making administrative decisions has been given many
guaranties, as like good choosing of employees who make
decisions, continuing control by leaders, their obligation in
following special forms and steps when making decisions, and
respect competence rules.
صدر القانون رقم 4 لعام 2008 ، الخاص بالتحكيم بعد انتظار طويل، و حل بذلك محل أحكام التحكيم التي كان معمولاً بها في قانون أصول المحاكمات سابقاً.
و قد تأثر هذا القانون، مثله مثل بقية القوانين العربية الأخرى و لاسيما القانون المصري، بالقانون النموذجي لل
تحكيم التجاري الدولي.
و مما يميز هذا القانون مقارنة بالتشريع السابق بعض الأمور المهمة، و أهمها تبني مفهوم التحكيم التجاري الدولي، و تقنين مبدأ الاختصاص بالاختصاص و مبدأ استقلال شرط التحكيم عن العقد الأصلي و إلغاء طرق الطعن و الأخذ بدعوى بطلان حكم التحكيم بدلاً عنها.
و سوف نعالج في هذا البحث نتائج هذا التطور على مستقبل التحكيم الدولي في سورية و على فعالية حكم المحكمين و المشكلات التي تنطوى عليها الأحكام التي أخذ بها القانون الجديد خلال مسيرة الإجراءات التحكيمية، و لاسيما تلك المتعلقة بطلب التنفيذ (الإكساء) و بدعوى البطلان. و قد عالجنا في
القسم الأول من هذا البحث طرق الطعن و دعوى البطلان، و سنتناول الآن في القسم الثاني تنفيذ أحكام التحكيم، بما في ذلك أحكام التحكيم الأجنبية، وفق الأحكام النافذة في القانون السوري و في التشريعات العربية الحديثة و الاتفاقيات الدولية.
