إضافة إلى الدور الجمالي لعملية إكساء واجهات المباني بالمادة الحجرية، هناك العديد من القضايا المرجوَّة أيضاً من هذه العملية و أهمها الهوية و الملائمة البيئية.
و غالباً ما استخدمت هذه العملية بشكل سطحي و غير مناسب في الكثير من الأحيان و تم استغلال است
خدامها لأغراض تسويقية أحياناً أخرى، مما أدى إلى الإساءة إلى الأهداف التي وُجدت و أُحدثت هذه العملية من أجلها، و بالتالي أُسيء حتى إلى الهوية المحلية للمدينة و للأسف شارك العديد من المهندسين المصممين في هذه الإساءة، و من هنا يرى البحث ضرورة الوقوف على طرق استخدام عملية الإكساء في التصميم و عمليات التنفيذ و أساليبها و مدى نجاح استخدام الحجر بيئياً و كيفية نجاحه و أسباب فشله في معالجة المشكلات المناخية في مدينة اللاذقية، و ذلك من خلال معرفة مزايا الحجر و عيوبه و الأساليب الناجحة و الغير ناجحة في تنفيذه و في استخدامه ضمن التكوينات التصميمية للمباني.
صدر القانون رقم 4 لعام 2008 ، الخاص بالتحكيم بعد انتظار طويل، و حل بذلك محل أحكام التحكيم التي كان معمولاً بها في قانون أصول المحاكمات سابقاً.
و قد تأثر هذا القانون، مثله مثل بقية القوانين العربية الأخرى و لاسيما القانون المصري، بالقانون النموذجي لل
تحكيم التجاري الدولي.
و مما يميز هذا القانون مقارنة بالتشريع السابق بعض الأمور المهمة، و أهمها تبني مفهوم التحكيم التجاري الدولي، و تقنين مبدأ الاختصاص بالاختصاص و مبدأ استقلال شرط التحكيم عن العقد الأصلي و إلغاء طرق الطعن و الأخذ بدعوى بطلان حكم التحكيم بدلاً عنها.
و سوف نعالج في هذا البحث نتائج هذا التطور على مستقبل التحكيم الدولي في سورية و على فعالية حكم المحكمين و المشكلات التي تنطوى عليها الأحكام التي أخذ بها القانون الجديد خلال مسيرة الإجراءات التحكيمية، و لاسيما تلك المتعلقة بطلب التنفيذ (الإكساء) و بدعوى البطلان. و قد عالجنا في
القسم الأول من هذا البحث طرق الطعن و دعوى البطلان، و سنتناول الآن في القسم الثاني تنفيذ أحكام التحكيم، بما في ذلك أحكام التحكيم الأجنبية، وفق الأحكام النافذة في القانون السوري و في التشريعات العربية الحديثة و الاتفاقيات الدولية.
اختيرت مواد البناء و الإكساء اعتماداً على دراسة علمية لتصرفها تجاه المعطيات
البيئية لموقع معين، ینطلق من دراسة التبادلات الحراریة المختلفة بين المواد التي
تشكل غلاف المبنى و أثرها في مستعملي فراغاته.
