تعد أسواق المال من المحركات الرئيسة لعجلة النمو الاقتصادي في أي بلد لمْا لها من أهمية كبيرة في تحويل المدخرات السلبية (الاكتناز) إلى مدخرات إيجابية يستفيد منها الاقتصاد المحلي وصاحب رأس المال على حد سواء، فأسواق الأوراق المالية لها القدرة على إجبار ا
لفرد الذي يمتلك بعض الأموال الفائضة عن الحاجة (المكتنزة) بتحويلها من حالتها الجامدة إلى سوق الاستثمار، ,لذلك انطلق الباحث في هذه الدراسة من فرضية أساسية تتعلق بكفاءة وفعالية سوق دمشق الأوراق المالية في جذب الاستثمار , وقد اعتمد ذلك على المنهج الوصفي التحليلي في جمع البيانات كما استخدم الباحث استبانه كأداة للقياس, حيث وزعت على عينة مؤلفة من مجموعة من العاملين في شركات الوساطة المالية ومجموعة من العاملين في المؤسسات المالية ومجموعة من المستثمرين ضمن سوق دمشق للأوراق المالية السورية بهدف استطلاع آرائهم لاختبار فرضيات البحث والوصول للنتائج والمقترحات.
ومن أهم النتائج التي توصل إليها البحث , أن سوق دمشق للأوراق المالية يساهم في جذب الاستثمار من خلال المساهمة في جذب رؤوس الأموال العربية والأجنبية وتجميع المدخرات الوطنية العقيمة وبالتالي زيادة سيولة السوق كما يؤدي إلى توفير السيولة للمستثمرين بصورة تمكنهم من إنشاء مشروعات جديدة أو توسيع مشروعات قائمة.
ونتيجة لما سبق يوصي الباحث بضرورة زيادة عدد الشركات المساهمة من خلال إصدار المزيد من القوانين المحفزة على تحول الشركات العائلية إلى مساهمة ، والتوجه نحو تطوير البيئتين التشريعية والقانونية للسوق دمشق للأوراق المالية بما يتناسب مع التطور الحاصل في الأسواق المالية العربية والدولية.
دخلت المصارف الخاصة إلى جانب المصارف العامة في سورية ضمن خطة إصلاح شملت النواحي الاقتصادية و المالية، و بما أن المصارف العامة تتولى مهمة تمويل القطاع العام بشكل أساس و استقبال ودائعه، تكون المصارف الخاصة مسؤولة بشكل كبير عن تمويل القطاع الخاص و دفع
عجلة الاستثمار في القطاع الخاص وصولا لأهداف التنمية المنشودة، و على الرغم من مساهمة المصارف الحكومية في تمويل القطاع الخاص إلا أنها تبقى مقيدة بالتوجهات العامة للسلطات النقدية و تقدم الدعم لمؤسسات الدولة بشكل أساس، لذلك تناول هذا البحث دور المصارف الخاصة في تنمية الاستثمار في القطاع الخاص من خلال أنواع التسهيلات الائتمانية المختلفة التي تقدمها له، و قد توصل البحث لعدم وجود علاقة ذات دلالة معنوية بين مجمل التسهيلات الائتمانية التي تقدمها المصارف الخاصة في سورية و بين حجم الاستثمار الخاص، مما يعني ضعف دور هذه المصارف في زيادة الاستثمارات، و قد قدم الباحث مجموعة من التوصيات التي تساعد على إيجاد الحلول المناسبة.
