Do you want to publish a course? Click here

أثر الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية في سوق العمل في الجمهورية العربية السورية

1049   1   19   0 ( 0 )
 Publication date 2006
  fields Agrarian Economy
and research's language is العربية
 Created by Shamra Editor




Ask ChatGPT about the research

No English abstract


Artificial intelligence review:
Research summary
تتناول هذه الورقة البحثية تاريخ منظمة التجارة العالمية (WTO) منذ إنشائها وحتى عام 1997. تبدأ الورقة بتقديم لمحة عامة عن الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة (GATT) التي تم توقيعها في عام 1947، والتي كانت الأساس لإنشاء منظمة التجارة العالمية في عام 1995. تستعرض الورقة أيضًا تطور التجارة العالمية وتأثير السياسات التجارية على الاقتصاد العالمي. يتم تحليل البيانات الإحصائية المتعلقة بالتجارة العالمية ونموها خلال الفترة من 1947 إلى 1997، مع التركيز على التغيرات في التعريفات الجمركية وحجم التجارة بين الدول الأعضاء. كما تتناول الورقة التحديات التي واجهتها منظمة التجارة العالمية في تنفيذ سياساتها وتحقيق أهدافها، بالإضافة إلى الإنجازات التي حققتها في تعزيز التجارة الحرة وتقليل الحواجز التجارية.
Critical review
دراسة نقدية: على الرغم من أن الورقة تقدم تحليلًا شاملاً لتاريخ منظمة التجارة العالمية وتطور التجارة العالمية، إلا أنها تفتقر إلى تحليل عميق للتحديات الحالية التي تواجه المنظمة في ظل التغيرات الاقتصادية والسياسية العالمية. كما أن الورقة تعتمد بشكل كبير على البيانات الإحصائية دون تقديم تفسير كافٍ للنتائج أو اقتراحات لتحسين السياسات التجارية الحالية. كان من الممكن أن تكون الدراسة أكثر شمولية إذا تناولت تأثير العولمة والتكنولوجيا الحديثة على التجارة العالمية ودور منظمة التجارة العالمية في هذا السياق.
Questions related to the research
  1. ما هي الاتفاقية التي كانت الأساس لإنشاء منظمة التجارة العالمية؟

    الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة (GATT) التي تم توقيعها في عام 1947.

  2. متى تم إنشاء منظمة التجارة العالمية؟

    تم إنشاء منظمة التجارة العالمية في عام 1995.

  3. ما هي الفترة الزمنية التي تغطيها الورقة في تحليلها لتطور التجارة العالمية؟

    تغطي الورقة الفترة الزمنية من عام 1947 إلى عام 1997.

  4. ما هي التحديات التي واجهتها منظمة التجارة العالمية في تنفيذ سياساتها؟

    واجهت منظمة التجارة العالمية تحديات في تنفيذ سياساتها وتحقيق أهدافها، بما في ذلك مقاومة بعض الدول لخفض التعريفات الجمركية والحواجز التجارية، بالإضافة إلى التغيرات الاقتصادية والسياسية العالمية.


References used
جاك أ.د ا، عولمة الاقتصاد من التشكل إلى المشكلات - ترجمة د. مطانيوس حبيب، دار طلاس، . دمشق 1997
د. سمير أمين: في مواجهة أزمة عصرنا، سينا للنشر، القاهرة 1997
د . مصطفى العبد الله ، د. عصام خوري: قضايا حول السكان والتنمية في الوطن العربي . منشورات وزارة الثقافة ، دمشق 1993
rate research

Read More

There is no doubt that the accession of the Syrian Arab Republic to the World Trade Organization will limit the isolation that accompanied the Syrian economy due to the embargo and sanctions that led to the damage of its capabilities and competiti veness, as well as the widening gap between the Syrian national economy and the rapid developments of the global economy. And due to the advantages of this accession, there are many consequences which affect the economic and legal system of each state seeking to join that organization; raising a variety of proposals due to this joining and its consequences, and whether the decision to join this organization can be considered a selection or an inevitable which embodies the position of the State regarding the accession and its conformity to the features offered by that organization.
تستهدف الورقة تحديد السبل المساعدة على تفعيل اقتصاديات دول مجلس التعاون و على تكيفها في ضوء قواعد و مدلولات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية. و لتحقيق ذلك استعرضت الورقة- بدايةً- بعض المؤشرات الاقتصادية من أجل تحديد مدى اتجاه دول المجلس نحو الع ولمة، و من ثم ناقشت الورقة انضمام دول المجلس لمنظمة التجارة العالمية و مدى التوافق بين أنظمتها و قواعد المنظمة التجارية، و بعد ذلك وضحت الورقة عدداً من الآثار الاقتصادية المحتملة لانضمام دول المجلس للمنظمة.
يعد التشاور بين صندوق النقد الدولي (الصندوق) و منظمة التجارة العالمية (المنظمة) موضوعاً تتفاعل فيه هاتان المؤسستان الدوليتان. و يثير هذا البحث تساؤلاً عن: هل تكون عملية التشاور حقاً لهاتين المؤسستين أم لإحداهما، أم التزاماً مترتباً عليهما أم على إحدا هما. و قد عولج الموضوع من خلال بندين رئيسين، تناول أولهما النظام القانوني للتشاور بين الصندوق و المنظمة، إذ حدد الأساس القانوني للتشاور من جهة، و القيمة القانونية له من جهة أخرى. أما البند الثاني فقد عولجت فيه قضيتان عرضتا أمام قضاء المنظمة، انطوتا على مسائل في صميم اختصاص الصندوق، إحداهما (قضية الرسوم على الواردات التي فرضتها الأرجنتين) و أثيرت فيها مشروطية الصندوق، و ثانيتهما (قضية ميزان المدفوعات الهندية) التي أقيمت ضد الهند لفرضها قيوداً كمية بسبب وضع ميزان مدفوعاتها. في كلتا القضيتين كانت فرق تسوية النزاعات مطالبةً بالتشاور مع الصندوق. لكن فرق التسوية اتخذت مواقف مختلفة حيال مسألة التشاور.
There are several aspects of the relationship between International Monetary Fund (IMF) and World Trade Organization (WTO). Although of the overlapping matters which they concern with, as the IMF concerns with exchange matters, where as the WTO ca res to liberalizing of international trade, nevertheless, it seems they are tangled in details. So, it is difficult to separate international trade fromexchange matters. This research deals with the relationship between IMF andWTO through three points: First point responses to the question: what are the legal bases of relationship between IMF and WTO? The second one focuses on differences in scope and exercise of jurisdiction, in order to clarify that the purposes of the WTO and the IMF are complementary, although they are asymmetrical organizations. Third point searches on homogeneous rights and obligations in both organizations, especially as to Articles of WTO’s Agreements which relate to IMF’s jurisdiction, such as exchange restrictions in the GATT and in the GATS. ...
يستند البحث إلى مسألة الاستثمار حيث يؤدي دوراً مهماً في تحقيق معدل نمو اقتصادي مستمر و عالٍ في الاقتصاد الوطني و ذلك في حال توفر الموارد المالية إلى جانب العوامل الأخرى كالموارد الطبيعية و القوى العاملة الماهرة و الظروف السياسية و الاجتماعية الملائمة . إن إيجاد بيئة استثمارية قادرة على توفير المناخ الاقتصادي المناسب لتوطين الاستثمار المحلي و جذب الاستثمار الخارجي و اتخاذ سياسة استثمارية مواتية من الممكن أن يؤدي إلى تأمين فرص العمل لتشغيل الأعداد المتزايدة من الشباب و لاسيما أن الزيادة السكانية المتوقعة خلال السنوات القادمة قد تؤدي إلى تفاقم معدلات البطالة.
comments
Fetching comments Fetching comments
mircosoft-partner

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا