هل يمكن التحكيم في العمليات المصرفية ؟
رفضت المصارف بشكل عام اللجوء إلى التحكيم نظراً إلى وجود مآخذ عديدة عليه ترفع من نسبة المخاطر القضائية و القانونية التي تعد من مخاطر العمل المصرفي.
في الدول ذات الاقتصاد المتحول و التي اتجهت من الاقتصاد الموجه
إلى اقتصاد السوق الاجتماعي، وجدت المصارف أن نسبة المخاطر القانونية و القضائية باللجوء إلى القضاء الوطني مرتفعة أيضاً.
لذلك كان لابد من دراسة خصائص العمليات المصرفية و الصعوبات التي يواجهها القضاء في حل النزاعات المصرفية قبل تناول سيئات التحكيم و إيجابياته من أجل الوصول إلى نظام تحكيمي للعمليات المصرفية في الدول ذات الاقتصاد المتحول. إيجاد هذا النظام أصبح ضرورة مرحلية بشرط إيجاد نظام يتجاوز المآخذ التي يقدمها المصرفيون على التحكيم. و أهم الشروط هي إيجاد هيئة عامة تابعة للمصرف المركزي تهتم بالتسويات و حل النزاعات المصرفية بين المصارف بين بعضها بعضاً، و بين المصارف من جهة و العملاء من جهة أخرى على أن تمنح هذه الهيئة التحكيمية صلاحيات قضائية لجهة إيقاع الحجز الاحتياطي و تنفيذ قراراتها التحكيمية كقرارات قضائية و غيرها.
