اشترك بالحزمة الذهبية واحصل على وصول غير محدود شمرا أكاديميا
تسجيل مستخدم جديدالحكم الشرعي و القاعدة القانونية
1660
1 53
0
(
0
)
تأليف
حمزة حمزة( باحث )
تمت اﻹضافة من قبل
Shamra Editor
اسأل ChatGPT حول البحث
تهدف هذه الدراسة لتكون مدخلا تأصيليًا للدراسة المقارنة بين الفقه و القانون، مبنيًا على محاولة لبناء النظام القانوني على أساس من النظرة التي تدرس علاقة المكونات الثلاثة: العقل و الحس و الخبر، و تحلل المفاهيم الفقهية و القانونية بناء على تلك المعطيات لتصل إلى القواعد العملية التي يمكن بناء الفقه أو القانون عليها. و حسبي في هذه المقالة أني تعرضت لتعريف الحكم الشرعي و القاعدة القانونية، و استعرضت الخصائص العامة لهما، ثم بينت فكرة الإلزام و ما يتعلق بها، و أخيرًا استعرضت بالدراسة ذلك النوع من الحكم المسمى بالحكم الوضعي الذي لم ينل الاهتمام الكافي من النقاش.
No English abstract
المراجع المستخدمة
معرفة الحجج الشرعية، البزدوي: 63
المدخل للعلوم القانونية، د. توفيق حسن فرج، الدار الجامعية، 1990: 15
المجادلة، الآية:3
قيم البحث
اقرأ أيضاً
إن التحكيم عبارة عن اتخاذ الخصمين حكماً برضاهما لفصل خصومتهما و دعواها فالتحكيم صلو القضاء في فصل المنازعات، و إنهاء الخلافات بالتراضي بواسطة المحكم.
و التحكيم قديم قدم البشرية، ساير المراحل التاريخية حتى العصر الحاضر الذي توسع فيه توسعاً كبيراً في
المجالات الاجتماعية، و الأسرية، و بين الأفراد، و المؤسسات الرسمية، و الشركات المحلية و الدولية، حتى في مجال المنازعات بين الدول، و الحكومات، و يزداد أهميته اليوم للجاليات المسلمة التي تعيش في بالبلاد غير الإسلامية، و في البلاد الإسلامية التي لا تطبق الشريعة.
و عرض الفقه الإسلامي التحكيم، و بين أحكامه، و أهميته، و آثاره، ثم جاءت الدول اليوم و قننته في أنظمة و قوانين داخلية، و وضعتا أساسه في التحكيم الدولي، و صدرت فيه أنظمة و قوانين مستقلة.
و اهتم البحث بالتحكيم في العصر الحاضر في المجال الشرعي و القانوني في مقدمة و أربة مباحث و خاتمة، و التزم المنهج الاستقرائي، و التحليلي، و المقارن، و وصل إلى النتائج مع تقديم بعض التوصيات عن التحكيم المعاصر.
يقوم هذا البحث على دراسة العلاقة بين القياس و القاعدة النحوية؛ إذ يعد القياس أحد أصول النحو العربي و أركانه في مرحلة التقعيد و بناء الأحكام، و قد انقسم العلماء فيه بين مؤيد و رافض، و كان النحاة أكثر ميلاً إلى القياس من الرواة؛ لأن بحوثهم تقوم على الت
شابه الموجود بين الألفاظ و العبارات و الأساليب المستعملة في الكلام الذي رواه الرواة مما سمع عن العرب، فاتخذوا هذا التشابه أساساً بنوا عليه قواعد قياسهم و أصوله، و اهتموا به و عنوا بتبيان أركانه، و إيضاح أنواعه. و قد أدخل أصحاب القياس كثيراً من الكلمات الأجنبية التي عربت في أثناء الفتوحات الإسلامية، و اشتقوا من هذه الكلمات ألفاظاً جديدة على نحو ما يشتقون من الألفاظ العربية المشابهة تبعاً لما تسمح به قواعد القياس فيها. و قد بالغ بعض النحاة في قياسهم حتى غدا بعيداً عن واقع اللغة، و صار ضرباً من الأحاجي و الألغاز، مما أدى إلى النفور من القياس، تبعه نفور من النحو، إذ أصبح القياس هدفاً بذاته، فابتعد عن التقعيد الذي كان غايته الرئيسة، و صار يتجلى بتقعيد الكلام القائم على الفطرة.
لا تسير إجراءات التنفيذ دائمًا سيرًا منظمًا، بل كثيرًا ما تطرأ عليه عوارض تؤثر فيها. و أهم هذه العوارض هي منازعات تدعى بإشكالات التنفيذ.
و إشكالات التنفيذ من العوائق التي يترتب عليها المساس بالحقوق المقررة لأصحابها بموجب سندات تنفيذية، و كان يتعين ت
نفيذها في يسر و دون عناء إلا أن نصوص القانون قد أجازت الاستشكال في هذا التنفيذ في حالات معينة. و لكن قد يساء استعمالها برفع إشكالات كيدية لا سند لها، مما يؤدي إلى إضعاف الحقوق حتى بعد الوصول إليها.
كثيرا ما أثار موضوع هذا البحث جدل الدارسين و الباحثين و العاملين في حقل التحكيم و كيفية ضمان تنفيذ ما يصدر عن الييئات التحكيمية من احكام و الارتقاء بمرتبتها الى درجة الأحكام القضائية و امتلاكها قوة الأمر المقضي في ذاتها و من ساحة المعاناة لهذه العقبا
ت التي تكاد تذهب انبهار رجال القانون و المال و الاقتصاد ببهجة التحكيم كوسيلة مفضلة لفض النزاعات المتولدة عن علاقاتهم في الساحة الدولية و الداخلية، استدعى الأمر تصدينا لعنوان هذا البحث في محاولة لتسليط الضوء على وجوب تحصين القرار التحكيمي من خلال تحسين الأداء في هذه الساحة، وصولا الى قرار لا تناله مطاعن أو أخطاء جسيمة ، و بالتالي تطوير التشريعات القائمة و ما انعقد من اتفاقات دولية تحقق هدف إعطاء القرار التحكيمي قوة ذاتية تعادل قوة الأمر المقضي. آملين الوصول الى ما نبغي باختصار الجهد و الزمن.
و قد شلمت دراساتنا مقارنة بين التعبيرين الذين حملهما العنوان مستشهدين في ذلك بأحكام قانون البينات السوري و قانون التحكيم السوري و آراء بعض الدارسين و الفقهاء سعيا وراء تكوين القناعة لخطوة جريئة في ىهذا المجال مراعين حدود السيادة الوطنية و قواعد النظام العام كثوابت لا يمكن تجاوزها.
يمكن إذن أن نقول إن اللفظ اللغوي والعلامة الطبيعية يتكونان في علاقة دلالية مزدوجة أو في تعلية سيميائية مزدوجة تترجم في الأنموذج اليلمسلافي لل"دلالة الحافة"
سجل دخول لتتمكن من نشر تعليقات
التعليقات
جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
