فعالية قرارات التحكيم الإلكتروني في حل منازعات التجارة الإلكترونية (دراسة مقارنة)

يعتبر التحكيم الإلكتروني و ما يصدر عنه من قرارات إلكترونية من أهم الوسائل الحديثة لحل المنازعات الناتجة عن المعاملات التجارية الإلكترونية، و بما أن قرار التحكيم الإلكتروني الذي يصدر عن هيئة التحكيم الإلكترونية، يتم بالوسائل الإلكترونية سواء من حيث الكتابة أو التوقيع و هذا يستلزم توفر القواعد القانونية اللازمة لتنظيمه و التي تفتقر إليها غالبية تشريعات دول العالم المختلفة كما و أن الزام الطرف الخاسر في هذا القرار بتنفيذ التزامه قضائياً أو بالوسائل البديلة لم تألفه النظم القانونية التقليدية التي تتعامل بالمحررات الاعتيادية و التوقيع التقليدي كل ذلك كان مدعاتا لاهتمامنا لاختيار فعالية قرارات التحكيم الإلكتروني في حل منازعات التجارة الإلكترونية، موضوع لبحثنا هذا و الذي حتم علينا توزيعه على مبحثين تناولنا في الأول منه ماهية قرارات التحكيم الإلكتروني و افرغنا الثاني لضمان فعالية قرار التحكيم الإلكتروني و انهينا البحث بخاتمة الموضوع.

تنفيذ الحكم التحكيمي

كثيرا ما أثار موضوع هذا البحث جدل الدارسين و الباحثين و العاملين في حقل التحكيم و كيفية ضمان تنفيذ ما يصدر عن الييئات التحكيمية من احكام و الارتقاء بمرتبتها الى درجة الأحكام القضائية و امتلاكها قوة الأمر المقضي في ذاتها و من ساحة المعاناة لهذه العقبات التي تكاد تذهب انبهار رجال القانون و المال و الاقتصاد ببهجة التحكيم كوسيلة مفضلة لفض النزاعات المتولدة عن علاقاتهم في الساحة الدولية و الداخلية، استدعى الأمر تصدينا لعنوان هذا البحث في محاولة لتسليط الضوء على وجوب تحصين القرار التحكيمي من خلال تحسين الأداء في هذه الساحة، وصولا الى قرار لا تناله مطاعن أو أخطاء جسيمة ، و بالتالي تطوير التشريعات القائمة و ما انعقد من اتفاقات دولية تحقق هدف إعطاء القرار التحكيمي قوة ذاتية تعادل قوة الأمر المقضي. آملين الوصول الى ما نبغي باختصار الجهد و الزمن. و قد شلمت دراساتنا مقارنة بين التعبيرين الذين حملهما العنوان مستشهدين في ذلك بأحكام قانون البينات السوري و قانون التحكيم السوري و آراء بعض الدارسين و الفقهاء سعيا وراء تكوين القناعة لخطوة جريئة في ىهذا المجال مراعين حدود السيادة الوطنية و قواعد النظام العام كثوابت لا يمكن تجاوزها.