Research summary
تتناول هذه الدراسة آلية الرقابة القضائية التي يمارسها القضاء الإداري في الجمهورية العربية السورية على التحكيم في منازعات العقود الإدارية. تبدأ الدراسة من صك التحكيم وتنتهي بإكساء الحكم التحكيمي صيغة التنفيذ، مع التركيز على دور الرقابة القضائية في كل مرحلة من هذه المراحل. تستعرض الدراسة القوانين والاجتهادات القضائية السورية، وتستعين بالقوانين المقارنة في مصر والأردن عند الحاجة. تهدف الدراسة إلى تحليل دور الرقابة القضائية في ضمان تحقيق العدالة والسرعة في حل النزاعات الإدارية، وتحديد مدى تأثير هذه الرقابة على فعالية التحكيم كبديل للقضاء الرسمي. كما تتناول الدراسة تأثير النظام العام على التحكيم، وكيفية تفاعل القضاء الإداري مع هذا المفهوم في سياق التحكيم الإداري. تنتهي الدراسة بتقديم مجموعة من النتائج والمقترحات لتحسين آلية الرقابة القضائية على التحكيم في منازعات العقود الإدارية في سوريا.
Critical review
تُعد هذه الدراسة شاملة ومفصلة في تناولها لموضوع الرقابة القضائية على التحكيم في منازعات العقود الإدارية في سوريا. ومع ذلك، يمكن الإشارة إلى بعض النقاط التي قد تحتاج إلى مزيد من التوضيح أو النقد. أولاً، الدراسة تعتمد بشكل كبير على القوانين والاجتهادات القضائية السورية، وقد يكون من المفيد تضمين مزيد من الأمثلة العملية من دول أخرى لتقديم منظور أوسع. ثانياً، بينما تُظهر الدراسة أهمية الرقابة القضائية، فإنها قد لا تعطي اهتماماً كافياً للآثار السلبية المحتملة لهذه الرقابة على سرعة وفعالية التحكيم. ثالثاً، قد يكون من المفيد تقديم تحليل أعمق لكيفية تفاعل النظام العام مع التحكيم في السياقات الدولية، وليس فقط من منظور القوانين السورية. وأخيراً، يمكن تحسين الدراسة من خلال تقديم توصيات أكثر تحديداً وقابلة للتنفيذ لتحسين آلية الرقابة القضائية على التحكيم في سوريا.
Questions related to the research
-
ما هي المراحل التي تغطيها الرقابة القضائية على التحكيم في منازعات العقود الإدارية في سوريا؟
تغطي الرقابة القضائية على التحكيم في منازعات العقود الإدارية في سوريا جميع المراحل بدءاً من صك التحكيم وانتهاءً بإكساء الحكم التحكيمي صيغة التنفيذ.
-
كيف يتفاعل القضاء الإداري السوري مع مفهوم النظام العام في سياق التحكيم؟
يتفاعل القضاء الإداري السوري مع مفهوم النظام العام من خلال التأكد من أن الحكم التحكيمي لا يخالف النظام العام في الجمهورية العربية السورية، ويعتبر ذلك شرطاً أساسياً لإكساء الحكم صيغة التنفيذ.
-
ما هي التحديات التي تواجهها آلية الرقابة القضائية على التحكيم في سوريا؟
تشمل التحديات طول الفترة الزمنية للحصول على الإجازة، تدني القيمة المالية المحددة في القوانين، والتأرجح في المواقف القضائية بشأن بعض النصوص القانونية.
-
ما هي المقترحات التي تقدمها الدراسة لتحسين آلية الرقابة القضائية على التحكيم في سوريا؟
تتضمن المقترحات إقرار قانون خاص بالتحكيم في منازعات العقود الإدارية، تعديل نصوص قانونية لتوضيح الأثر المترتب على إعمال شرط التحكيم، وتفعيل الرقابة القضائية غير المباشرة عند إكساء الحكم صيغة التنفيذ.