ترغب بنشر مسار تعليمي؟ اضغط هنا

مدى تأثير سياسة المكافآت المالية في دافعية موظفي الخدمة المدنية (دراسة ميدانية بالتطبيق على موظفي وزارة المالية بدولة الكويت)

448   1   17   0 ( 0 )
 تاريخ النشر 2003
  مجال البحث اقتصاد
والبحث باللغة العربية
 تمت اﻹضافة من قبل Shamra Editor




اسأل ChatGPT حول البحث

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة مدى تأثير سياسة المكافأة المالية في دافعية موظفي الخدمة المدنية من خلال دراسة ميدانية على موظفي وزارة المالية مديرين و مرؤوسين في دولة الكويت. توصلت الدراسة و المبنية على أربع فرضيات هي أثر المكافأة المالية في دافعية موظفي الخدمة المدنية ، عدالة المكافأة المالية الحالية، سلطة المكافأة المالية، و أخيرًا وضع المكافأة المالية الحالي و تباينت آراء عينة البحث (المديرين و المرؤوسين) في بعض فرضيات الدراسة. و في ضوء تلك النتائج تم التوصل إلى بعض التوصيات بخصوص سياسة المكافأة المالية في الأجهزة الحكومية.

المراجع المستخدمة
.د. أحمد عبد الله الصباب، "أصول الإدارة الحديثة"، دار جدة ، الطبعة السابعة ١٩٩٨ البلاد للطباعة والنشر
.د. مدني عبد القادر علاقي، "الإدارة دراسة تحليلية للوظائف والقرارات الإدارية"، . مكتبة دار جدة، الطبعة الثامنة ١٩٩٨
عادل جودة، "الحوافز"، المنظمة العربية للعلوم الإدارية ، جامعة الدول العربية.
قيم البحث

اقرأ أيضاً

هدفت الدراسة إلى بيان تأثير جودة الخدمة التعليمية على رضا الطلبة في جامعة البعث. و لتحقيق أهداف الدراسة تم تطوير استبانة خاصة وزعت على عينة من طلاب جامعة البعث, حيث تم استرجاع (300) استبانة صالحة للاستعمال من أصل (384) استبانة تم توزيعها, أي ما يعادل 80 بالمئة من عدد الاستبانات الموزعة.
تسعى هذه الدراسة إلى التعرف على مدى إدراك الموظفين للواجبات الوظيفية و المسؤولية الإدارية و الاجتماعية الملقاة على عاتقهم، و لتحقيق أهداف الدراسة ثم عمل مسح مكتبي للمفاهيم و الدراسات السابقة التي تناولت الأخلاقيات المهنية و المسؤولية الإدارية بالإض افة إلى عمل مسح ميداني من خلال تصميم استبيان تم توزيعه على عينة الدراسة المكونة من ( 268 ) من العاملين في الأجهزة الحكومية.
تعد أوضاع سوق الأوراق المالية مرآة عاكسة للوضع الاقتصادي العام في البلاد ، و استقرار هذه الأسواق مقياساً لمدى نجاح السياسة الاقتصادية العامة للدولة، و من ثم تكون محاولة فهم تقلبات أسعار الأوراق المالية و علاقتها بالعوامل الاقتصادية و المالية و النق دية و الأزمات المالية. حيث تناول هذا البحث أثر التضخم على عائد مؤشر سوق دمشق المالية، و تم جمع البيانات الشهرية لمعدل التضخم و مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية للفترة ما بين عامي ( 2010-2013 ). و توصلت الباحثة إلى وجود علاقة ارتباط إيجابية ضعيفة و لكنها غير دالة إحصائيا لمعدل التضخم على عائد المؤشر في سوق دمشق المالية خلال الفترة المدروسة.
تعد أسواق المال من المحركات الرئيسة لعجلة النمو الاقتصادي في أي بلد لمْا لها من أهمية كبيرة في تحويل المدخرات السلبية (الاكتناز) إلى مدخرات إيجابية يستفيد منها الاقتصاد المحلي وصاحب رأس المال على حد سواء، فأسواق الأوراق المالية لها القدرة على إجبار ا لفرد الذي يمتلك بعض الأموال الفائضة عن الحاجة (المكتنزة) بتحويلها من حالتها الجامدة إلى سوق الاستثمار، ,لذلك انطلق الباحث في هذه الدراسة من فرضية أساسية تتعلق بكفاءة وفعالية سوق دمشق الأوراق المالية في جذب الاستثمار , وقد اعتمد ذلك على المنهج الوصفي التحليلي في جمع البيانات كما استخدم الباحث استبانه كأداة للقياس, حيث وزعت على عينة مؤلفة من مجموعة من العاملين في شركات الوساطة المالية ومجموعة من العاملين في المؤسسات المالية ومجموعة من المستثمرين ضمن سوق دمشق للأوراق المالية السورية بهدف استطلاع آرائهم لاختبار فرضيات البحث والوصول للنتائج والمقترحات. ومن أهم النتائج التي توصل إليها البحث , أن سوق دمشق للأوراق المالية يساهم في جذب الاستثمار من خلال المساهمة في جذب رؤوس الأموال العربية والأجنبية وتجميع المدخرات الوطنية العقيمة وبالتالي زيادة سيولة السوق كما يؤدي إلى توفير السيولة للمستثمرين بصورة تمكنهم من إنشاء مشروعات جديدة أو توسيع مشروعات قائمة. ونتيجة لما سبق يوصي الباحث بضرورة زيادة عدد الشركات المساهمة من خلال إصدار المزيد من القوانين المحفزة على تحول الشركات العائلية إلى مساهمة ، والتوجه نحو تطوير البيئتين التشريعية والقانونية للسوق دمشق للأوراق المالية بما يتناسب مع التطور الحاصل في الأسواق المالية العربية والدولية.

الأسئلة المقترحة

التعليقات
جاري جلب التعليقات جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
mircosoft-partner

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا