Subscribe to the gold package and get unlimited access to Shamra Academy
Register a new userيستند الأساس القانوني للتشاور بين الصندوق والمنظمة إلى نصوص اتفاقيات المنظمة، ولا سيما اتفاقية الجات، التي ترتب التزامًا على المنظمة بالتشاور مع الصندوق في بعض المسائل التي تدخل في صلب اختصاصه.
تناول البحث قضيتين قضائيتين: قضية الرسوم على الواردات التي فرضتها الأرجنتين وقضية ميزان المدفوعات الهندية. في كلتا القضيتين، كانت فرق تسوية النزاعات مطالبة بالتشاور مع الصندوق.
في قضية الأرجنتين، رفض فريق التسوية التشاور مع الصندوق، بينما في قضية ميزان المدفوعات الهندية، قام فريق التسوية بالتشاور مع الصندوق وتعامل مع رأيه كخبير في المسائل المتنازع فيها.
القيمة القانونية للتشاور تتمثل في أن المنظمة ملزمة بقبول البيانات والمعلومات التي يقدمها الصندوق في المسائل الواقعة ضمن اختصاصه، مثل الاحتياطيات النقدية وموازين المدفوعات وترتيبات الصرف الأجنبي.