اشترك بالحزمة الذهبية واحصل على وصول غير محدود شمرا أكاديميا
تسجيل مستخدم جديدسلطة المحكم في الرقابة على اتفاق التحكيم
Arbitrator's authority in the control of the arbitration agreement
1767
1 118
0
(
0
)
تمت اﻹضافة من قبل
Shamra Editor
اسأل ChatGPT حول البحث
تناولنا في هذا البحث، سلطة المحكم في الرقابة على اتفاق التحكيم، فعرضنا لضوابط اختصاص المحكم في رقابة اتفاق التحكيم، من حيث الأساس القانوني لهذا الاختصاص، و العوامل المؤثرة على سلطة المحكم في رقابة اتفاق التحكيم. و بيّنا أيضاً آثار اختصاص المحكم في الرقابة على اتفاق التحكيم، من حيث مضمون هذا الاختصاص و نطاقه.
We dealt with in this research, the subject of Arbitrator's authority in the control of the arbitration agreement, And our offer controls that jurisdiction, in terms of the legal basis for him. Pena also the effects of the jurisdiction of the arbitral tribunal in the control of the arbitration agreement, In terms of the content of this jurisdiction and scope.
مراجعة الذكاء الصنعي:
ملخص البحث
تناول هذا البحث موضوع سلطة المحكم في الرقابة على اتفاق التحكيم، حيث تم عرض ضوابط اختصاص المحكم في رقابة اتفاق التحكيم من حيث الأساس القانوني لهذا الاختصاص والعوامل المؤثرة عليه. كما تم بيان آثار اختصاص المحكم في الرقابة على اتفاق التحكيم من حيث مضمونه ونطاقه. من أهم النتائج التي توصل إليها البحث هي وجود إشكاليات في تحديد الأساس القانوني لاختصاص المحكم في الرقابة على اتفاق التحكيم، والعوامل المؤثرة في هذا الاختصاص. يعود السبب في ذلك إلى غموض النصوص القانونية وقصور بعض المبادئ المعتمدة في أنظمة التحكيم عن مواجهة المسائل التي تثور في التطبيق العملي. كما لم يوضح القانون أثر اتفاق الأطراف على مخالفة مبدأ استقلال شرط التحكيم على صلاحية المحكم بالفصل في مسألة اختصاصه. ولم يوضح قانون التحكيم فيما إذا كان يحق للمحكم أن يثير مسألة اختصاصه من تلقاء ذاته أم أن ذلك يتوقف على إثارة المسألة من قبل أطراف اتفاق التحكيم. توصل البحث إلى عدة توصيات أهمها ضرورة تعديل بعض النصوص القانونية المتعلقة بتحديد سلطة المحكم في الرقابة على اتفاق التحكيم، وكذلك منح المحكم الحق في بحث مسألة اختصاصه من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى طلب ذلك من الخصوم.
قراءة نقدية
دراسة نقدية: على الرغم من أهمية البحث في موضوع سلطة المحكم في الرقابة على اتفاق التحكيم، إلا أن هناك بعض النقاط التي يمكن أن تكون محل نقد. أولاً، لم يتناول البحث بشكل كافٍ التطبيقات العملية لهذه السلطة وكيفية تعامل المحكمين مع الإشكاليات التي قد تنشأ. ثانياً، كان من الممكن أن يكون هناك تحليل أعمق للنصوص القانونية المقارنة من دول أخرى لتقديم رؤية أوسع حول الموضوع. ثالثاً، لم يتم التطرق بشكل كافٍ إلى دور القضاء في دعم أو تقويض سلطة المحكم في الرقابة على اتفاق التحكيم، وهو جانب مهم لفهم السياق القانوني بشكل كامل. وأخيراً، كان من الممكن أن يقدم البحث توصيات أكثر تفصيلاً حول كيفية تعديل النصوص القانونية لتجنب الإشكاليات الحالية.
أسئلة حول البحث
-
ما هي العوامل المؤثرة على سلطة المحكم في الرقابة على اتفاق التحكيم؟
تؤثر عدة عوامل على سلطة المحكم في الرقابة على اتفاق التحكيم، منها العوامل المتعلقة باتفاق التحكيم نفسه كتاريخ إبرامه والنزاع محل التحكيم، والعوامل المتعلقة بإجراءات التحكيم كالقانون الواجب التطبيق على الإجراءات واختيار الخصوم لإجراءات التحكيم، بالإضافة إلى القرارات الصادرة عن المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع بشأن اتفاق التحكيم.
-
ما هي التوصيات التي توصل إليها البحث؟
أوصى البحث بضرورة تعديل بعض النصوص القانونية المتعلقة بتحديد سلطة المحكم في الرقابة على اتفاق التحكيم، ومنح المحكم الحق في بحث مسألة اختصاصه من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى طلب ذلك من الخصوم. كما أوصى بإضافة نصوص توضح القانون الواجب تطبيقه على اتفاق التحكيم وتفسيره وحالات انقضائه.
-
ما هي الإشكاليات التي تواجه تحديد الأساس القانوني لاختصاص المحكم في الرقابة على اتفاق التحكيم؟
تتمثل الإشكاليات في غموض النصوص القانونية وقصور بعض المبادئ المعتمدة في أنظمة التحكيم عن مواجهة المسائل التي تثور في التطبيق العملي. كما لم يوضح القانون أثر اتفاق الأطراف على مخالفة مبدأ استقلال شرط التحكيم على صلاحية المحكم بالفصل في مسألة اختصاصه، ولم يوضح فيما إذا كان يحق للمحكم أن يثير مسألة اختصاصه من تلقاء ذاته أم أن ذلك يتوقف على إثارة المسألة من قبل أطراف اتفاق التحكيم.
-
ما هو مبدأ الاختصاص بالاختصاص وكيف يؤثر على سلطة المحكم؟
مبدأ الاختصاص بالاختصاص يعني أن هيئة التحكيم لها الحق في الفصل في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها، بما في ذلك الدفوع المتعلقة بعدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو بعدم شموله لموضوع النزاع. هذا المبدأ يمنح هيئة التحكيم سلطة الرقابة على اتفاق التحكيم والتصدي للدفوع المتعلقة به، مما يعزز من استقلالية الهيئة في اتخاذ قراراتها.
المراجع المستخدمة
Amokura Kawharu, Arbitral Jurisdiction, New Zealand Universities Law Review, Vol 23, December, 2008
Beatrice Castellane, The New French Law on International Arbitration, Journal of Arbitration International, 28(4) 371- 380, 2011
قيم البحث
اقرأ أيضاً
تناولنا في هذا البحث, سلطة هيئة التحكيم في تحديد القانون الإجرائي لدعوى التحكيم, فعرضنا لمدى حرية هيئة التحكيم في اختيار القانون الإجرائي و كيفية اختيارها للقواعد الإجرائية. كما تعرضنا ايضا للقيود الواردة على حرية هيئة التحكيم في مجال تحديد القانون الإجرائي, و موقف المشروع السوري في هذا الشأن.
يعتبر مبدأ اختصاص الهيئة التحكيمية بالفصل في صحة اختصاصها والمعروف بمبدأ الاختصاص بالاختصاص من أهم المبادئ في إطار التحكيم الدولي ومن أدقها، وقد أثار هذا المبدأ العديد من الجدل وذلك على الرغم من الاعتراف الشبه الكامل به الأنظمة القانونية المعاصرة الم
تعلقة بالتحكيم، ويعد مبدأ الاختصاص بالاختصاص نتيجة غير مباشرة لاستقلالية شرط التحكيم عن العقد الأصلي، ويعتبر موضوع نقل الولاية القضائية من المحاكم الرسمية إلى المحاكم الاتفاقية، من أهم الآثار الإيجابية المترتبة على شرط التحكيم، حيث تحل هيئة التحكيم محل القضاء في تسوية النزاع موضوع الاتفاق، فلا يجوز أن يكون هناك فراغ قضائي نتيجة تخلي القضاء عن أداء دوره، وإنما يحل محله القضاء الاتفاقي الذي اختاره الأطراف للفص في نزاعهم. اعتمدت الباحثة على المنهج الوصفي التحليلي للنصوص والمواد القانونية المتعلقة بمبدأ الاختصاص بالاختصاص، توصلت الباحثة إلى العديد من النتائج كان من أبرزها: أقر قانون التحكيم السوري مبدأ الاختصاص بالاختصاص حيث تفصل هيئة التحكم في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها بما في ذلك الدفوع المتعلقة بعدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو بعدم شموله لموضوع النزاع، ويتمثل الأثر بالإيجابي لمبدأ الاختصاص بالاختصاص في اختصاص قضاء التحكيم في البت في مسألة اختصاصه دون غيره، بحيث لا ينتظر أن يمنح لقضاء الدولة هذه السلطة ويتمثل الأثر السلبي لتبني مبدأ الاختصاص بالاختصاص أمام محاكم الدولة، حيث يقتضي أن تمتنع هذه المحاكم عن النظر أو البث في أي دعوى يوجد الشرط التحكيمي أو صحته، أو في موضوع النزاع مباشرة بالرغم من صحة وجود هذا الشرط ظاهرياً قبل أن يقول المحكمون كلمتهم فيها.
يدرس هذا البحث حكم الرقابة الشعبية في الفقه الإسلامي. و يلقي البحث الضوء على مذاهب الفقهاء في هذا الموضوع، و هم متفقون على أنها فرض كفاية يقع على عاتق أفراد المجتمع.
و يتناول البحث أدلة الفقهاء على ذلك في الآيات القرآنية، و الأحاديث النبوية، و آثار
الصحابة. ثم يوضح البحث أساليب تحقيق الرقابة الشعبية.
و أخيراً يدرس البحث تاريخ نشوء الرقابة الشعبية و كيفية تطورها عبر العصور.
يقصد بسلطات الإدارة الوسائل القانونية التي تمتلكها الإدارة في مرحلة تنفيذ العقد و التي من شأنها أن تجعل العقد محققا للغرض الذي أبرم من أجله, فلإدارة حينما تتعاقد مع أحد الأفراد و يصبح ( معاونا ) لها لا تتنازل و لا يجوز لها ذلك عن حقوق و امتيازات السل
طة العامة التي تتمتع بها كوظائف تمارسها في إطار القانون العام.
هدفت الدراسة إلى تحديد مدى إدراك المراجع في سورية للعوامل المؤثرة على خطر الرقابة الداخلية. لذلك تم إجراء مسح ميداني باستخدام الاستبانة على عينة من المراجعين الذين استطاع الباحث التواصل معهم, حيث تم توزيع /56/ استبانة, استرجع منها /34/ استبانة. أظهرت
النتائج أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة المدروسة على البنود المعبرة عن الجوانب الثلاثة لخطر الرقابة الداخلية (البيئة الرقابية, النظام المحاسبي, الإجراءات الرقابية), مع التنويه إلى وجود نوع من التحفظ من قبل هؤلاء المراجعين حول بعض الفقرات المعبرة عن البيئة الرقابية, و المتمثلة بطرق تحديد السلطة و المسؤولية, و سياسات إدارة الأفراد و البرامج التدريبية التي توضع لهم, و المؤثرات الخارجية التي تؤثر على عمليات المنشأة و سياساتها.
سجل دخول لتتمكن من نشر تعليقات
التعليقات
جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
