحكيمي

كثيرا ما أثار موضوع هذا البحث جدل الدارسين و الباحثين و العاملين في حقل التحكيم و كيفية ضمان تنفيذ ما يصدر عن الييئات التحكيمية من احكام و الارتقاء بمرتبتها الى درجة الأحكام القضائية و امتلاكها قوة الأمر المقضي في ذاتها و من ساحة المعاناة لهذه العقبات التي تكاد تذهب انبهار رجال القانون و المال و الاقتصاد ببهجة التحكيم كوسيلة مفضلة لفض النزاعات المتولدة عن علاقاتهم في الساحة الدولية و الداخلية، استدعى الأمر تصدينا لعنوان هذا البحث في محاولة لتسليط الضوء على وجوب تحصين القرار التحكيمي من خلال تحسين الأداء في هذه الساحة، وصولا الى قرار لا تناله مطاعن أو أخطاء جسيمة ، و بالتالي تطوير التشريعات القائمة و ما انعقد من اتفاقات دولية تحقق هدف إعطاء القرار التحكيمي قوة ذاتية تعادل قوة الأمر المقضي. آملين الوصول الى ما نبغي باختصار الجهد و الزمن. و قد شلمت دراساتنا مقارنة بين التعبيرين الذين حملهما العنوان مستشهدين في ذلك بأحكام قانون البينات السوري و قانون التحكيم السوري و آراء بعض الدارسين و الفقهاء سعيا وراء تكوين القناعة لخطوة جريئة في ىهذا المجال مراعين حدود السيادة الوطنية و قواعد النظام العام كثوابت لا يمكن تجاوزها.

الحماية الدولية للمبعوثين الدبلوماسيين (في أثناء النزاعات المسلَّحة)

تتمتع البعثات الدبلوماسية في أثناء النزاعات المسلحة بحماية مزدوجة تنبثق جذورها من قواعد القانون الدولي و القانون الدولي الإنساني، ففي نطاق القانون الدولي الإنساني يندرج الدبلوماسيون ضمن مفهوم "المدنيين" و من ثم تثبت لهم الحماية المقررة للمدنيين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب لعام 1949 ، كما تندرج المقرات الدبلوماسية ضمن "الأعيان المدنية" التي يُحظر على أطراف النزاع استهدافها – و استهداف الدبلوماسيين – بالعمليات العسكرية انطلاقاً من مبدأ التمييز بين المقاتلين و المدنيين و بين الأعيان المدنية و الأهداف العسكرية في أثناء النزاعات المسلحة، و في حال تم هذا الاستهداف فإنه يعد جريمة حرب تترتب عليها المسؤولية الدولية كونها تشكل انتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي الإنساني.

تسوية النزاعات في النظام الدولي التجاري تحكُّمية أم إحكام؟!

تعرض النظام الدولي التجاري لتطورات كبيرة في مجال تسوية النزاعات الدولية التجارية، عندما تغيرت قواعد التسوية مع قيام منظمة التجارة العالمية، في آخر جولة رعتها مؤسسة الجات. و يركز هذا البحث على إبراز جوانب التحكمية في نظام تسوية النزاعات في الجات و كيفية التحول عنها إلى نظام أكثر إحكاماً في منظمة التجارة العالمية، و إن كان النظام الجديد مشوباً ببقايا من التحكّمية. كما يركز البحث على تحديد الطبيعة القانونية لآلية تسوية النزاعات في النظام الدولي التجاري الجديد لتحديد ما إذا كان التكييف القانوني لهذا النظام يخدم التحكمية أو الإحكام في قواعد تسوية النزاعات.

إسهام أول قاض سوري في قضايا نظرتها محكمة العدل الدولية صلاح الدين ترزي ( 1917-1980 )

تعد محكمة العدل الدولية الأداة القضائية لمنظمة الأمم المتحدة. و تلجأ عادة الدول إلى هذه المحكمة لفض النزاعات فيما بينها، كما يمكن لهيئات الأمم المتحدة، و وكالاتها المتخصصة، أن تتقدم إليها بطلب آراء استشارية. و ينظر إلى قضاة هذه المحكمة، و عددهم 15 قاضياً، على أنهم من كبار القانونيين و المتخصصين في القانون الدولي و العلاقات الدولية.

القانون الدولي الإنساني و قانون النزاعات المسلحة بين النظرية و الواقع

تهدف هذه الدراسة إلى التعريف أو التذكير بهذه القواعد في ضوء ما استقرت عليه العلاقات الدولية في بداية الألف الثالثة للميلاد، و محاولة تحليل الأحداث التي تمر بها المنطقة من وجهة نظر القانون الدولي لتثبيت الوقائع و تحديد الانتهاكات المرتكبة بحقنا نحن شعوب هذه المنطقة.