Subscribe to the gold package and get unlimited access to Shamra Academy
Register a new userNormal judicaire control Over the legality of administrative resolutions A Comparative Study (Syria، Egypt، France)
رقابة القضاء العادي لشرعية القرارات الإدارية دراسة مقارنة (سوريا، مصر، فرنسا)
1792
2 45
0
(
0
)
Created by
Shamra Editor
Ask ChatGPT about the research
إن الاتجاه للأخذ بنظام القضاء المزدوج، و بروز القضاء الإداري كقضاء مختص للنظر في المنازعات الإدارية، و استئثاره بالفصل في تلك المنازعات لم يحل دون قيام القضاء العادي بممارسة دوره في حماية و صون مبدأ المشروعية، و قيامه بالرقابة على القرارات غير المشروعة، و إن اقتصرت تلك الرقابة على رقابة الامتناع، فهي و في جميع الأحوال تحول دون مساهمة القضاء العادي في تطبيق نص غير شرعي، كما تحول دون التأخر في تطبيق النص القانوني و تحقيق العدالة.
The trend of taking the dual judiciary system and the emergence of the administrative judiciary ، specialist to look at the administrative disputes، did not prevent the normal judiciary to exercise its role in the protection and preservation of the principle of legality and its control over the illegal resolutions and such limited control over the control of abstinence preclude the contribution of the normal judiciary in the application of illegal text ، and the late application of the legal text and justice .
Artificial intelligence review:
Research summary
تتناول هذه الدراسة الرقابة القضائية العادية على شرعية القرارات الإدارية في سوريا ومصر وفرنسا، في ظل نظام القضاء المزدوج الذي يميز بين القضاء العادي والقضاء الإداري. يوضح الباحثان أن القضاء الإداري يتمتع بالاختصاص الحصري للفصل في المنازعات الإدارية، إلا أن ذلك لم يمنع القضاء العادي من ممارسة دوره في حماية مبدأ المشروعية من خلال رقابة الامتناع. تتناول الدراسة دور القضاء الجزائي والمدني في كل من سوريا ومصر وفرنسا في فحص شرعية القرارات الإدارية، وتستعرض مواقف الفقه والقانون من هذا الدور. كما تناقش الدراسة التناقضات في الأحكام القضائية بين جهتي القضاء العادي والإداري، وتقدم توصيات لتدخل المشرع لوضع ضوابط لمنح القضاء العادي سلطة النظر في شرعية القرارات الإدارية.
Critical review
دراسة نقدية: تعتبر الدراسة شاملة ومفصلة في تناولها لموضوع الرقابة القضائية العادية على شرعية القرارات الإدارية في سوريا ومصر وفرنسا. ومع ذلك، يمكن القول إن الدراسة قد تكون أكثر فعالية إذا تضمنت تحليلًا أعمق لتأثير هذه الرقابة على فعالية النظام القضائي ككل. كما أن الدراسة قد تستفيد من تقديم مقترحات أكثر تحديدًا لتطوير التشريعات بما يضمن تحقيق التوازن بين القضاء العادي والإداري. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تكون الدراسة أكثر شمولية إذا تضمنت مقارنة مع أنظمة قضائية أخرى خارج الدول الثلاث المذكورة.
Questions related to the research
-
ما هو الهدف الرئيسي من الدراسة؟
الهدف الرئيسي من الدراسة هو إبراز دور القضاء العادي في الرقابة على شرعية القرارات الإدارية في سوريا ومصر وفرنسا، وتبيان موقف الفقه والنصوص القانونية ذات الصلة.
-
ما هي المشكلة الرئيسية التي تتناولها الدراسة؟
المشكلة الرئيسية هي تناقض أحكام جهتي القضاء العادي والإداري في تقرير حق القضاء العادي في النظر في مشروعية القرارات الإدارية وقلة الاجتهادات القضائية في سوريا حول الموضوع.
-
ما هي النتائج الرئيسية التي توصلت إليها الدراسة؟
توصلت الدراسة إلى أن القضاء العادي في سوريا ومصر وفرنسا يمارس رقابة الامتناع على شرعية القرارات الإدارية، وأن هذه الرقابة تقتصر على الامتناع عن تطبيق النصوص غير المشروعة دون إلغائها.
-
ما هي التوصيات التي تقدمها الدراسة؟
توصي الدراسة بتدخل المشرع لوضع ضوابط لمنح القضاء العادي سلطة النظر في شرعية القرارات الإدارية، وذلك لحماية حقوق الأفراد وعدم إطالة أمد التقاضي.
References used
محمد باهي أبو يونس، الضوابط الدستورية للوظيفة اللائحية التنفيذية، الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة، 2008
د. محمد الفاضل، الوجيز في أصول المحاكمات الجزائية، الجزء الأول، جامعة دمشق 1965
د. سعدي بسيسو، أصول المحاكمات الجزائية علماً و عملاً، دون دار نشر، 1965
rate research
Read More
The move to the principle of separation of powers in its relative meaning has a clear
impact in achieving the confusion between the legal works of the state authorities.
Therefore, it was necessary to search for clear criteria to identify the legal
nature for those
works, especially that they differ in terms of the legal system governing them.
These criteria are important in distinguishing the administrative decisions form the
other works which the state authorities do, especially that they are an effective tool within
the hand of the administration in the face of individuals being subject to the judicial control
on the one hand, and that they are liable to be canceled and modified by the administration
on the other hand. In addition, the state is responsible for the harm caused by these acts to
individuals.
The jurisprudence and the judiciary are swinging between the two criteria even if one
of them overshadows the other. This research aims to demonstrate the criteria used in
distinguishing the administrative decision from the other legal works, as well as the
standpoint of the Syrian, Egyptian and French jurisprudence and judiciary regarding this
issue.
In this research, we will define competent administrative judiciary
for control on decision of penal cancellation of administrative
contract (at first) and clarifying span of control (at second), until
reaching to define of what administrative judiciary has powers
against decision of penal cancellation of contract in case of its
illegality (at third).
The administration also has its preventive function
represented in keeping the system according to what is familiar with
the jurisprudence and the judiciary, through the administrative
carries out a penal function. The essence of their distinction
is that
the former is aimed at preventing disorder, while the second is to
punishing violator . In the sense that the first encounter the defect
before it occurs while resorting to the second after the occurrence of
the defect actually.
The public administration powers means, the legal means
that the administration has in the stage of executing the contract
which would make the contract achieve the purpose for which it was
concluded. When the public administration contracts with
an
individual and becomes a helper, it does not waive nor may it
waive, the rights and privileges of public authority, Enjoy them as
functions exercised under common law.
This research outlines the legal regulations for this kind of pollution
in Iraq, Egypt and Syria by defining pesticides, their source and
harmful effects on humans and the environment; and then outlining
the laws that control it in the above-menti
oned countries which put
preventive and punitive measures to protect air from pollution by
pesticides to ensure the best level of protection of public health; one
of the aims of administrative regulations for the protection of the
environment. It also presents applicable suggestions and
recommendations that help any one who aims at reaching good
management of pesticides and a clean environment.
suggested questions
Log in to be able to interact and post comments
comments
Fetching comments
Sign in to be able to follow your search criteria
