يمكن إذن أن نقول إن اللفظ اللغوي والعلامة الطبيعية يتكونان في علاقة دلالية مزدوجة أو في تعلية سيميائية مزدوجة تترجم في الأنموذج اليلمسلافي لل"دلالة الحافة"
يبدو أن الرواقيين لم يربطوا بصفة جلية نظرية اللغة بنظرية العلامات. أما عن اللغة اللفظية فهم يميزون بوضوح بين "العبارة" و"المضمون" "المرجع" .
فبخصوص العبارة فإنهم لم يعمقوا فحسب التقطع المتعدد، بل ميزوا بين الصوت المجرد الذي تصدره الحنجرة والعضلات ال
نطقية والعنصر اللغوي المركب والكلمة ذاتها التي لا تقوم إلآ إذا كانت موصولا بمضمون وقابلة للاتصال به ٠ كأن نقول، على طريقة سوسور، يقول أغسطين "مقتفياً أثر الرواقين" إن العلامة اللغوية هي شيء ذو وجهين "قول ومضمون".
"قولاً" تلك ،الكلمة المنطوقة، التي ليست فحسب ((إصدار صوت)) بل بالإمكان إدراك معناها والتعرف عليها لأنها مرتبطة بكلمة العقل.
وبالنسبة إلى الرواقيين فإن ما يحدث للهمجيين هو أنهم يتلقون الصوت المادي ولكن من دون أن يتعرفوا عليه باعتباره كلمة. ليس لأنهم لا يملكون ذهنيأ فكرة متطابقة، ولكن لأنهم لا يعرفون القاعدة التعالقية٠ وفي هذا الخصوص يذهب الرواقيون أبعد من سابقيهم ويميزون الطبيعة "المؤقتة" وغير المستقرة للوظيفة السيميائية (يمكن أن يكون المضمون نفسه كلمة بتعبير في لغة مختلفة). يوحي الرواقيون بأن المضمون هو شيء (غير مادي).
يتناول هذا البحث الملامح السيميائية في النص الأوغسطيني محاولاً الكشف عن طبيعتها و دلالتها. فيعرض بداية موضوع السيمياء و مفهومه و علاقته بالواقع السيمواجتماعي و السيموثقافي لدى السيميائين المعاصرين. ثم يناقش مفهوم العلامة و علاقتها بالتأويل في النص ال
أوغسطيني مظهراً ما يتميز به هذا الأخير من لغة رمزية, و هذا ما دفعنا إلى الخوض في عمق هذا النص محاولين فتح آفاق أوسع عن طريق البحث في عمق الوجود من أجل استخراج المعاني الخفية للرموز التي يتضمنها الوجود الخارجي للأشياء. كما يناقش خصوصية العلامة عند أوغسطين و التي لعبت فيها النظرة اللاهوتية للكون الدور الأساس, و كذلك يسعى لتحديد نقاط الالتقاء و الاختلاف مع بعض السيميائين المعاصرين, ليصل إلى الحديث عن أنواع العلامة عند أوغسطين, محاولاً في النهاية تقديم بعض النتائج في تحديد الملامح السيميائية في النص الأوغسطيني.
كثيرا ما أثار موضوع هذا البحث جدل الدارسين و الباحثين و العاملين في حقل التحكيم و كيفية ضمان تنفيذ ما يصدر عن الييئات التحكيمية من احكام و الارتقاء بمرتبتها الى درجة الأحكام القضائية و امتلاكها قوة الأمر المقضي في ذاتها و من ساحة المعاناة لهذه العقبا
ت التي تكاد تذهب انبهار رجال القانون و المال و الاقتصاد ببهجة التحكيم كوسيلة مفضلة لفض النزاعات المتولدة عن علاقاتهم في الساحة الدولية و الداخلية، استدعى الأمر تصدينا لعنوان هذا البحث في محاولة لتسليط الضوء على وجوب تحصين القرار التحكيمي من خلال تحسين الأداء في هذه الساحة، وصولا الى قرار لا تناله مطاعن أو أخطاء جسيمة ، و بالتالي تطوير التشريعات القائمة و ما انعقد من اتفاقات دولية تحقق هدف إعطاء القرار التحكيمي قوة ذاتية تعادل قوة الأمر المقضي. آملين الوصول الى ما نبغي باختصار الجهد و الزمن.
و قد شلمت دراساتنا مقارنة بين التعبيرين الذين حملهما العنوان مستشهدين في ذلك بأحكام قانون البينات السوري و قانون التحكيم السوري و آراء بعض الدارسين و الفقهاء سعيا وراء تكوين القناعة لخطوة جريئة في ىهذا المجال مراعين حدود السيادة الوطنية و قواعد النظام العام كثوابت لا يمكن تجاوزها.
حاولنا في هذا البحث تطبيق أحد التوزيعات الاحتمالية المستمرة، و لاسيما توزيع وايبل الاحتمالي الذي يستخدم في دراسة الموثوقية و الرقابة على الجودة
و في التنبؤ، و قد قمنا بتطبيقه على بيانات فعلية لدرجات الحرارة العظمى و الأمطار لمدينة دمشق خلال المدة (
1988-2007 ) ، و توصلنا إلى الآتي:
كيفية تحويل توزيع وايبل الاحتمالي إلى الانحدار الخطي و كيفية تقدير معلمته
إمكانية استخدام توزيع وايبل الاحتمالي المعمم في إيجاد الاحتمال المتوقع لدرجات الحرارة العظمى
محاولة تطوير أساليب التقدير و تقانات التحليل الإحصائي.