Subscribe to the gold package and get unlimited access to Shamra Academy
Register a new userمن دولة القانون إلى الحكم الرشيد تكامل في الأسس و الآليات و الهدف
2181
3 57
0
(
0
)
Added by
Damascus University ورقة بحثية
Publication date
2011
fields
Law
and research's language is
العربية
Authors
سام دلة( باحث )
Created by
Shamra Editor
Ask ChatGPT about the research
إن دولة القانون هي شعار سياسي و نظرية دستورية هدفها تنظيم العلاقة بين الحاكم و المحكومين. و هذا التنظيم يكون من خلال إيجاد علاقة متوازنة بين طرفي العلاقة. فالحاكم بوصفه أحد طرفي العلاقة و ممارساً للسلطة يرغب بتغليب ضرورات ممارسة السلطة. و المحكومون بوصفهم الطرف الآخر لهذه العلاقة يرغبون بتغليب ضمانات الحقوق و الحريات العامة. هذا المفهوم لدولة القانون الذي نظر إليه علماء السياسة و فقهاء القانون الدستوري أخذ يخبو بريقه (أو على الأقل لم يعد كافياً) نحو مفهوم جديد، هو مفهوم "الحكم الرشيد" أو "الجيد". أصبح مفهوم دولة القانون من المسلمات، و غير كاف بحد ذاته لتقديم حكم نوعي. فنوعية الحكم المطلوبة حالياً مختلفة و تتطلب فضلاً عن دولة القانون حكماً جيداً ذا أبعاد تنموية. فالحكم الرشيد من وجهة النظر التنموية هو حكم يعزز و يدعم و يصون رفاهية الإنسان، و يتسم بمبادئ: المشاركة، و الشفافية، و المساءلة، و حكم القانون، و الفاعلية، و الإنصاف. و ذلك من خلال الآليات و العمليات و المؤسسات التي يعبر من خلالها الموطنون بوصفهم أفراداً و مجموعاتٍ عن مصالحهم، و يمارسون فيها حقوقهم الأساسية.
No English abstract
Artificial intelligence review:
Research summary
تتناول الورقة البحثية للدكتور سام دلة من كلية الحقوق بجامعة الشارقة مفهوم دولة القانون وتحولها إلى مفهوم الحكم الرشيد. تبدأ الورقة بتعريف دولة القانون كإطار سياسي وقانوني ينظم العلاقة بين الحاكم والمحكومين، حيث يسعى الحاكم لممارسة السلطة بينما يسعى المحكومون لضمان حقوقهم وحرياتهم. ومع مرور الوقت، أصبح مفهوم دولة القانون غير كافٍ لتحقيق حكم نوعي، مما أدى إلى ظهور مفهوم الحكم الرشيد. الحكم الرشيد يتسم بالمشاركة، الشفافية، المساءلة، حكم القانون، الفعالية، والإنصاف، ويهدف إلى تعزيز رفاهية الإنسان. تستعرض الورقة نشأة دولة القانون ومضامينها النظرية والعملية، وتوضح أن الحكم الرشيد يتطلب توافر قيمتين أساسيتين هما التضمينية والمساءلة. كما تقدم الورقة مقاييس الحكم الرشيد مثل نوعية الإدارة في القطاع العام، المساءلة العامة، ورضا المواطن. وتختتم الورقة بالتأكيد على أن الوصول إلى الحكم الرشيد يتطلب التزامًا من الحكام والمحكومين على حد سواء، وأنه يمثل أساسًا لتحقيق التنمية المستدامة في المجتمعات المتقدمة.
Critical review
دراسة نقدية: تقدم الورقة البحثية تحليلاً شاملاً لمفهومي دولة القانون والحكم الرشيد، وتوضح كيف يمكن أن يتكاملا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ومع ذلك، يمكن القول إن الورقة تفتقر إلى الأمثلة العملية والتطبيقات الواقعية التي توضح كيفية تحقيق هذه المبادئ في السياقات المختلفة. كما أن التركيز الكبير على النظريات الفلسفية والقانونية قد يجعل من الصعب على القراء غير المتخصصين فهم بعض النقاط المعقدة. كان من الممكن أن تكون الدراسة أكثر شمولاً إذا تضمنت دراسات حالة أو أمثلة من دول مختلفة توضح كيفية تطبيق هذه المبادئ بنجاح. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تكون هناك مناقشة أعمق للتحديات والعوائق التي قد تواجه تطبيق الحكم الرشيد في الدول النامية، وكيفية التغلب عليها.
Questions related to the research
-
ما هو الفرق بين دولة القانون والحكم الرشيد؟
دولة القانون تركز على تنظيم العلاقة بين الحاكم والمحكومين من خلال القوانين والمؤسسات، بينما الحكم الرشيد يضيف أبعادًا تنموية ويشمل مبادئ مثل المشاركة، الشفافية، المساءلة، حكم القانون، الفعالية، والإنصاف لتعزيز رفاهية الإنسان.
-
ما هي القيم الأساسية للحكم الرشيد؟
القيم الأساسية للحكم الرشيد هي التضمينية والمساءلة. التضمينية تعني مشاركة الجميع في عملية اتخاذ القرار، بينما المساءلة تعني خضوع القائمين على الحكم للمحاسبة من قبل الشعب.
-
كيف يمكن قياس فعالية الحكم الرشيد؟
يمكن قياس فعالية الحكم الرشيد من خلال مؤشرات مثل نوعية الإدارة في القطاع العام، المساءلة العامة، ورضا المواطن. هذه المؤشرات تقيس مدى فعالية وكفاءة الإدارة الحكومية، وشفافية الحكم، ومدى رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة.
-
ما هي التحديات التي قد تواجه تطبيق الحكم الرشيد في الدول النامية؟
التحديات تشمل الفساد، نقص الشفافية، ضعف المؤسسات، نقص الموارد، وعدم وجود ثقافة المشاركة والمساءلة. التغلب على هذه التحديات يتطلب التزامًا سياسيًا قويًا وإصلاحات شاملة على المستويات كافة.
References used
Andriantsimbazovina J.: «Délai raisonnable du procès, recours effectif ou déni de justice?», RFDA 2003
Basilien-GaincheM.-L.:«État de droit et états d'exception», PUF, Que sais-je?, Collection: Fondements de la politique, éd. n° 1, 2013
Bellina S. et Magro H. et De VillemeurI V. (sous la dir.): «La Gouvernance démocratique: Un nouveau paradigme pour le développement?», Paris, Ed.-Karthala, Coll. Hommes et sociétés, 2008
rate research
Read More
The question of the transition of power in the Ottoman Empire, an important issue
shed Ottoman sultans, and occupied their mind for long periods, as they interned them in
the midst of civil conflicts and local war, have been instrumental and head i
n a broad and
fundamental to the regime and the quality of the ruling lines, as have contributed to the
emergence of the forces involved sultans and their influence was able to sneak into the
decision-making centers and succeeded later in the appointment of the sultans and withheld
from their basic tasks in the leadership of the state and society, paving the way for the
conversion of the Ottoman government and the Alslltani Palace to the headquarters of the
rival gangs competing. Doing all effort to harness the potential of all state of the army and
of the financial treasury to buy military alliance and issue decision reflected negatively on
the society in which they toil under a huge financial burden in order to provide the
necessary cash-turned collected main recipe for the rulers and leaders.
Army no longer provides the honor of the empire and sanctifies the sultan to comply
with his orders as spiritual father to them but turned into tools brutalize sultans and take
over others, especially that they were only puppets or animated structures for sultans
helpless unable to take crucial decision.
تهدف هذه الدراسة لتكون مدخلا تأصيليًا للدراسة المقارنة بين الفقه و القانون، مبنيًا على محاولة
لبناء النظام القانوني على أساس من النظرة التي تدرس علاقة المكونات الثلاثة: العقل و الحس
و الخبر، و تحلل المفاهيم الفقهية و القانونية بناء على تلك المعطيات
لتصل إلى القواعد العملية
التي يمكن بناء الفقه أو القانون عليها. و حسبي في هذه المقالة أني تعرضت لتعريف الحكم
الشرعي و القاعدة القانونية، و استعرضت الخصائص العامة لهما، ثم بينت فكرة الإلزام و ما يتعلق
بها، و أخيرًا استعرضت بالدراسة ذلك النوع من الحكم المسمى بالحكم الوضعي الذي لم ينل
الاهتمام الكافي من النقاش.
Changing is a natural Phenomenon. It guides all of existents
apparent in different fields. But transformation is another exercise to
make a change in different fields of human life in nature, moral, politic,
economic, and others fields.
We have t
wo ideas: changing and transformation. There is so much
difference between these two ideas, though they have the same source,
but this difference is connected with nature of act.
The important matter which we are trying to clear is the ability and
capacity we can benefit from in changing and transformation as they
spontaneous operation. To have these benefits we are studying these two
ideas from those conceptions, particularities of the nature of this act.
Recently, the majority of sentiment analysis researchers focus on target-based sentiment analysis because it delivers in-depth analysis with more accurate results as compared to traditional sentiment analysis. In this paper, we propose an interactive
learning approach to tackle a target-based sentiment analysis task for the Arabic language. The proposed IA-LSTM model uses an interactive attention-based mechanism to force the model to focus on different parts (targets) of a sentence. We investigate the ability to use targets, right, and left context, and model them separately to learn their own representations via interactive modeling. We evaluated our model on two different datasets: Arabic hotel review and Arabic book review datasets. The results demonstrate the effectiveness of using this interactive modeling technique for the Arabic target-based task. The model obtained accuracy values of 83.10 compared to SOTA models such as AB-LSTM-PC which obtained 82.60 for the same dataset.
لا تسير إجراءات التنفيذ دائمًا سيرًا منظمًا، بل كثيرًا ما تطرأ عليه عوارض تؤثر فيها. و أهم هذه العوارض هي منازعات تدعى بإشكالات التنفيذ.
و إشكالات التنفيذ من العوائق التي يترتب عليها المساس بالحقوق المقررة لأصحابها بموجب سندات تنفيذية، و كان يتعين ت
نفيذها في يسر و دون عناء إلا أن نصوص القانون قد أجازت الاستشكال في هذا التنفيذ في حالات معينة. و لكن قد يساء استعمالها برفع إشكالات كيدية لا سند لها، مما يؤدي إلى إضعاف الحقوق حتى بعد الوصول إليها.
suggested questions
Log in to be able to interact and post comments
comments
Fetching comments
Sign in to be able to follow your search criteria
