إن التحكيم عبارة عن اتخاذ الخصمين حكماً برضاهما لفصل خصومتهما و دعواها فالتحكيم صلو القضاء في فصل المنازعات، و إنهاء الخلافات بالتراضي بواسطة المحكم.
و التحكيم قديم قدم البشرية، ساير المراحل التاريخية حتى العصر الحاضر الذي توسع فيه توسعاً كبيراً في المجالات الاجتماعية، و الأسرية، و بين الأفراد، و المؤسسات الرسمية، و الشركات المحلية و الدولية، حتى في مجال المنازعات بين الدول، و الحكومات، و يزداد أهميته اليوم للجاليات المسلمة التي تعيش في بالبلاد غير الإسلامية، و في البلاد الإسلامية التي لا تطبق الشريعة.
و عرض الفقه الإسلامي التحكيم، و بين أحكامه، و أهميته، و آثاره، ثم جاءت الدول اليوم و قننته في أنظمة و قوانين داخلية، و وضعتا أساسه في التحكيم الدولي، و صدرت فيه أنظمة و قوانين مستقلة.
و اهتم البحث بالتحكيم في العصر الحاضر في المجال الشرعي و القانوني في مقدمة و أربة مباحث و خاتمة، و التزم المنهج الاستقرائي، و التحليلي، و المقارن، و وصل إلى النتائج مع تقديم بعض التوصيات عن التحكيم المعاصر.
No English abstract
المراجع المستخدمة
أصول المحاكمات الشرعية، الأستاذ الدكتور محمد الزحيلي، نشر جامعة الشارقة - الشارقة – ط2 1431 ه / 2010 م.
أصول المحاكمات المدنية، للدكتور رزق الله أنطاكي – مطبعة جامعة دمشق – دمشق – 1382 ه/ 1962 م.
التحكيم في البلاد العربية، المحامي عبد الحميد الأحدب، مؤسسة نوفل، بيروت – د.ت.
التحكيم الدولي، المحامي عبد الحميد الأحدب، مؤسسة نوفل، بيروت – د.ت.
تشغل مفردة السيادة حيزاً واسعاً من مساحات البحث و النقاش و الجدل في أوساط البحث القانونية و السياسية و الفكرية و القضائية في شتى بقاع العالم ارتباطاً بالمتغيرات و التحولات الكبرى التي اجتاحت البشرية خلال العقدين الماضيين بحيث أفضت إلى بروز مفاهيم و م
تهدف هذه الدراسة لتكون مدخلا تأصيليًا للدراسة المقارنة بين الفقه و القانون، مبنيًا على محاولة
لبناء النظام القانوني على أساس من النظرة التي تدرس علاقة المكونات الثلاثة: العقل و الحس
و الخبر، و تحلل المفاهيم الفقهية و القانونية بناء على تلك المعطيات
يشكل الوعي عاملاً من أهم العوامل لدراسة التراث ، ذلك لإيجاد الصيغة المثلى لجوانيه الشاملة للمستويات العلمية و الفلسفية و الاجتماعية و السياسية و الاقتصادية ، أي على المستويين الأيديولوجي و المعرفي ( الفلسفي ) لما لهذين المستويين من دور كبير في تحديد
تناولنا في هذا البحث, سلطة هيئة التحكيم في تحديد القانون الإجرائي لدعوى التحكيم, فعرضنا لمدى حرية هيئة التحكيم في اختيار القانون الإجرائي و كيفية اختيارها للقواعد الإجرائية. كما تعرضنا ايضا للقيود الواردة على حرية هيئة التحكيم في مجال تحديد القانون الإجرائي, و موقف المشروع السوري في هذا الشأن.
يعتبر الدفاع الشرعي الوقائي من المسائل المستحدثة في العلاقات الدولية، و هو يشكل تفسيرا موسعاً لفكرة الدفاع عن النفس المنصوص عليها في المادة / 51 / من ميثاق الأمم المتحدة، و تم طرحه من قبل الإدارة الأمريكية تحت مسمى" الحرب الاستباقية على الإرهاب"، و ق