The “causal relationship” is the direct tie between the “act” or “cause of act” and the “result”. Although the proving of this principle is consistent with public traditional rules, it is very difficult to prove it in the field of environment because
of multiple environmental damage sources.
In this research, we try to understand the difficulties and address suggested solutions to overcome them. The research is divided into two main parts: the first one defines the “causal relationship” and its proving theories, while the second part aims to present causal relationship proving difficulties in the environmental field, and suggested ways to prove it without breaking out general principles.
It became clear to us that the “produced cause theory” is one of the most appropriate methods that follows general rules, but Judge should take on his consideration the modern methods of created juristic and legislative
This paper explores the legal issues surrounding the co-operation with international tribunals, taking into consideration the fact that successful implementation of the international tribunals and the tribunals of international character rely solely
upon the full co-operation of third states with these same tribunals. It is precisely because the work of these tribunals relates to other states, that the co-operation of those states with these tribunals is essential both in investigative procedures and to secure successful prosecutions. Due to the fact that the Special Tribunal for Lebanon (STL) is the first tribunal of international character in the Middle East, this paper will concentrate on the co-operation of third States with the STL and its judicial governance concerning third states. It will take into consideration how the international legal obligations that have constructed the posture of the STL have impacted upon its judicial relationship as regards third states co-operation. While the Agreement between the United Nations (UN) and Lebanon provides a solid framework for co-operation between the STL and Lebanon, the Security Council Resolution 1757 (2007) is silent as regards the duty of third states to assist
the Tribunal. As a result, the STL will be confronted with a variety of obstacles and problems in obtaining co-operation of third states-including Syria- which may seriously impede the functioning and effectiveness of the STL as a whole and undermine its legal capacity.
The importance of Syrian co-operation with the STL does not just bear upon the functioning and effectiveness of the legal capacity of the STL; but rather any failure on the part Syrian co-operation could also have serious consequences for Syria itself.
Conditional or limited co-operation would benefit Syria in several ways. It would protect
Syria from being placed under any threats of the UN issuing resolutions under Chapter VII of the UN Charter to oblige all states to co-operate with the STL. Such resolutions
could impact negatively upon Syria as a whole. Any negative impact upon Syria as a result of its failure to co-operate with the STL could include the possibility of the UN
imposing economic sanctions or even the threat of interventional force, although the latter may be unlikely but nevertheless may still exist as a possible, albeit extreme, course of action to force Syria to co-operate.
The importance of Lebanon to co-operate with the STL is also beneficial for Lebanon.
Firstly, Lebanese co-operation will achieve the objective of the STL which is to enable and facilitate the full extent of justice to run its course. This is not just for the benefit of the victims and their families, but also to address and deter the political assassinations and trans-boundary terrorism which has affected Lebanon.
Therefore, this article attempts to address the co-operation issues related to the tribunals.
As the STL is the first tribunal in the Middle East, it will be this tribunal which will be the
subject of detailed study in this paper.
This paper will then conclude whether Syria is within its legal remit to choose whether to co-operate with the STL or not or whether it retains the right, as set out in its own Constitution, to try any potential suspects under Syrian law and within the Syrian judicial
system.
The existence of the Arabs in Africa extends deeply in history. In fact, there are many theorems to trace when Arabs arrived at Africa. These theorems vary depending on the way we want to define who Arabs are. In addition, the humanitarians' dimensio
ns in international relations are in themselves rather vague because such interpretation is not agreed upon in both western and international law especially in relation to Arab and African situations.
There is no doubt that international relations, especially neighbourhood relations, are not as they are supposed to be. In fact, these relations are completely oriented by
maintaining interest, ignoring morals, which results in replacing intimacy with resentment.
It is true that Westerns succeeded in contaminating Arab-African relations to extent of hostility. The can be attributed to the cooperation between Arabs and Africans is completely controlled by the political moods rather than on true mutual interest.
This fluctuating mood has led to the absence of common vision to face challenges.
Therefore the necessity demands taking practical action not merely wishes and words to create a new regional cooperation for the human good. This cooperation should result in developing bordering cities economically, culturally, and at humanitarian level. There is also a need to boost up financial aids to be as or exceed
the western financial aids, which make people less dependent on Western and rebuild historical relations and revive ties of kinship between regional countries.
All this in the context of a humanitarian status-strong neighbor and good neighborliness. ...
طرح هذا البحث مشكلة التقادم على الدعوى المسلكية، و التقادم على الدعوى المسلكية يقوم على الفلسفة ذاتها للتقادم في فروع القانون الأخرى، تتفاوت النظم القانونية من حيث تبنيها للتقادم على الدعوى المسلكية، فبعض النظم لا تبيح التقادم على الدعوى المسلكية أسا
ساً، و مثال ذلك النظام القانوني الفرنسي، الذي لا يجيز التقادم استناداً إلى ما استقر عليه اجتهاد مجلس الدولة الفرنسي بهذا الشأن، و على الرغم من الانتقادات التي وجهت من الفقه الفرنسي لهذا الموقف القضائي، و على
الرغم من محاولات الفقه الفرنسي لتبني نظام التقادم عن طريق تطبيق بعض التقنيات القانونية مثل نظرية الغلط البين في التقدير.
و هناك من النظم القانونية من يتبنى نظام التقادم على الدعوى المسلكية و يضع له أحكاماً تفصيلية مثل القانون المصري، أما المشرع السوري فقد تبنى نظام التقادم على الدعوى المسلكية، إلا أن التطبيق العملي قد كشف عن وجود قصور في النصوص التي تحكمه.
تعد الحماية الجزائية لحقوق المؤلف هي الضمان الذي يتحقق عبره أحد أبرز الأسباب التي تحدو بالمؤلف أن يبدع. و تتمثل هذه الحماية –بشكل خاص- في تجريم الاعتداء الذي قد تتعرض لها أعماله.
و لكن الإشكالية تكمن في أنه مع تجريم الاعتداء على حق المؤلف في الاحترا
م، فإن الواقع العملي لا يسمح بالاطمئنان إلى صيانته، و ذلك في غمرة التحولات الكبرى التي يعج بها عالم اليوم، و التي أفرزتها الثورة الرقمية.
هدفت هذه الدراسة إلى التعريف بعناصر تجريم الاعتداء على حق المؤلف في الاحترام، و تحديد الإطار التشريعي المتبع في تحديدها في التشريعات المقارنة، و خاصة في قانون الملكية الفكرية السوري رقم 12 لعام 2001.
منذ نحو الخمس سنوات ظهر في سورية عقد القرض المجمع. هذا العقد الذي ظهر بداية في الأسواق الإنكلوسكسونية بدأ تطبيقه في سورية لتمويل مشاريع ضخمة مثل معمل إسمنت و مجمع فنادق من فئة خمس نجوم. هذه الاستثمارات التي تتجاوز قيمتها الثلاثمئة مليون دولار أمريكي،
لا يمكن لأي بنك خاص أو عام في سورية تمويلها. لذا، كان لا بد من إبرام عقود قرض مجمع إذ تقوم عدة مصارف بتمويل المشروع.
بعد إبرام عدد من عقود القرض المجمع بدأ القانونيون بالتساؤل عن خصائص هذا القرض الذي يختلف اختلافاً بسيطاً عن عقد القرض التقليدي، كما أن طريقة إبرام العقد و إجراءات التعاقد، و كذلك اختيار القضاء المختص و القانون الواجب التطبيق عليه كانت موضوع مناقشة الحقوقيين عند إبرام مثل هذا النوع من العقود؛ مما يعني بيان الأساس القانوني لهذه المناقشات في المبحث الأول. العلاقات بين أطراف عقد القرض المجمع و الإشكالات القانونية الناتجة عن تطبيق القانون السوري على الالتزامات المتبادلة كانت موضوع المبحث الثاني لجهة تناول الطبيعة القانونية لعلاقة أطراف العقد خاصة لوجود علاقة وكالة و عقد قرض و عدم تضامن بين المصارف المقرضة و التزامات المقترض لجهة تسديد القرض فضلاً عن الفائدة المصرفية و عملة التسديد و ما يثيره ذلك من إشكالات قانونية في القانون السوري.
Golden shares emerged in the beginning of 1980s in Great Britain, the main objective of golden shares was and remains the protection of a State's strategic interests in the privatized public companies from falling into the undesirable hands of foreig
n or domestic, and due to the practical usefulness this legal technical has moved to the French privatization program, and from it to many of the
privatization's legislation in the world but legal existence of these shares have been recent threatened by the judgment of the European Court of Justice which ruled to cancel many of these shares in more than one country under the pretext of violation
of the Treaty on European Union and in particular the provisions relating to the free movement of capital and freedom of establishment of companies.
Therefore, we will discuss in this research the concept of Golden share and its legal framework, and then consides the judgments of the European Court of Justice, and analyze then up to the standards set by to the permissible golden share at the European level.
هدف هذا البحث إلى إلقاء الضوء على دور منظمة الأمم المتحدة في بناء السلام، فبدأ بتعريف مفهوم بناء السلام و بيان المتغيرات الدولية التي أدت إلى ظهوره و النقاط الرئيسية التي تميز بينه و بين بعض المفاهيم المشابهة له و التي ترتبط بالسلم و الأمن الدوليين،
لينتقل بعد ذلك إلى تحديد نطاق تطبيق ترتيبات بناء السلام، سواء النطاق الزمني أم النطاق الموضوعي، لينتهي بعد ذلك إلى التعريف بأجهزة الأمم المتحدة الفرعية التي نشأت لتمارس من خلالها هذه المهمة و بيان طبيعة دور الأمم المتحدة في ميدان بناء السلام.
According to Anti Money Laundering act (AMLA), the crime of
money laundering is considered to be a felony. Consequently, it
can't be tried in a criminal court unless investigations are carried
out.
After all investigations have been performed by
the competent
authorities of (AMA), and strong evidence has been provided, the
competent judicial authorities start action considering the related
criminal laws.
In this study we are focusing on two stages regarding the crime of
money laundering : detection as well as investigation and how
authorities act according to the regulations stipulated in the law.
إن دولة القانون هي شعار سياسي و نظرية دستورية هدفها تنظيم العلاقة بين الحاكم و المحكومين.
و هذا التنظيم يكون من خلال إيجاد علاقة متوازنة بين طرفي العلاقة. فالحاكم بوصفه أحد طرفي العلاقة و ممارساً للسلطة يرغب بتغليب ضرورات ممارسة السلطة. و المحكومون
بوصفهم الطرف الآخر لهذه العلاقة يرغبون بتغليب ضمانات الحقوق و الحريات العامة.
هذا المفهوم لدولة القانون الذي نظر إليه علماء السياسة و فقهاء القانون الدستوري أخذ يخبو بريقه (أو على الأقل لم يعد كافياً) نحو مفهوم جديد، هو مفهوم "الحكم الرشيد" أو "الجيد".
أصبح مفهوم دولة القانون من المسلمات، و غير كاف بحد ذاته لتقديم حكم نوعي. فنوعية الحكم المطلوبة حالياً مختلفة و تتطلب فضلاً عن دولة القانون حكماً جيداً ذا أبعاد تنموية.
فالحكم الرشيد من وجهة النظر التنموية هو حكم يعزز و يدعم و يصون رفاهية الإنسان، و يتسم بمبادئ: المشاركة، و الشفافية، و المساءلة، و حكم القانون، و الفاعلية، و الإنصاف. و ذلك من خلال الآليات و العمليات و المؤسسات التي يعبر من خلالها الموطنون بوصفهم أفراداً و مجموعاتٍ عن
مصالحهم، و يمارسون فيها حقوقهم الأساسية.
