اشترك بالحزمة الذهبية واحصل على وصول غير محدود شمرا أكاديميا
تسجيل مستخدم جديددراسة تحليلية في التحكيم الالكتروني
1319
1 142
0
(
0
)
تمت اﻹضافة من قبل
Shamra Editor
اسأل ChatGPT حول البحث
هدف البحث إلى تحديد ماهية التحكيم الإلكتروني كمصطلح و مفهوم حديث، و الوصول إلى فهم الجوانب القانونية الموضوعية و الإجرائية المتعلقة به، كل هذا باعتباره وسيلة لفض منازعات التجارة الإلكترونية.
the research aim to determine what is the electronic arbitration as a term and concept and then the understanding of substantive and procedural legal aspects, all this as the way to resolve electronic commerce disputes.
مراجعة الذكاء الصنعي:
ملخص البحث
تناولت الدراسة موضوع التحكيم الإلكتروني وأهميته المتزايدة في حل النزاعات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية. يهدف البحث إلى تحديد ماهية التحكيم الإلكتروني كمصطلح ومفهوم حديث، وفهم الجوانب القانونية والإجرائية المتعلقة به. استعرض البحث الإطار القانوني للتحكيم الإلكتروني من خلال تعريفه وأهدافه ومزاياه وسلبياته، بالإضافة إلى توصيف أهم هيئات التحكيم الإلكتروني. كما تناول الإطار الإجرائي للتحكيم الإلكتروني بدءًا من اتفاق التحكيم الإلكتروني وصولًا إلى إصدار حكم التحكيم. وأكدت الدراسة على أن التحكيم الإلكتروني أصبح حقيقة واقعة في العالم، ولكنه لا يزال بحاجة إلى المزيد من الاهتمام القانوني والتنظيمي من قبل الدول، خاصة فيما يتعلق بالاعتراف بالمراكز القانونية الناشئة عن عملية التحكيم الإلكتروني وتنفيذ الأحكام الصادرة عنها. قدمت الدراسة أيضًا مجموعة من التوصيات لتحسين وتطوير التحكيم الإلكتروني، منها ضرورة تعديل القوانين الوطنية والدولية لتتماشى مع متطلبات التحكيم الإلكتروني، وتشجيع كليات القانون على دعم ثقافة التحكيم الإلكتروني.
قراءة نقدية
دراسة نقدية: على الرغم من الجهود الكبيرة المبذولة في هذه الدراسة لتسليط الضوء على أهمية التحكيم الإلكتروني وتقديم إطار قانوني وإجرائي شامل له، إلا أن هناك بعض النقاط التي يمكن تحسينها. أولاً، كان من الممكن تقديم أمثلة عملية أو دراسات حالة لتوضيح كيفية تطبيق التحكيم الإلكتروني في الواقع العملي. ثانياً، لم يتم التطرق بشكل كافٍ إلى التحديات التقنية التي قد تواجه التحكيم الإلكتروني، مثل الأمان السيبراني وحماية البيانات. ثالثاً، كان من الممكن تقديم مقارنة بين التحكيم الإلكتروني والتحكيم التقليدي بشكل أكثر تفصيلاً لتوضيح الفروقات والميزات بشكل أوضح. وأخيراً، كان من الممكن تقديم توصيات أكثر تحديداً حول كيفية تعديل القوانين الوطنية والدولية لتتماشى مع متطلبات التحكيم الإلكتروني.
أسئلة حول البحث
-
ما هي أهداف التحكيم الإلكتروني؟
يهدف التحكيم الإلكتروني إلى فض النزاعات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، وتقديم الاستشارات القانونية لمنع حدوث النزاعات، وتأمين بيئة العمل الإلكتروني.
-
ما هي مزايا التحكيم الإلكتروني مقارنة بالتحكيم التقليدي؟
من مزايا التحكيم الإلكتروني السرعة في فض النزاعات، قلة المصاريف والنفقات، وإمكانية عرض النزاع على أشخاص ذوي خبرة فنية خاصة.
-
ما هي التحديات التي تواجه التحكيم الإلكتروني؟
من التحديات التي تواجه التحكيم الإلكتروني سرية العملية التحكيمية، عدم ملائمة التشريعات الداخلية، وإمكانية استبعاد تطبيق القوانين المتعلقة بالنظام العام.
-
ما هي التوصيات التي قدمتها الدراسة لتحسين التحكيم الإلكتروني؟
أوصت الدراسة بتعديل القوانين الوطنية والدولية لتتماشى مع متطلبات التحكيم الإلكتروني، وتشجيع كليات القانون على دعم ثقافة التحكيم الإلكتروني، واستحداث قوانين وطنية خاصة بالتحكيم الإلكتروني.
المراجع المستخدمة
Katherine Boele – woelki , which court Decides? which Law Applies? Kluwer law international press. 1998
أ.د. حفيظة السيد الحداد، الموجز في النظرية العامة في التحكيم التجاري الدولي، منشورات الحلبي الحقوقية ، لبنان ، 2007
قيم البحث
اقرأ أيضاً
تناولنا في هذا البحث, سلطة هيئة التحكيم في تحديد القانون الإجرائي لدعوى التحكيم, فعرضنا لمدى حرية هيئة التحكيم في اختيار القانون الإجرائي و كيفية اختيارها للقواعد الإجرائية. كما تعرضنا ايضا للقيود الواردة على حرية هيئة التحكيم في مجال تحديد القانون الإجرائي, و موقف المشروع السوري في هذا الشأن.
هدف هذا البحث إلى بيان مفهوم التوقيع الالكتروني الخاص بجهة التصديق الالكتروني و أهميته و طرائق التحقق من عائديته لجهة التصديق، كما يظهر الخطر الناجم عن ذلك التوقيع و سبل الوقاية منه، و تعتمد هذه الدراسة على توضيح أهم الطرائق المتبعة في التحقق من التو
قيع الالكتروني مع
بيان الطريقة الفُضلى التي ننصح باعتمادها لدى جهات التصديق الالكتروني في سورية، و ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيقها بأسرع وقتٍ ممكنٍ، و ذلك عبر إزالة العقبات التي تمنع تنفيذها، مع أهمية إصدار تشريعات مناسبة لتجاوز الخطر الذي يثيره ذلك التوقيع .
يعتبر مبدأ اختصاص الهيئة التحكيمية بالفصل في صحة اختصاصها والمعروف بمبدأ الاختصاص بالاختصاص من أهم المبادئ في إطار التحكيم الدولي ومن أدقها، وقد أثار هذا المبدأ العديد من الجدل وذلك على الرغم من الاعتراف الشبه الكامل به الأنظمة القانونية المعاصرة الم
تعلقة بالتحكيم، ويعد مبدأ الاختصاص بالاختصاص نتيجة غير مباشرة لاستقلالية شرط التحكيم عن العقد الأصلي، ويعتبر موضوع نقل الولاية القضائية من المحاكم الرسمية إلى المحاكم الاتفاقية، من أهم الآثار الإيجابية المترتبة على شرط التحكيم، حيث تحل هيئة التحكيم محل القضاء في تسوية النزاع موضوع الاتفاق، فلا يجوز أن يكون هناك فراغ قضائي نتيجة تخلي القضاء عن أداء دوره، وإنما يحل محله القضاء الاتفاقي الذي اختاره الأطراف للفص في نزاعهم. اعتمدت الباحثة على المنهج الوصفي التحليلي للنصوص والمواد القانونية المتعلقة بمبدأ الاختصاص بالاختصاص، توصلت الباحثة إلى العديد من النتائج كان من أبرزها: أقر قانون التحكيم السوري مبدأ الاختصاص بالاختصاص حيث تفصل هيئة التحكم في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها بما في ذلك الدفوع المتعلقة بعدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو بعدم شموله لموضوع النزاع، ويتمثل الأثر بالإيجابي لمبدأ الاختصاص بالاختصاص في اختصاص قضاء التحكيم في البت في مسألة اختصاصه دون غيره، بحيث لا ينتظر أن يمنح لقضاء الدولة هذه السلطة ويتمثل الأثر السلبي لتبني مبدأ الاختصاص بالاختصاص أمام محاكم الدولة، حيث يقتضي أن تمتنع هذه المحاكم عن النظر أو البث في أي دعوى يوجد الشرط التحكيمي أو صحته، أو في موضوع النزاع مباشرة بالرغم من صحة وجود هذا الشرط ظاهرياً قبل أن يقول المحكمون كلمتهم فيها.
يعتبر التحكيم الإلكتروني و ما يصدر عنه من قرارات إلكترونية من أهم الوسائل
الحديثة لحل المنازعات الناتجة عن المعاملات التجارية الإلكترونية، و بما أن قرار
التحكيم الإلكتروني الذي يصدر عن هيئة التحكيم الإلكترونية، يتم بالوسائل الإلكترونية
سواء من حيث
الكتابة أو التوقيع و هذا يستلزم توفر القواعد القانونية اللازمة لتنظيمه و التي
تفتقر إليها غالبية تشريعات دول العالم المختلفة كما و أن الزام الطرف الخاسر في هذا
القرار بتنفيذ التزامه قضائياً أو بالوسائل البديلة لم تألفه النظم القانونية التقليدية التي
تتعامل بالمحررات الاعتيادية و التوقيع التقليدي كل ذلك كان مدعاتا لاهتمامنا لاختيار فعالية قرارات التحكيم الإلكتروني في حل منازعات التجارة الإلكترونية، موضوع لبحثنا
هذا و الذي حتم علينا توزيعه على مبحثين تناولنا في الأول منه ماهية قرارات التحكيم
الإلكتروني و افرغنا الثاني لضمان فعالية قرار التحكيم الإلكتروني و انهينا البحث بخاتمة
الموضوع.
إن التحكيم عبارة عن اتخاذ الخصمين حكماً برضاهما لفصل خصومتهما و دعواها فالتحكيم صلو القضاء في فصل المنازعات، و إنهاء الخلافات بالتراضي بواسطة المحكم.
و التحكيم قديم قدم البشرية، ساير المراحل التاريخية حتى العصر الحاضر الذي توسع فيه توسعاً كبيراً في
المجالات الاجتماعية، و الأسرية، و بين الأفراد، و المؤسسات الرسمية، و الشركات المحلية و الدولية، حتى في مجال المنازعات بين الدول، و الحكومات، و يزداد أهميته اليوم للجاليات المسلمة التي تعيش في بالبلاد غير الإسلامية، و في البلاد الإسلامية التي لا تطبق الشريعة.
و عرض الفقه الإسلامي التحكيم، و بين أحكامه، و أهميته، و آثاره، ثم جاءت الدول اليوم و قننته في أنظمة و قوانين داخلية، و وضعتا أساسه في التحكيم الدولي، و صدرت فيه أنظمة و قوانين مستقلة.
و اهتم البحث بالتحكيم في العصر الحاضر في المجال الشرعي و القانوني في مقدمة و أربة مباحث و خاتمة، و التزم المنهج الاستقرائي، و التحليلي، و المقارن، و وصل إلى النتائج مع تقديم بعض التوصيات عن التحكيم المعاصر.
سجل دخول لتتمكن من نشر تعليقات
التعليقات
جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
