يعد التشاور بين صندوق النقد الدولي (الصندوق) و منظمة التجارة العالمية (المنظمة) موضوعاً تتفاعل فيه هاتان المؤسستان الدوليتان. و يثير هذا البحث تساؤلاً عن: هل تكون عملية التشاور حقاً لهاتين المؤسستين أم لإحداهما، أم التزاماً مترتباً عليهما أم على إحدا
هما.
و قد عولج الموضوع من خلال بندين رئيسين، تناول أولهما النظام القانوني للتشاور بين الصندوق و المنظمة، إذ حدد الأساس القانوني للتشاور من جهة، و القيمة القانونية له من جهة أخرى. أما البند الثاني فقد عولجت فيه قضيتان عرضتا أمام قضاء المنظمة، انطوتا على مسائل في صميم اختصاص
الصندوق، إحداهما (قضية الرسوم على الواردات التي فرضتها الأرجنتين) و أثيرت فيها مشروطية الصندوق، و ثانيتهما (قضية ميزان المدفوعات الهندية) التي أقيمت ضد الهند لفرضها قيوداً كمية بسبب وضع ميزان مدفوعاتها. في كلتا القضيتين كانت فرق تسوية النزاعات مطالبةً بالتشاور مع الصندوق. لكن فرق التسوية اتخذت مواقف مختلفة حيال مسألة التشاور.
There are several aspects of the relationship between International Monetary
Fund (IMF) and World Trade Organization (WTO). Although of the overlapping
matters which they concern with, as the IMF concerns with exchange matters, where
as the WTO ca
res to liberalizing of international trade, nevertheless, it seems they
are tangled in details. So, it is difficult to separate international trade fromexchange
matters.
This research deals with the relationship between IMF andWTO through three
points:
First point responses to the question: what are the legal bases of relationship
between IMF and WTO?
The second one focuses on differences in scope and exercise of jurisdiction, in
order to clarify that the purposes of the WTO and the IMF are complementary,
although they are asymmetrical organizations.
Third point searches on homogeneous rights and obligations in both
organizations, especially as to Articles of WTO’s Agreements which relate to IMF’s
jurisdiction, such as exchange restrictions in the GATT and in the GATS. ...
تعرض النظام الدولي التجاري لتطورات كبيرة في مجال تسوية النزاعات الدولية التجارية، عندما تغيرت قواعد التسوية مع قيام منظمة التجارة العالمية، في آخر جولة رعتها مؤسسة الجات.
و يركز هذا البحث على إبراز جوانب التحكمية في نظام تسوية النزاعات في الجات و كي
فية التحول عنها إلى نظام أكثر إحكاماً في منظمة التجارة العالمية، و إن كان النظام الجديد مشوباً ببقايا من التحكّمية. كما يركز البحث على تحديد الطبيعة القانونية لآلية تسوية النزاعات في النظام الدولي التجاري الجديد لتحديد ما إذا كان التكييف القانوني لهذا النظام يخدم التحكمية أو الإحكام في قواعد تسوية النزاعات.
تعد منظمة التجارة العالمية دعامة أساسية من دعائم النظام الاقتصادي العالمي المعاصر، و هي
من حيث أهدافها و اتفاقياتها تفرض على العالم آليات تعامل اقتصادي جديد، يختلف بشكل جوهري
عما هو سائد الآن، و هو ما شكل مادة أساسية لمحور بحثنا الأول.
في محاور بح
ثنا الثاني و الثالث بينا أن واحدًا من أهم القطاعات الاقتصادية المتوقع تأثره بأحكام
اتفاقيات المنظمة هو قطاع العمل، و نحن في سورية نمتلك سوقًا واسعة و واعدة لهذه السلعة،
و هذا ما استدعى منا القيام بدراسة تحليلية لهذه السوق أُشِير فيها إلى جملة الخصائص الكمية
و النوعية لقوة العمل لدينا، و خلال فترة طويلة من الزمن، حيث تم رصد التطور الكبير في نوعية
المعروض من سلعة قوة العمل لدينا.
بعد ذلك عملنا على رصد الآثار المتوقعة في سوق العمل في الجمهورية العربية السورية في حال
انضمامها إلى المنظمة المذكورة؛ حيث توصلنا إلى عدد من النتائج التي تسلط الضوء على هذا
الموضوع مما يفيد برأينا في حال التعامل معها، التقليل من سلبيات عملية الانضمام و يزيد من
إيجابياته.
تستهدف الورقة تحديد السبل المساعدة على تفعيل اقتصاديات دول مجلس التعاون و على
تكيفها في ضوء قواعد و مدلولات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية. و لتحقيق ذلك
استعرضت الورقة- بدايةً- بعض المؤشرات الاقتصادية من أجل تحديد مدى اتجاه دول
المجلس نحو الع
ولمة، و من ثم ناقشت الورقة انضمام دول المجلس لمنظمة التجارة العالمية
و مدى التوافق بين أنظمتها و قواعد المنظمة التجارية، و بعد ذلك وضحت الورقة عدداً من
الآثار الاقتصادية المحتملة لانضمام دول المجلس للمنظمة.
There is no doubt that the accession of the Syrian Arab Republic to
the World Trade Organization will limit the isolation that
accompanied the Syrian economy due to the embargo and sanctions
that led to the damage of its capabilities and competiti
veness, as well
as the widening gap between the Syrian national economy and the
rapid developments of the global economy. And due to the
advantages of this accession, there are many consequences which
affect the economic and legal system of each state seeking to join
that organization; raising a variety of proposals due to this joining
and its consequences, and whether the decision to join this
organization can be considered a selection or an inevitable which
embodies the position of the State regarding the accession and its
conformity to the features offered by that organization.
