طرح هذا البحث مشكلة التقادم على الدعوى المسلكية، و التقادم على الدعوى المسلكية يقوم على الفلسفة ذاتها للتقادم في فروع القانون الأخرى، تتفاوت النظم القانونية من حيث تبنيها للتقادم على الدعوى المسلكية، فبعض النظم لا تبيح التقادم على الدعوى المسلكية أسا
ساً، و مثال ذلك النظام القانوني الفرنسي، الذي لا يجيز التقادم استناداً إلى ما استقر عليه اجتهاد مجلس الدولة الفرنسي بهذا الشأن، و على الرغم من الانتقادات التي وجهت من الفقه الفرنسي لهذا الموقف القضائي، و على
الرغم من محاولات الفقه الفرنسي لتبني نظام التقادم عن طريق تطبيق بعض التقنيات القانونية مثل نظرية الغلط البين في التقدير.
و هناك من النظم القانونية من يتبنى نظام التقادم على الدعوى المسلكية و يضع له أحكاماً تفصيلية مثل القانون المصري، أما المشرع السوري فقد تبنى نظام التقادم على الدعوى المسلكية، إلا أن التطبيق العملي قد كشف عن وجود قصور في النصوص التي تحكمه.
يعالج هذا البحث ما يترتب على العدول عن الخِطبة من آثار فقهاً و قانوناً في ثلاثة أمور ، و هي المهر، و الهدايا ، و التعويض عن الضرر الواقع بسبب من أحد الخاطبين على الآخر، لبيان رأي العلماء و القانون السوري في ذلك للوصول إلى أفضل الآراء التي ينبغي اعتما
دها في القانون و خصوصاً في المسكوت عنه في تلك الآثار.
This research aims at spotting the light on the way to deal with the issues, cases and the rules that should be relied on to reach the right legitimate judgement in Nawazel Books. It also shows the efficiency of Islamic doctrine in presenting suitabl
e solutions. This will be done through the following steps:
Identifying and introducing Nazelah
The stages of Nawazel Books.
The characteristics of Nawazel Books.
The most famous Nawazel Books.
The nature of Nawazel Books and their relation to people will be shown clearly through dealing with the aforementioned issues.
