Subscribe to the gold package and get unlimited access to Shamra Academy
Register a new userالقضاء الإداري الأردني و المحاكمة العادلة
560
0 21
0
(
0
)
Authors
عمر عبد الرحمن البوريني( باحث )
Created by
Shamra Editor
Ask ChatGPT about the research
إن تمتع الإنسان بمحاكمة عادلة هو من الحقوق الأساسية التي تكفلها الدساتير و تنظمها التشريعات، سواء من حيث المساواة بينهم أمام مرفق القضاء، أو من حيث تمكين الأفراد من الدفاع عن أنفسهم بشكل كامل، أو حقهم بمتابعة النزاع و الطعن و الاعتراض بأحكام القضاء لدى المراجع القضائية العليا. يمثل قانون محكمة العدل العليا رقم 12 لسنة 1992 الأساس التشريعي لتنظيم القضاء الإداري في الأردن.
No English abstract
References used
الدكتور. الباز، سليم رستم "شرح قانون أصول المحاكمات الحقوقية"، دون ناشر 1925
الدكتور. اللصاصمة، حسن " حقوق المواطن أمام النيابة والقضاء والمحاكم"، - دليل حقوق . المواطن، مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان، 2003
Juan Jose Solozabal Echevarria, < Sobre el Prinicipio de Separacion de Poderes> R.E.P. num.24.1981
rate research
Read More
The administrative judiciary is specialized with halting the
implementation of the defected administration resolutions with
unlawfulness to provide protection for people who are subject to
these resolutions. However such protection requires the av
ailability
of several conditions which are required by the administrative
judiciary lest prohibiting any abuse in halting the implementation of
the administration resolutions, or disabling them without
reasonable cause. As this research will introduce and discuss the
concept of these conditions and their influence on halting the
implementation.
In this research, we will define competent administrative judiciary
for control on decision of penal cancellation of administrative
contract (at first) and clarifying span of control (at second), until
reaching to define of what administrative judiciary has powers
against decision of penal cancellation of contract in case of its
illegality (at third).
إن النهضة التشريعية والاقتصادية الحديثة التي تشهدها دول العالم وموجة تدفق الاستثمارات الاجنبية إلى الدول التي تحتاج لرؤوس الأموال الاجنبية أبرزت إلى حيز الوجود خلافات جديدة بات اللجوء إلى القضاء الرسمي لحلها أمراً محل نظر لتهديده المباشر لقيام هذه الاستثمارات أصلاً
The move to the principle of separation of powers in its relative meaning has a clear
impact in achieving the confusion between the legal works of the state authorities.
Therefore, it was necessary to search for clear criteria to identify the legal
nature for those
works, especially that they differ in terms of the legal system governing them.
These criteria are important in distinguishing the administrative decisions form the
other works which the state authorities do, especially that they are an effective tool within
the hand of the administration in the face of individuals being subject to the judicial control
on the one hand, and that they are liable to be canceled and modified by the administration
on the other hand. In addition, the state is responsible for the harm caused by these acts to
individuals.
The jurisprudence and the judiciary are swinging between the two criteria even if one
of them overshadows the other. This research aims to demonstrate the criteria used in
distinguishing the administrative decision from the other legal works, as well as the
standpoint of the Syrian, Egyptian and French jurisprudence and judiciary regarding this
issue.
تتناول هذه الدراسة التعريف بالسلطة التقديرية التي تتمتَّع بها الإدارة في أثناء ممارستها للنشاط الإداري، و بيان عناصر التقدير في القرار الإداري، و هما عنصرا السبب و المحل، و كذلك بيان النظريات و المبادئ العامة التي أقرها القضاء الإداري في رقابته على ت
صرفات الإدارة المبنية على السلطة التقديرية، و هي نظرية الخطأ الظاهر في التقدير، و عدم الملاءمة الظاهرة، و مبدأ الموازنة بين المنافع و الأضرار، و مبدأ التناسب.
Log in to be able to interact and post comments
comments
Fetching comments
Sign in to be able to follow your search criteria
