The principle of the arbitral tribunal’s competence by adjudicating the validity of its jurisdiction, known as the principle of competence by jurisdiction is one of the most important principles in the framework of international arbitration and one o
f the most accurate. This principle has sparked many controversies despite its almost complete recognition of contemporary legal systems related to arbitration. Directly for the independence of the arbitration clause from the original contract, and the issue of transferring jurisdiction from formal courts to the agreement courts is one of the most important positive effects of the arbitration clause, as the arbitration tribunal replaces the judiciary in settling the dispute subject of the agreement, so there may not be a judicial vacuum as a result of giving up The judiciary is not performing its role, but rather it is replaced by the consensual judiciary chosen by the parties to adjudicate their dispute. The researcher relied on the descriptive and analytical approach of the legal texts and articles related to the principle of jurisdiction over the jurisdiction, the researcher reached many results, the most prominent of which were: The Syrian Arbitration Law approved the principle of competence with jurisdiction, where the Control Panel decides on the defenses related to its lack of jurisdiction, including the defenses related to the absence of an arbitration agreement or Its fall, nullity, or lack of inclusion of the subject of the dispute, and the positive effect of the principle of jurisdiction over jurisdiction in the jurisdiction of the arbitration judiciary in deciding on the issue of its jurisdiction alone, so that the state’s jurisdiction is not expected to be granted this power and the negative effect of adopting the principle of jurisdiction is the jurisdiction before state courts, where it is required that These courts shall refrain from considering or broadcasting any lawsuit that creates the arbitration clause or its validity, or directly on the subject of the dispute despite the apparent validity of this condition before the arbitrators say their word in it.
We dealt with in this research, Jurisdiction of arbitrators in
determining arbitral proceedings. We presented the extent to which the
arbitral tribunal was free to choose procedural law and how to choose
procedural rules. We have also been exposed to restrictions on the
arbitral tribunal's freedom to determine procedural law.
Electronic arbitration and its electronic decisions are
considered to be the most modern means of resolving disputes
arising from electronic business transactions, and since the
electronic arbitration decision issued by the electronic arbitral
tr
ibunal is done electronically both in terms of writing or signing.
The majority of the legislations of the various countries of the
world lack it and the obligation of the losing party in this decision
to implement its obligation by judicial means or by alternative
means has not This is the subject of our research, which we have
been forced to distribute to two sections, the first of which dealt
with the nature of electronic arbitration decisions and our second
release to ensure the effectiveness of the electronic arbitration
decision. We finished the research by concluding the subject.
We dealt with in this research, the subject of Arbitrator's
authority in the control of the arbitration agreement, And our offer
controls that jurisdiction, in terms of the legal basis for him. Pena
also the effects of the jurisdiction of the arbi
tral tribunal in the
control of the arbitration agreement, In terms of the content of this
jurisdiction and scope.
the research aim to determine what is the electronic arbitration as a term
and concept and then the understanding of substantive and
procedural legal aspects, all this as the way to resolve electronic
commerce disputes.
The subject of this research is a controversial subject between
researchers and practitioners in the field of arbitration. They argue
how to ensure the implementation of arbitral tribunals judgments,
how to make it at the same level of importance
as a judicial rulings
and how enrich it with the force of the inevitable matter. Law and
Finance and Economy specialist suffer from the previous obstacles
in spite of they know the use of arbitration as a preferred method to
solve the disputes. So we try in this research to highlight how to
protect the arbitral decision through improving the performance
reaching to a decision which couldn't be exposed to serious errors.
Thus research in the development of the existing legislation and the
international agreements trying to achieve the goal of giving the
arbitral decision power of self-force equivalent to force of the
inevitable matter. Which by the end, it will minimize the effort and
the time.
Our studies have included a comparison between the two terms
which included the title, relying on Syrian evidence Act, Syrian
arbitration Law and views of some scholars and jurists seeking to
create a satisfaction to implement a valiant steps in this area mindful
of the limits of national sovereignty and the rules of public order
which it is considered as constants.
صدر القانون رقم 4 لعام 2008 ، الخاص بالتحكيم بعد انتظار طويل، و حل بذلك محل أحكام التحكيم التي كان معمولاً بها في قانون أصول المحاكمات سابقاً.
و قد تأثر هذا القانون، مثله مثل بقية القوانين العربية الأخرى و لاسيما القانون المصري، بالقانون النموذجي لل
تحكيم التجاري الدولي.
و مما يميز هذا القانون مقارنة بالتشريع السابق بعض الأمور المهمة، و أهمها تبني مفهوم التحكيم التجاري الدولي، و تقنين مبدأ الاختصاص بالاختصاص و مبدأ استقلال شرط التحكيم عن العقد الأصلي و إلغاء طرق الطعن و الأخذ بدعوى بطلان حكم التحكيم بدلاً عنها.
و سوف نعالج في هذا البحث نتائج هذا التطور على مستقبل التحكيم الدولي في سورية و على فعالية حكم المحكمين و المشكلات التي تنطوى عليها الأحكام التي أخذ بها القانون الجديد خلال مسيرة الإجراءات التحكيمية، و لاسيما تلك المتعلقة بطلب التنفيذ (الإكساء) و بدعوى البطلان. و قد عالجنا في
القسم الأول من هذا البحث طرق الطعن و دعوى البطلان، و سنتناول الآن في القسم الثاني تنفيذ أحكام التحكيم، بما في ذلك أحكام التحكيم الأجنبية، وفق الأحكام النافذة في القانون السوري و في التشريعات العربية الحديثة و الاتفاقيات الدولية.
صدر القانون رقم 4 لعام 2008، الخاص بالتحكيم بعد انتظار طويل، و حل بذلك محل أحكام التحكيم التي كان معمولاً بها في قانون أصول المحاكمات سابقاً.
و قد تأثر هذا القانون، مثله مثل بقية القوانين العربية الأخرى و لاسيما القانون المصري، بالقانون النموذجي للت
حكيم التجاري الدولي.
و مما يميز هذا القانون بالمقارنة بالتشريع السابق بعض الأمور المهمة، و منها تبني مفهوم التحكيم التجاري الدولي، و تعميق مبدأ الاختصاص بالاختصاص و مبدأ استقلال شرط التحكيم عن العقد الأصلي و إلغاء طرق الطعن و الأخذ بدعوى بطلان حكم التحكيم بدلاً عنها.
و سوف نعالج في هذا البحث نتائج هذا التطور على مستقبل التحكيم الدولي في سورية، و على فعالية حكم المحكمين و المشكلات التي تنطوى عليها الأحكام التي أخذ بها القانون الجديد خلال مسيرة الإجراءات التحكيمية، و لاسيما تلك المتعلقة بطلب التنفيذ (الإكساء) و بدعوى البطلان. و سنخصص القسم الأول من هذا البحث لطرق الطعن و دعوى البطلان، أما القسم الثاني فسنتناول فيه تنفيذ أحكام التحكيم، بما في ذلك أحكام التحكيم الأجنبية، وفق الأحكام النافذة في القانون السوري و في التشريعات العربية الحديثة و الاتفاقيات الدولية.
إن التحكيم عبارة عن اتخاذ الخصمين حكماً برضاهما لفصل خصومتهما و دعواها فالتحكيم صلو القضاء في فصل المنازعات، و إنهاء الخلافات بالتراضي بواسطة المحكم.
و التحكيم قديم قدم البشرية، ساير المراحل التاريخية حتى العصر الحاضر الذي توسع فيه توسعاً كبيراً في
المجالات الاجتماعية، و الأسرية، و بين الأفراد، و المؤسسات الرسمية، و الشركات المحلية و الدولية، حتى في مجال المنازعات بين الدول، و الحكومات، و يزداد أهميته اليوم للجاليات المسلمة التي تعيش في بالبلاد غير الإسلامية، و في البلاد الإسلامية التي لا تطبق الشريعة.
و عرض الفقه الإسلامي التحكيم، و بين أحكامه، و أهميته، و آثاره، ثم جاءت الدول اليوم و قننته في أنظمة و قوانين داخلية، و وضعتا أساسه في التحكيم الدولي، و صدرت فيه أنظمة و قوانين مستقلة.
و اهتم البحث بالتحكيم في العصر الحاضر في المجال الشرعي و القانوني في مقدمة و أربة مباحث و خاتمة، و التزم المنهج الاستقرائي، و التحليلي، و المقارن، و وصل إلى النتائج مع تقديم بعض التوصيات عن التحكيم المعاصر.
هل يمكن التحكيم في العمليات المصرفية ؟
رفضت المصارف بشكل عام اللجوء إلى التحكيم نظراً إلى وجود مآخذ عديدة عليه ترفع من نسبة المخاطر القضائية و القانونية التي تعد من مخاطر العمل المصرفي.
في الدول ذات الاقتصاد المتحول و التي اتجهت من الاقتصاد الموجه
إلى اقتصاد السوق الاجتماعي، وجدت المصارف أن نسبة المخاطر القانونية و القضائية باللجوء إلى القضاء الوطني مرتفعة أيضاً.
لذلك كان لابد من دراسة خصائص العمليات المصرفية و الصعوبات التي يواجهها القضاء في حل النزاعات المصرفية قبل تناول سيئات التحكيم و إيجابياته من أجل الوصول إلى نظام تحكيمي للعمليات المصرفية في الدول ذات الاقتصاد المتحول. إيجاد هذا النظام أصبح ضرورة مرحلية بشرط إيجاد نظام يتجاوز المآخذ التي يقدمها المصرفيون على التحكيم. و أهم الشروط هي إيجاد هيئة عامة تابعة للمصرف المركزي تهتم بالتسويات و حل النزاعات المصرفية بين المصارف بين بعضها بعضاً، و بين المصارف من جهة و العملاء من جهة أخرى على أن تمنح هذه الهيئة التحكيمية صلاحيات قضائية لجهة إيقاع الحجز الاحتياطي و تنفيذ قراراتها التحكيمية كقرارات قضائية و غيرها.
