Do you want to publish a course? Click here

The aim of this research is to evaluate the rights of taxpayers in the Syrian tax legislation, especially the Income Tax Law No. (24) for the year 2003 and its amendments, and related laws. The evaluation process includes the availability of these ri ghts from a legislative point of view, on the other hand, to ensure the extent of their application in practice by the tax administration. A set of fundamental rights have been identified and agreed to by most tax systems, in addition to the statement of the Organization for Economic Cooperation and Development that has been adopted as a reference document in this field. These rights are the right to information, assistance, and listening, the right to appeal, the right to pay no more than the correct amount of tax, the right to certainty, the right to privacy, the right to confidentiality and confidentiality. The descriptive approach was mainly used in constructing the problem of this research and developing its hypotheses. In addition to using research tools such as personal interviews that included many employees in the tax administration, and access to some practical cases in that administration, in addition to the questionnaire that included a sample of taxpayer income. The data collected was analyzed using the SPSS statistical program and the Likert binary scale. The results of this research have shown that the Income Tax Law No. 24 of 2003 and other related laws have not explicitly, clearly and completely stipulated most of these rights, and their non-application by the tax administration. These rights are the right of the taxpayer to obtain information, assistance and listening, the right to certainty, the right of the taxpayer to pay no more than the correct amount of taxes, and the right to privacy. It also showed the important imbalance in the right to object, and stipulated the right to confidentiality only.
This paper aimed to discuss whether bank marketing mix affect the profitability of traditional private commercial banks operating in Syria during the period 2010 - 2017. Where the effect of the following independent variables has been studied: the nu mber of banking services, the price of traditional services, the price of modern services, distribution, promotion, pepole, process and physical evidence, on the rate of return on equity as a dependent variable. The study adopted the Panel Data, which were collected from the financial reports of the studied banks, then the models of these data were estimated and the comparison between them was done on the basis of the restricted F test, where it was found that the fixed effects model is the most appropriate model for the study. The study concluded that there was no statistically significant effect of any of the elements of the marketing mix on the rate of return on equity of the studied banks, in other words, the banking marketing mix had no significant impact on the profitability of these banks during the period studied.
يعد القانون الأوروبي لحقوق الإنسان من بين أعقد القوانين الخاصة بحقوق الإنسان، سواء تعلق الأمر بنوعية الحقوق المضمونة أو بنظام الحماية ،المعد من أجل تكريس ومراقبة تطبيق هذه الحقوق.لذلك قامت دول مجلس أوروبا بتفعيل هذه الحقوق ؛من خلال سن مجموعة لا بأس ب ها من القوانين المكرسة لحقوق الأفراد وحرياتهم وعلى رأس هذه القوانين نجد الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وبروتوكولاتها المكملة.زيادة على ذلك نجد بأن دول مجلس أوروبا لم تكتف بسن القوانين، بل كفلت لها جهاز رقابة يسهر على تطبيق هذه الحقوق وضمان احترامها من قبل الدول المتعاقدة وحتى الأفراد.ولم يقتصر دور المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على رقابة مدى تطبيق الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، بل امتد دورها ليشمل وقوفها على الأوضاع الجديدة التي طرأت على الساحة الأوروبية و التي لم تكن منظمة من قبل الاتفاقية ومحاولة تنظيمها وتقنينها . لكن قبل التطرق إلى دراسة هذا الدور المستحدث من قبل المحكمة، لا بد أن نقف على شرح بعض المصطلحات وهذا لكي نسهل عملية فهم هذا البحث.ومن أهم هذه المصطلحات نجد مثلا:القانون الأوروبي لحقوق الإنسان و المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان . يتكون القانون الأوروبي لحقوق الإنسان أساسا من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية لعام 1950وبروتوكولاتها المكملة؛ بالإضافة إلى مصادر الاستلهام الأخرى والتي تعتبر مكملة كالاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة و غير الإنسانية لعام 1987.وغيرها من الاتفاقيات المبرمة في إطار مجلس أوروبا. أضف إلى ذلك الاتفاقيات المبرمة في إطار الاتحاد الأوروبي كالميثاق الاجتماعي الأوروبي ، وكذلك الاتفاقية الأولية لحقوق الإنسان ،والإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948.و الذي يعتبر مصدر استئناسي يعتمد عليها القاضي الأوروبي لتفعيل حماية حقوق الإنسان عن طريق المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.و تعتبر هذه الأخيرة الجهاز القضائي الوحيد المكلف بتطبيق الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ، وهذا منذ صدور البروتوكول رقم 11 الصادر سنة 1998 الذي قام بإلغاء اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان. حيث تم إنشاء هذه المحكمة سنة 1958 بعد موافق ة 8 دول من مجلس أوروبا على التشكيلة،وحسب التنظيم الداخلي للمحكمة فإن مصطلح المحكمة ينصرف على كل تشكيلات الهيئة القضائية الدولية الجديدة ، التي تتشكل من لجان و3 قضاة 2 وكذلك من غرفة من 7 قضاة ، حيث يتم تعين قاضي مقرر من بين أعضائها 3 ، والغرفة الكبرى التي تتكون من 17 قاضيا تعمل لمدة ثلاث سنوات تضم رئيس المحكمة ونائبا للرئيس ورؤساء المجموعات الأربع،وفي كل قضية ينتخب قاضي باسم الدولة المدعى عليه وتكمل 4 بتسعة قضاة مختارين حسب نظام دوري معقد . تقوم المحكمة من خلال التشكيلات السابقة بتطبيق القانون الأوروبي لحقوق الإنسان ،و تعمل أيضا على تفسير المواد وتطبيقها بشكل يساهم في تطوير وإثراء القانون الأوروبي لحقوق الإنسان.هذا الأمر جعل من القانون الأوروبي لحقوق الإنسان يتميز بالتفرد والتطور الكبير فهو يعتبر أكثر الأنظمة الإقليمية تطورا في مجال حماية حقوق الإنسان.حيث امتد تأثيره ليتعدى حدود مجلس أوروبا ويؤثر على مختلف الهيئات القضائية الدولية .فعلى سبيل المثال يرى الأستاذ"أنطونيو كاسيسي " " Cassasse Antonio " بأن بعض الهيئات القضائية الجنائية 5 الدولية قد أخذت بعين الاعتبار بالاجتهاد القضائي للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان .وفي نفس السياق فإن لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أخذت باجتهاد المحكمة الأوروبية 6 لحقوق الإنسان .كما أن هذا التأثير امتد ليشمل هيئات دولية إقليمية كاللجنة الإفريقية لحقوق 7 الإنسان والشعوب ،أضف إلى ذلك حضور الاجتهاد القضائي للمحكمة في عمل الوكالات 8 الدولية المتخصصة هذا من جهة،ومن جهة أخرى نجد النفوذ الذي تتمتع به معظم دول أوروبا في العالم والذي نراه مجسدا في أعلى الهيئات الدولية وعلى رأسها مجلس الأمن.حيث أن ثلاثة أعضاء من بين الخمسة الدائمين هم دول من مجلس أوروبا ،والذين يمثلون كل من فرنسا و بريطانيا وروسيا وهي في نفس الوقت أعضاء في الاتفاقية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.زيادة على ذلك تبوء كل من هذه الدول للزعامة في مستعمراتها، فبريطانيا مثلا لا تزال محافظة على نفوذها في مستعمراتها وسيطرتها على دول الكومنولث، وفرنسا نجدها على رأس منظمة الدول الفرانكفونية أما روسيا فتأثيرها يمتد إلى كل المعسكر الاشتراكي سابقا.الأمر الذي يعني أن تأثير هذه الدول كبير جد و ا يظهر هذا جليا في محاولتها لصياغة بعض مفاهيم حقوق الإنسان وفرضها على العالم الثالث بحجة التمدن والتحضر . وبما أن القانون الأوروبي يلقى هذا الاحترام والتقدير والنفوذ في العالم ؛ فالجدير بنا الوقوف على العوامل المساعدة على تطوره والتي من أهمها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، والتي كان لها دور كبير في تطويره. وبالتالي فإن نطاق دراسة هذا الموضوع يكون على النحو التالي :فمن حيث الاختصاص الإقليمي سنركز في دراستنا على دول القارة الأوروبية والذين هم أعضاء في مجلس أوروب ،وا أعضاء أيضا في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وكذا في المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان ،والتي يبلغ عددها حاليا 47 دولة بعد انضمام آخر دولة وهي صربيا .بالإضافة إلى مناقشة بعض القضايا التي يفرضها واجب الانتماء للوطن العربي والإسلامي ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر الجرائم الفرنسية ف ي الجزائر بين 1945الى غاية 1962.وكذلك قضية قصف تركيا لبعض مواقع الأكراد في العراق واستهدافها لبعض العراقيين أحيانا . أما الاختصاص الزماني فيبدأ من يوم إبرام الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ودخولها حيز التنفيذ سنة 1950 إلى يومنا هذا ،طبعا مع الأخذ بعين الاعتبار تاريخ تصديق كل دولة على الاتفاقية وقبولها للاختصاص الإلزامي لمحكمة ستراسبورغ . أما من حيث الاختصاص الموضوعي سنركز في دراستنا على الحقوق والحريات الواردة في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وبروتوكولاتها المكملة، وعليه نطرح الإشكالية التالية: ما مدى مساهمة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في تطوير القانون الأوروبي لحقوق الإنسان؟وما هي الأساليب التي اعتمدتها من أجل تكريس هذا التطوير؟
The aim of this study to identify the impact of ownership’ structure criteria measured by managerial ownership and ownership dispersion on corporate performance measured by return on equity ROE, through sample contains of six Syrian private banks a nd six Syrian insurance companies for period between 2011 and 2016. The results showed that the managerial ownership effects on performance, while ownership dispersion does not affect on performance, as well as the relationship between these variables difference in term of industry the company belongs to. To enhance the performance of Syrian corporation, some recommendations have been presented by the end of study.
Credit risk management is one of the important topics in the banking sector and it is considered As an essential and decisive and proactive factor to reduce losses and earn an acceptable level of return to its shareholders. The objective of researc h to study the impact of credit risk management on the rate of return on equity in private banks in Syria and the nature of this effect. To achieve the goal of the search a Convenience sample was selected from private banks in Syria for which financial reports and risk management reports were available. The search results showed There is no statistically significant relationship between credit risk management and rate of return on equity in private banks in Syria in that time period At a significant level of 5% . but there is a statistically significant relationship between credit risk management and return on equity if the hypothesis is tested at a significant level of 10%. The results also showed a statistically significant relationship between the rate of non-performing loans and the rate of return on equity , And The capital adequacy ratio negatively affects the rate of return on equity.
This research aims to identify the reality of the right to participate in the kindergarten of Lattakia, from the viewpoint of the teachers; it also aims to identify the differences in their views about the reality of the right to participate in the kindergarten of Lattakia according to (scientific and educational qualification, years of experience, and training courses). This research adopts the descriptive approach, and it uses a questionnaire that consists of (36) phrases as a tool to collect data from the sample of the research which targets of (230) teachers in the kindergarten of Lattakia (2017- 2018). The results have shown that: 1- Lattakia kindergartens provide children with the right of getting information in the first place, followed by the right of expressing their opinions and listening to them. 2- Kindergartens care about providing different resources in getting information (pictures, books, stories, and others educational aids…). 3- There are statistical differences in the viewpoints of kindergartens teachers in regard to children right in participating in kindergartens, these differences are due to the scientific and educational qualification between post-graduate studies teachers and teachers who hold a diploma in education in favor of master and doctoral degrees teachers. According to training variable, differences came in favor of the teachers who attended training courses in kindergartens.
Result in any State two commitments one respect for human rights and the other counter-terrorism, the source of these commitments is the international norms and conventions on the one hand and constitutional texts on the other.
we have examined the basic rights of the taxpayer, the most important of which is the right to tax information and the right to tax dispute, both administrative and judicial. In addition, we discussed the rights of the personal taxpayer and the most important applications of these rights.
This research aims to show The extent of the protection afforded by the European Convention on Human Rights concerning the right to challenge the legality of detention, especially in light of what Jurisprudence of the European Court of Human Rights shows In this regard.
The study aimed to evaluate the financial performance of the International Bank for Trade and Finance during the period (2010- 2015), the financial ratios (ROI, ROE, P/E) were used, which Return on Investment, Return on Equity, and Price to Earnings Ratio. Also these ratios were connected with the marketing value of the share to determine their ability to explain the changes in price.
mircosoft-partner

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا