تناولنا في هذا البحث, سلطة هيئة التحكيم في تحديد القانون الإجرائي لدعوى التحكيم, فعرضنا لمدى حرية هيئة التحكيم في اختيار القانون الإجرائي و كيفية اختيارها للقواعد الإجرائية. كما تعرضنا ايضا للقيود الواردة على حرية هيئة التحكيم في مجال تحديد القانون الإجرائي, و موقف المشروع السوري في هذا الشأن.
We dealt with in this research, Jurisdiction of arbitrators in
determining arbitral proceedings. We presented the extent to which the
arbitral tribunal was free to choose procedural law and how to choose
procedural rules. We have also been exposed to restrictions on the
arbitral tribunal's freedom to determine procedural law.
Artificial intelligence review:
Research summary
تناول البحث الذي أعده الباحث عبد الجبار شحاذه المحمود، طالب دكتوراه في قسم القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة دمشق، موضوع سلطة هيئة التحكيم في تحديد القانون الإجرائي لدعوى التحكيم. يركز البحث على مدى حرية هيئة التحكيم في اختيار القانون الإجرائي وكيفية اختيارها للقواعد الإجرائية، بالإضافة إلى القيود المفروضة على هذه الحرية وموقف المشرع السوري من هذا الشأن. من أهم النتائج التي توصل إليها البحث هو التناقض في موقف المشرع السوري فيما يتعلق بمبدأ حرية الأطراف وهيئة التحكيم في تحديد إجراءات التحكيم، حيث أن عبارة "مع مراعاة أحكام هذا القانون" الواردة في المادة 22 تجعل من الصعب معرفة ما إذا كان المشرع قد تبنى مبدأ حرية هيئة التحكيم في تحديد الإجراءات أم مبدأ خضوع الإجراءات لقانون مكان التحكيم. كما أوصى البحث بضرورة حذف هذه العبارة أو استبدالها بعبارة "مع مراعاة قواعد النظام العام"، وأكد على أهمية وجود ضابط احتياطي لتحديد إجراءات التحكيم في حال تخلف اتفاق الأطراف عن ذلك.
Critical review
دراسة نقدية: على الرغم من أن البحث يقدم تحليلاً شاملاً لموضوع سلطة هيئة التحكيم في تحديد القانون الإجرائي، إلا أنه يمكن القول أن هناك بعض النقاط التي تحتاج إلى مزيد من التوضيح. على سبيل المثال، لم يتناول البحث بشكل كافٍ تأثير القوانين الدولية والمعاهدات على سلطة هيئة التحكيم. كما أن التوصيات المقدمة قد تكون غير كافية لحل جميع الإشكاليات المتعلقة بحرية هيئة التحكيم في تحديد الإجراءات. بالإضافة إلى ذلك، كان من الممكن أن يكون هناك تحليل أعمق للممارسات العملية وكيفية تطبيق هذه القوانين في الواقع العملي.
Questions related to the research
-
ما هي القيود المفروضة على حرية هيئة التحكيم في تحديد القانون الإجرائي؟
تتضمن القيود المفروضة على حرية هيئة التحكيم في تحديد القانون الإجرائي ضرورة مراعاة أحكام القانون الوطني، قواعد النظام العام، والقواعد الآمرة التي لا يجوز مخالفتها.
-
ما هو موقف المشرع السوري من حرية الأطراف في تحديد إجراءات التحكيم؟
المشرع السوري يعترف بمبدأ حرية الأطراف في تحديد إجراءات التحكيم، ولكنه يضع قيدًا كبيرًا على هذه الحرية بعبارة "مع مراعاة أحكام هذا القانون" الواردة في المادة 22 من قانون التحكيم.
-
ما هي التوصيات التي قدمها البحث لتحسين نظام التحكيم في سوريا؟
أوصى البحث بحذف عبارة "مع مراعاة أحكام هذا القانون" أو استبدالها بعبارة "مع مراعاة قواعد النظام العام"، وأكد على أهمية وجود ضابط احتياطي لتحديد إجراءات التحكيم في حال تخلف اتفاق الأطراف عن ذلك.
-
كيف يمكن لهيئة التحكيم تحديد القانون الإجرائي في حال عدم وجود اتفاق بين الأطراف؟
في حال عدم وجود اتفاق بين الأطراف، يمكن لهيئة التحكيم أن تختار الإجراءات التي تراها مناسبة، مع مراعاة أحكام القانون الوطني والقواعد الآمرة.
References used
Alan Redfern and Martin Hunter, Law and practice of International Commercial Arbitration, Fourth Edition, 2004
Fouchard, Gaillard and Goldman, International Commercial Arbitration, Edited by Emmonuel Gaillard, John Sevage, Kluwer Law International, 1999
Helena Carlquist, Party Autonomy and the choice of Substantive Law in International Commercial Arbitration, Master Thesis, Department of Law, School of Business, Economics and Law, Gotebord University, 2006
The principle of the arbitral tribunal’s competence by adjudicating the validity of its jurisdiction, known as the principle of competence by jurisdiction is one of the most important principles in the framework of international arbitration and one o
We dealt with in this research, the subject of Arbitrator's
authority in the control of the arbitration agreement, And our offer
controls that jurisdiction, in terms of the legal basis for him. Pena
also the effects of the jurisdiction of the arbi
The general rule of responsibility in modern legislation is that every
fault causes harm to others, oblige the perpetrator to make
reparation. But the absolute application of this rule will cause
reluctance of the judge's decision dictated by his
nationality legal system that does not concern only the state but rather a means to
determine the population element where and is for human tool set for the distribution of
individuals internationally between states and political units, is consider
the research aim to determine what is the electronic arbitration as a term
and concept and then the understanding of substantive and
procedural legal aspects, all this as the way to resolve electronic
commerce disputes.