صدر القانون رقم 4 لعام 2008، الخاص بالتحكيم بعد انتظار طويل، و حل بذلك محل أحكام التحكيم التي كان معمولاً بها في قانون أصول المحاكمات سابقاً.
و قد تأثر هذا القانون، مثله مثل بقية القوانين العربية الأخرى و لاسيما القانون المصري، بالقانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي.
و مما يميز هذا القانون بالمقارنة بالتشريع السابق بعض الأمور المهمة، و منها تبني مفهوم التحكيم التجاري الدولي، و تعميق مبدأ الاختصاص بالاختصاص و مبدأ استقلال شرط التحكيم عن العقد الأصلي و إلغاء طرق الطعن و الأخذ بدعوى بطلان حكم التحكيم بدلاً عنها.
و سوف نعالج في هذا البحث نتائج هذا التطور على مستقبل التحكيم الدولي في سورية، و على فعالية حكم المحكمين و المشكلات التي تنطوى عليها الأحكام التي أخذ بها القانون الجديد خلال مسيرة الإجراءات التحكيمية، و لاسيما تلك المتعلقة بطلب التنفيذ (الإكساء) و بدعوى البطلان. و سنخصص القسم الأول من هذا البحث لطرق الطعن و دعوى البطلان، أما القسم الثاني فسنتناول فيه تنفيذ أحكام التحكيم، بما في ذلك أحكام التحكيم الأجنبية، وفق الأحكام النافذة في القانون السوري و في التشريعات العربية الحديثة و الاتفاقيات الدولية.
No English abstract
References used
النص العربي للمذكرة الإيضاحية فقرة 9 ص 25 (المنشورة من قبل الأمانة العامة في فيينا UNCITRAL)
صادقت الجمهورية العربية السورية على هذه الاتفاقية بالمرسوم التشريعي رقم 188 تاريخ .2005/5/29
Artificial intelligence review:
Research summary
البحث الذي قدمه الأستاذ الدكتور فؤاد ديب يتناول موضوع تنفيذ أحكام التحكيم الدولي بين البطلان والتنفيذ في الاتفاقيات الدولية والتشريعات العربية الحديثة، مع التركيز على القانون السوري رقم 4 لعام 2008. يسلط البحث الضوء على التطورات التي شهدها القانون السوري في مجال التحكيم، بما في ذلك تبني مفهوم التحكيم التجاري الدولي، وتعزيز مبدأ الاختصاص بالاختصاص، واستقلال شرط التحكيم عن العقد الأصلي، وإلغاء طرق الطعن التقليدية واستبدالها بدعوى البطلان. يتناول البحث في قسمه الأول طرق الطعن ودعوى البطلان، بينما يخصص القسم الثاني لتنفيذ أحكام التحكيم، بما في ذلك الأحكام الأجنبية، وفقاً للتشريعات السورية والعربية الحديثة والاتفاقيات الدولية. يوضح البحث أهمية التمييز بين التحكيم الداخلي والدولي، ويستعرض تطور نظام التحكيم في سوريا، مشيراً إلى تأثير القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي على التشريعات العربية. كما يناقش البحث مسألة تنفيذ الأحكام التحكيمية الأجنبية في ظل اتفاقية نيويورك لعام 1958 والاتفاقية الأوروبية لتنفيذ أحكام المحكمين، ويشير إلى التحديات التي تواجه فعالية التحكيم الدولي بسبب اختلاف مواقف الدول بشأن تنفيذ القرارات التحكيمية خارج دولة بلد الأصل.
Critical review
دراسة نقدية: على الرغم من أن البحث يقدم تحليلاً شاملاً ومفصلاً حول موضوع التحكيم الدولي وتنفيذ أحكامه في التشريعات العربية، إلا أنه يمكن توجيه بعض النقد البناء. أولاً، البحث يركز بشكل كبير على القانون السوري دون تقديم مقارنة كافية مع التشريعات الأخرى في المنطقة، مما قد يحد من شمولية الدراسة. ثانياً، على الرغم من الإشارة إلى تأثير القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي، إلا أن البحث لم يتناول بالتفصيل كيفية تطبيق هذا القانون في السياقات المختلفة للدول العربية. ثالثاً، البحث يمكن أن يستفيد من تحليل أعمق للتحديات العملية التي تواجه تنفيذ أحكام التحكيم في الدول العربية، بما في ذلك العراقيل القانونية والإدارية. وأخيراً، يمكن تعزيز البحث بإضافة دراسات حالة واقعية توضح كيفية تطبيق القوانين والاتفاقيات الدولية في حالات محددة.
Questions related to the research
-
ما هي التطورات الرئيسية التي شهدها القانون السوري رقم 4 لعام 2008 في مجال التحكيم؟
القانون السوري رقم 4 لعام 2008 شهد عدة تطورات رئيسية في مجال التحكيم، منها تبني مفهوم التحكيم التجاري الدولي، وتعزيز مبدأ الاختصاص بالاختصاص، واستقلال شرط التحكيم عن العقد الأصلي، وإلغاء طرق الطعن التقليدية واستبدالها بدعوى البطلان.
-
كيف يؤثر القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي على التشريعات العربية؟
القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي أثر بشكل كبير على التشريعات العربية، حيث تبنت العديد من الدول العربية مبادئ هذا القانون في تشريعاتها الوطنية، مما ساهم في توحيد وتطوير إجراءات التحكيم التجاري الدولي في المنطقة.
-
ما هي التحديات التي تواجه تنفيذ الأحكام التحكيمية الأجنبية في الدول العربية؟
التحديات التي تواجه تنفيذ الأحكام التحكيمية الأجنبية في الدول العربية تشمل اختلاف مواقف الدول بشأن تنفيذ القرارات التحكيمية خارج دولة بلد الأصل، والعراقيل القانونية والإدارية، وعدم توافق بعض التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية نيويورك لعام 1958.
-
ما هي أهمية التمييز بين التحكيم الداخلي والتحكيم الدولي في التشريعات العربية؟
التمييز بين التحكيم الداخلي والتحكيم الدولي في التشريعات العربية مهم لأنه يساعد في تحديد القواعد والإجراءات المناسبة لكل نوع من أنواع التحكيم، ويضمن تطبيق المعايير الدولية في التحكيم التجاري الدولي، مما يعزز من فعالية وموثوقية نظام التحكيم في حل النزاعات التجارية عبر الحدود.
صدر القانون رقم 4 لعام 2008 ، الخاص بالتحكيم بعد انتظار طويل، و حل بذلك محل أحكام التحكيم التي كان معمولاً بها في قانون أصول المحاكمات سابقاً.
و قد تأثر هذا القانون، مثله مثل بقية القوانين العربية الأخرى و لاسيما القانون المصري، بالقانون النموذجي لل
Industry Occupies a great importance in national economy , and increases the
prestige importance in light of the international arena' variables directly linked
to the exchange of international trade and the relationship of states to each
other and
The principle of the arbitral tribunal’s competence by adjudicating the validity of its jurisdiction, known as the principle of competence by jurisdiction is one of the most important principles in the framework of international arbitration and one o
حلل الباحث واقع التمكين السياسي للمرأة العربية وصولاً إلى استراتيجية فعالة تتمحور حول كيفية جعل حركة المرأة السياسية جزءاً لا يتجزأ من حركة المجتمع، بحيث تأتي معبرة عن إفراز طبيعي لتطور المجتمع، إذ إن ممارسة المرأة دورها
في حياة المجتمع ضرورة وطنية و قومية و إنسانية.
The existence of the Arabs in Africa extends deeply in history. In fact, there are many theorems to trace when Arabs arrived at Africa. These theorems vary depending on the way we want to define who Arabs are. In addition, the humanitarians' dimensio